«أبوظبي»: ارتفعت القيمة الإجمالية للقروض الشخصية التي منحتها البنوك العاملة بالامارات إلى 285,1 مليار درهم، بنسبة 9,3 في المئة تعادل 24,2 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع رصيدها البالغ 260,9 مليار درهم بنهاية 2012، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتظهر البيانات أن رصيد محفظة القروض الشخصية التي منحتها البنوك لعملائها، ارتفع بنسبة 1,4 في المئة تعادل زيادة بقيمة 3,8 مليار درهم خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة مع رصيدها بنهاية أغسطس الذي سبقه البالغ 281,3 مليار درهم.
واستمر رصيد مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها بالارتفاع، حيث بلغ 75,7 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 74,3 مليار درهم بنهاية أغسطس الذي سبقه، بزيادة قدرها 1,4 مليار درهم خلال شهر واحد، تعادل ارتفاعا بنسبة 1,9 في المئة .
ومنذ مطلع العام الحالي، ارتفع رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 11,5 في المئة تعادل زيادة بقيمة 7,8 مليار درهم.
وتشير البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن معدل نمو مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ما زال أعلى بكثير مقارنة مع معدل نمو القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك لعملائها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي بلغت 7,2 في المئة ، حيث ارتفع رصيد القروض الإجمالي إلى 1178,3 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
وزاد رصيد المخصصات العامة التي جنبتها البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2013 بنسبة 8,6 في المئة لتصل إلى 19 مليار درهم، مقارنة مع 17,5 مليار درهم نهاية 2012.
وزادت البنوك استثماراتها بنسبة 8,2 في المئة خلال الفترة لتصل إلى 168 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 155,2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012 ، بزيادة قيمتها 12,8 مليار درهم. وتشير بيانات «المركزي» إلى أن البنوك الوطنية زادت عدد فروعها إلى 832 فرعا بنهاية سبتمبر، بإضافة 5 فروع جديدة خلال الشهر ذاته، مقارنة مع عددها البالغ 827 فرعا بنهاية اغسطس الذي سبقه، كما ارتفع عدد اجهزة الصراف الآلي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 4642 جهازاً، مقارنة مع 4582 جهازا بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 60 جهازا جديدا خلال الربع الثالث من العام الحالي.ولم يطرأ أي تغيير على عدد البنوك الوطنية العاملة في السوق المحلية البالغ عددها 23 بنكا، وكذلك البنوك الأجنبية التي بقي عددها مستقرا عند 28 بنكا يتبع لها 86 فرعاً.
