اظهرت بيانات نشرتها مصلحة الاحصاءات العامة في السعودية نمو الناتج الاجمالي المحلي الفعلي للربع الثاني من العام بنسبة 2.7 في المئة على اساس سنوي مقارنة بـ 2.1 في المئة للربع المماثل من العام الماضي، يعتبر هذا النمو هو ثاني اضعف نمو منذ الربع الاول لعام 2011 ويعود بالدرجة الاولى الى تراجع انتاج النفط فيما تحسن نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5 في المئة مقارنة بـ 4.4 في المئة للربع السابق وكذلك الربع المماثل من العام الماضي، من حيث المساهمة في النمو الكلي، شكل القطاع الخص غير النفطي المحرك الرئيسي للنمو في الربع الثاني مساهما بـ 2.4 نقطة مئوية، ارتفعت مساهمة القطاع الحكومي إلى 1.1 نقطة مئوية مقارنة بـ 0.6 نقطة مئوية في الربع الثاني العام الماضي، واخير، ساهم قطاع النفط بـ 0.8 نقطة مئوية نتيجة لتراجع حجم انتاج النفط.
تمشيا مع توقعاتنا، شكل قطاع النفط العامل الرئيسي في تراجع النمو الكلي للناتج الاجمالي المحلي الفعلي في الربع الثاني سجل قطاع النفط الذي نما بنسبة 3.7 في المئة على اساس المقارنة السنوية اضعف معدلات النمو بين جميع قطاعات الاقتصاد، ولكن معدل التراجع تباطأ مقارنة بنمو الربع الاول والذي كان عند 3-6 في المئة، وقد تأثر نمو قطاع النفط بشدة بمستويات انتاج الخام والذي انكمش بنسبة 4.7 في المئة على اساس سنوي في الربع الثاني بما ان انتاج النفط يرتفع تدريجيا خلال شهور الصيف نتيجة لزيادة الطلب المحلي وكذلك بسبب ارتفاع الطلب على الخام السعودي مؤخرا، فان التأثير السلبي لحجم انتاج النفط على نمو الناتج الاجمالي المحلي سيتراجع خلال الارباع القادمة.
اذا استبعدنا قطاع النفط نجد ان معدل النمو الاقتصادي ارتفع قليلا الى 4.5 في المئة من 4.4 في المئة في الربع الاول، تراجع نمو الطقاع الخاص بدرجة طفيفة الى 4.2 في المئة على اساس المقارنة السنوية، وهو ادنى معدل نمو له طيلة الفترة التي تتوفر فيها معلومات بهذا الخصوص، مقارنة بـ 4.3 في المئة سجلها في الربع الاول ويرجع هذا التباطؤ الى سببين هما عودة النشاط الى طبيعته بعد التقلص التدريجي لتأثير حزمة التحفيزات المالية في عام 2011 والتطبيق الصارم للانظمة الجديدة في سوق العمل ومن ناحية اخرى تسارع نمو القطاع الحكومي غير النفطي الى 5.5 في المئة على اساس سنوي وجاء معظم هذا النمو من ارتفاع قطاع الخدمات الحكومية الذي نما بنسبة 6.4 في المئة على اساس سنوي ويتوقع ان يؤدي الطلب المتزايد على الخدمات الحكومية الى الابقاء على معدل نمو قوي للقطاع الحكومي خلال الارباع القليلة القادمة كما ان هذا الطلب سيترجم الى ارتفاع في الايرادات غير النفطية التي ستدعم الميزانية العامة للدولة.
باستثناء قطاع التعدين والذي تأثر بانخفاض انتاج النفط، سجلت جميع القطاعات نموا ايجابيا على اساس المقارنة السنوية خلال الربع الثاني، حققت قطاعات التشييد والبناء وتجارة الجملة التجزئة والخدمات الحكومية اسرع معدلات النمو تباطأ نمو قطاعات التشييد مقارنة بالربع الاول ولكنه لا يزال قويا حيث نما بنسبة 6.5 في المئة على اساس سنوي ويفوق هذا النمو مستواه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 4 في المئة ويبدو ان هذا التباطؤ في النمو يعود الى التغييرات التي حدثت في سوق العمل وتطبيق اجراءات تصحيحية فيه وكذلك لبتاطؤ أعمال التشييد بسبب ارتفاع درجات الحرارة ولكن نتوقع ان يكون تأثير التغييرات في نظام سوق العمل مؤقتا حيث ان القطاع سيتكيف مع القواعد الجديدة مستقبلا سيستفيد هذا القطاع ايضا من النشاط الضخم في تشييد البنيات التحتية والمباني التجارية والسكنية المتزايدة، كذلك اقرت الحكومة مؤخرا تدابير جديدة تضمن التنفيذ لمشاريع البينة التحتيية المعتمدة.
سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة تحسنا طفيفا حيث ارتفع بنسبة 6.2 في المئة على اساس المقارنة السنوية في الربع الثاني خلال نفس الفترة من العام الماضي، ولكن هذا النمو أبطأ من مستوياته في الارباع الثلاثة السابقة وكما هو الحال في قطاع التشييد، فان التباطؤ بما يعكس التغيرات في سوق العمل لكن، يرجح ان يحافظ قطاع التجزئة على نمو قوي خلال الارباع القادمة كما يشير الى ذلك ارتفاع قيمة السحوبات النقدية من اجهزة الصرف الآلي وكذلك معاملات نقاط البيع خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو، حيث سجل كل منهما مستوى قياسيا هذا العام، بالاضافة الى ذلك فان ارتفاع الاجور الاسمية والنمو السكاني القوي سيبقيان على قطاع التجزئة، الذي يشمل تجارة الجملة والمطاعم والفنادق، كأحد اسرع القطاعات غير النفطية نموا هذا العام. ارتفع النمو على اساس في قطاعات المرافق والنقل والاتصالات والصناعة جميعات مقارنة بالربع السابق، لكن نموها تباطأ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالنسبة للمرافق والنقل والاتصالات يعود التباطؤ جزئيا الى المقارنة بمستويات سابقة شديدة الارتفاع، نما قطاع المرافق بنسبة 3.4 في المئة في الربع الثاني هذا العام مقارنة بـ 8.3 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماض اما قطاع النقل والاتصالات فنما بنسبة 2.9 في المئة في الربع الثاني متراجعا عن مستوى نمو عند 6.2 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي ربما يعكس ضعف الطلب الخارجي، نمت صادرات البتروكيماويات والبلاستيك اللذان يشكلان اساس النشاط الصناعي غير النفطي في السعودية بنسبة 0.9 في المئة فقط على اساس سنوي في الربع الثاني. على اساس المقارنة الربعية، تباطأ الاقتصاد بنسبة 1.1 في المئة ويعتبر هذا الاداء منسقا مع النمط الموسمي المعتاد، فالنمة الربعي كان 1.7 في المئة في الربع الثاني لعام 2012 وكان 0.7 في المئة لنفس الربع عام 2011 سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي انكمش بنسبة 17.2 في المئة اكبر تراجع ربعي، رغم ان النمط السابق يكشف ان الربع الثاني عموما يعتبر اضعف ربع لهذا القطاع، الا ان حجم التراجع هذا العام بما يعكس ايضا التأثير السلبي للتغيرات الاخيرة التي شهدها سوق العمل تباطأ كلا من قطاعي التشييد والنقل في الربع الثاني مقارنبة بالربع الاول، حيث ستبب ارتفاع درجات الحرارة في خفض الانتاج اما قطاع المرافق فقد سجل تحسنا ملحوظا حيث نما بنسبة 62.2 في المئة في الربع الاول، وذلك بسبب ارتفاع استهلاك الكهرباء للمباني التجارية والسكنية نتيجة لكثافة استخدام انظمة تكييف الهواء.
نتوقع ان يتحسن النمو الاقتصاي على اساس المقارنة السنوية في الربع الثالث، فعلى الرغم من ان التأثير السلبي للتغيرات في انظمة سوق العمل على انشطة القطاع الخاص سيتواصل على الارجح في الربع الثالث قبل نهاية الفترة التصحيحية في مطلع نوفمبر، الا ان الانفاق الحكومي واستقرار انتاج النفط سيحققان التوازن في النمو الاقتصادي ككل وحيث ان النمو في انتاج النفط سيرتفع خلال الاشهر القادمة، فمن المتوقع ان تتقلص المساهمة السلبية لقطاع النفط في نمو الناتج الاجمالي الفعلي اضافة الى ذلك فان الانفاق الحكومي الضخم سيظل يدعم الاقتصاد غير النفطي في نفس الوقت، بقى النمو السنوي للقروض المصرفية ايجابيا رغم تباطؤ النمو الموسمي الاخير، كما تشير استطلاعات الشركات الى المزيد من التوسع في القطاع الخاص. وفي ظل متانة المعطيات الاقتصادية المحلية من جبهة وحالة عدم اليقين ازاء الاستقرار في المنقطة من جبهة اخرى، نبقى على توقعاتنا بان يكون نمو الناتج الاجمالي المحلي الفعلي عند 4.2 في المئة للعام 2013 متراجعا من 6.8 في المئة التي سجلها العام الماضي.
