قال تقرير البنك الوطني سجل الائتمان المصرفي في الكويت نمواً كبيراً خلال الربع الثالث من العام رغم البداية الضعيفة التي شهدها في شهر يوليو. وقد ارتفع الائتمان بواقع 263 مليون دينار في شهر سبتمبر، وهو ثاني أعلى ارتفاع له منذ العام 2009. وقد شهد الائتمان الممنوح إلى قطاع المؤسسات غير المالية على وجه الخصوص زيادة كبيرة، بينما حافظت القروض الشخصية على وتيرة نمو سريع. وقد استعاد عرض النقد نموه بعد أن شهد هبوطاً موسمياً في الودائع خلال موسم الصيف.
وتابع قد وصل إجمالي الائتمان الى 28.4 مليار دينار في سبتمبر، مسجلاً بذلك نمواً سنوياً بواقع 6.2 في المئة . وقد بلغ نمو الائتمان منذ بداية العام الحالي 6.1 في المئة مقارنة بنسبة 4.6 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي. ونتوقع أن يسجل نمو الائتمان 7 في المئة لكامل العام 2013، وأن يستمر في التسارع في العام 2014.
واشار قد حافظت القروض الشخصية على موقعها كالأسرع نموا بين إجمالي الائتمان، مسجلة زيادة بواقع 142 مليون دينار خلال الشهر. وبلغ نمو في التسهيلات الشخصية باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية عند 18 في المئة على أساس سنوي، ما يعكس قوة القطاع.
وقد سجل الائتمان الممنوح الى قطاع المؤسسات غير المالية أعلى مستوى له منذ ثمانية عشر شهراً، مسجلاً زيادة كبيرة بواقع 197 مليون دينار خلال شهر سبتمبر ليصل النمو الى 4.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وشهد الائتمان زيادات كبيرة من القطاعين العقاري والصناعي بشكل رئيسي. بينما استمر القطاع المالي غير المصرفي في الهبوط، مسجلاً انخفاضاً أكبر مما اعتاده في الائتمان بواقع 76 مليون دينار، متراجعا بواقع 19 في المئة .
وشهدت ودائع القطاع الخاص زيادة كبيرة بواقع 384 مليون دينار متغلبة جزئياً على السحوبات الموسمية. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي، بينما تراجعت الودائع لأجل بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية بواقع 105 ملايين دينار و28 مليون دينار على التوالي.
وقفز نمو عرض النقد بعد شهرين من التراجع. حيث ازداد عرض النقد «ن2» بمقدار 442 مليون دينار، ما دفع النمو السنوي إلى 9.6 في المئة من 8.2 في المئة في أغسطس. وقد ازدادت أيضاً الكتلة النقدية «ن1» بواقع 539 ملايين دينار، ليتضاعف نموها السنوي إلى 21 في المئة عن الشهر الماضي.
لا تزال أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار ثابتة عند مستواياتها المتدنية. وقد ظل متوسط أسعار الفائدة على الودائع لاجل شهر واحد وثلاثة أشهر واثني عشر شهراً بلا تغييرعند 0.56 في المئة و0.74 في المئة و1.12 في المئة على التوالي. بينما شهدت الودائع لأجل ستة أشهر زيادة بواقع نقطة أساس لتصل الى 0.94 في المئة .
