
اعتبر حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي و التي ستعقد في نوفمبر القادم تشكل إلتزاماً صريحاً بترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وتعرّف العالم بإمكانيات دبي على صعيد مجالات الاقتصاد الإسلامي.
وأشارابوعميم إلى ان رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإعلان دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي قائمة على أسس قوية ومتينة نظراً للمزايا العديدة التي تتميز بها الإمارة مثل وجود قاعدة استهلاكية كبيرة وبنية تحتية متطورة وقوانين وتشريعات منظمة لبيئة العمل، ورؤوية وقيادة حكيمة، وثقافة إسلامية متجذرة ووجود المعرفة والابتكار.
وأوضح أن تنمية وتطوير الاقتصاد الإسلامي هو من مسؤولية دبي مشيراً إلى ان هناك العديد من المبادرات والدراسات والأبحاث حول الاقتصاد الإسلامي سيتم الاعلان عن بعضها خلال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ومن ضمنها اطلاق مركز لاعتماد إصدار شهادات الحلال للمنتجات لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وجاء كلام مدير عام غرفة دبي خلال جلسة إعلامية خاصة نظمتها تومسون رويترز في مقرها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي وشارك فيها سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، وراسل هاورث عضومنتدب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تومسون رويترز، والدكتور سيد فاروق الرئيس العالمي لأسواق رأس المال الإسلامية في تومسون رويترز وعبد الحميد إيفانز مؤسس شركة «إمارات» لاستشارات الحلال واحد المشرفين على القمة وذلك استعداداً لإنطلاق فعاليات القمية العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تنظمها غرفة دبي وتومسون رويترز في 25 و26 نوفمبر المقبل.
وأضاف بوعميم إن الموقع الاستراتيجي والشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص وبروز دبي كعاصمة تجارية إقليمية وعالمية ووجود فرص استثمارية في مختلف القطاعات عوامل تساهم مجتمعة في التأكيد على مكانة دبي العالمية مشيراً إلى ان القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ستساهم في بلورة صورة واضحة عن التحديات والحلول والمبادرات ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي نظراً لأنها ستكون الأولى من نوعها في المنطقة وستناقش مواضيع أساسية تحدد مستقبل الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف إن بروز الاقتصاد الإسلامي كنموذج اقتصادي رائد يفتح أفقًا جديدًا للفرص يمكن أن يستفيد منها المجتمع العالمي حيث يجب على الأسواق تلبية الأنماط الجديدة في سوق الاستهلاك والأعمل والاقتصاد الإسلامي يمثل توجهاً جديداً لتلبية حاجات المستهلكين المسلمين، مشيراً إلى أن البحث عن أسواق جديدة غير مستغلة أدى إلى تسليط الضوء على العالم المسلم، والقطاعات الإسلامية.
واعتبر بوعميم أن أهمية القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تنبع من كونها منصة مثالية لجلب أبرز الخبراء وصنّاع القرار والسياسة إلى دبي، والمساهمة في فهم الأسواق الاسلامية وكيفية تسويق المنتوجات، ومعالجة الأمور اللوجستية العالمية لسلاسل الامداد والخدمات المالية وبالتالي فسوف تسهّل العمل مع صانعي القرار ورجال الأعمال والمفكّرين الذين يلعبون دورًا مهمًّا في توجيه الاقتصادات الاسلامية إلى فرص النمو والتطور.
وبدوره أشار راسل هاورث عضو منتدب، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تومسون رويترز إلى أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية وصلت إلى 1,3 مليار دولار في العام 2011 ومن المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في العام 2014 في حين نمت الأصول الإسلامية بنسبة 19في المئة خلال الأعوام الأربعة الماضية.
وأضاف هاورث أن قيمة السوق العالمي للمنتجات الغذائية الحلال تقدر بنحو 685 مليار دولار سنوياً، حيث تستورد الدول الإسلامية ما قيمته 126 مليار دولار من المواد الغذائية الحلال أي يمثل حوالي 12في المئة من إجمالي الطعام المستورد عالمياً في حين بلغت قيمة الطعام المستورد في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها حوالي 83 مليار دولار خلال العام 2012 وقد يرتفع هذا الرقم بحلول العام 2017 إلى 106 مليارات دولار.
وأوضح هاورث إن السائحين المسلمين يمثلون جزءا كبيرا من سوق السياحة العالمي، حيث وصل إلى نحو 126.1 مليار دولار «دون احتساب الحج والعمرة» في حين يتوقع أن ينمو أعداد السياح المسلمين بمعدل 4.8 في المئة لغاية العام 2020 فيما يبلغ معدل نمو السياحة العالمية 3.8 في المئة في حين يبلغ متوسط إنفاق السائحين المسلمين أعلى متوسط الإنفاق العالمي بنسبة 12.3في المئة مع توقعات بنمو سوق السياحة والسفر الحلال بنسبة 20في المئة خلال العقد المقبل.