اشار تقرير اصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى» بيتك» الى زيادة معدل التضخم في الكويت خلال شهر سبتمبر 2013 ليصل إلى 2.9 في المئة على أساس سنوي بعد أن تباطىء ليسجل 2.5 في المئة على أساس سنوي في أغسطس 2013 وذلك بفعل زيادة اسعار المستهلك نتيجة لارتفاع اسعار خدمات قطاع الاسكان والتعليم فيما ظلت اسعار المواد الغذائية على حالها دون زيادة. .. وفيما يلى التفاصيل
منذ بداية العام وحتى الآن، يتراوح متوسط التضخم عند 2.7 في المئة ، وهو معدل يقل بقليل عن توقعاتنا للتضخم بالنسبة لسنة 2013 ككل عند 3 في المئة على أساس سنوي. وبالنسبة للأساس الشهري، زادت أسعار المستهلك في الكويت بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري مقارنة بزيادة هامشية قدرها 0.08 في المئة مسجلة في أغسطس 2013.
وجاءت الزيادة بصورة أعلى من المتوقع في التضخم كنتيجة لارتفاع أسعار خدمات قطاع الإسكان « زيادة بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي» وكذلك في قطاع السلع والخدمات المنزلية «زيادة بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي». كما ارتفع التضخم في قطاع التعليم بمقدار 1.9 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2013 بعد أن كان يتزايد بصورة طفيفة بمقدار 0.2 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.كما سلطنا الضوء في تقرير سابق، حيث توقعنا حدوث زيادة في نفقات التعليم نظراً لتطبيق التغيرات في الرسوم الدراسية. وتوضح التفاصيل وجود زيادة بنسبة 1.8 في المئة في رسوم التعليم فيما قبل المرحلة الابتدائية ومرحلة ما قبل الثانوية وزيادة بمقدار 0.7 في المئة في رسوم التعليم الثانوي.
إلا أنه تم تخفيف تأثير زيادة التضخم من خلال انخفاض معدل التضخم في أسعار السلع الغذائية والتي انخفضت حدتها إلى 4.5 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2013 من 5.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس 2013. وتشير توقعاتنا إلى أن تضخم أسعار السلع الغذائية سيظل منخفضاً لبقية أجزاء السنة، حيث تشهد أسعار السلع الغذائية انخفاضاً على المستوى العالمي، وواصل المؤشر العالمي لأسعار الغذاء لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» انخفاضه للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر 2013 ليصل إلى 199.1 نقطة، أي انخفاض بنسبة 7.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد جاء الانخفاض مدفوعا بصورة رئيسية بتأثير الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية للحبوب في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المكونات الأخرى من منتجات ألبان ولحوم وسكر بصورة طفيفة. ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، انخفض مؤشر الفاو للأغذية بنسبة 5.4 في المئة . ومن المعروف أن الكويت تستورد معظم موادها الغذائية «90 في المئة تقريباً» من الخارج لغرض لاستهلاك المحلي.
وفي الوقت نفسه، انخفض معدل التضخم في السجائر والتبغ أيضا ليسجل 6 في المئة على أساس سنوي في حين سجل 7.9 في المئة على أساس سنوي في أغسطس 2013 نتيجة لتأثير قاعدة المقارنة مع الفترات السابقة. فيما حافظت قطاعات الملابس والأحذية على تسجيلها لانكماش في الأسعار في سبتمبر 2013 ليسجل القطاع تراجعاً بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي في الأسعار، كما حافظ قطاع الاتصالات على الإنكماش ليسجل انكماشاً بنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2013.
إننا نبقي على توقعاتنا للتضخم في سنة 2013 ليكون عند 3 في المئة . وعلى الرغم من أن الاعتدال في أسعار المواد الغذائية عالميا يساهم في تخفيف تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية، إلا إننا نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 3.5 في المئة في عام 2014، حيث نتوقع أن يرتفع في الجزء الأخير من فترة التوقعات نظراً للزيادة المتوقعة في الاستهلاك الخاص والبدء في عكس الانخفاض في أسعار المواد الغذائية العالمية نحو الزيادة. هذا وسيحافظ النظام المكثف للدعم على حماية التضخم الكلي بالإضافة إلى النمو المتباطئ للائتمان. وفي رأينا أن النقص الموجود في العقارات «على الرغم من أن الحكومة تتخذ الخطوات الصحيحة لمعالجة مسألة العرض في المدى الطويل» وزيادة الطلب خصوصا القادمة من تزايد أعداد المغتربين قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية في عام 2014.
