تستمر اليوم في سوق الكويت موجة المضاربات العنيفة على الشركات الرخيصة والشعبية بعد ان رفعت قيمة السيولة في جلسة الخميس الماضي الى حاجز الـ 54 مليون دينار نتيجة عمليات البيع على الشركات الكبيرة.
ومن المتوقع ان تحافظ السيولة على مستوى متقدم في جلسة اليوم «الاحد» اذ ان الكثير من المتداولين بدأوا يسيرون على خط الشراء كما هو الحال عندما تتحرك السيولة، وهذا ما يدفع بعض الشركات الرخيصة الى تحقيق ارتفاعات قياسية.
وقال المراقبون ان السوق سيرتد في جلسة اليوم بعد ان تعرض الى ضغوطات حادة في جلسة يوم الخميس الماضي وسيحقق تقدما.
وكان سوق الكويت تراجع يوم الخميس بشكل حاد بـ 35 نقطة نتيجة عمليات البيع على الشركات القيادية التي كانت بعيدة عن حركة التداولات، وهذا مشهد جديد يشير الى عدم الاستقرار.
وفي المقابل ارتفعت السيولة بشكل لافت للانظار، اذ تجاوزت مستوى الـ 45 مليون دينار بعدما كانت تتراوح بين 25 و26 مليون دينار، لكن الارتفاع جاء نتيجة البيع على الشركات القيادية وليس الشراء.
وعبر المراقبون عن مخاوفهم من احتمال حدوث انزلاقة كبيرة للسوق اذا لم يرتد في جلسة اليوم الاحد، فيما يتوقع اخرون بـ «ارتدادة فنية».
وقال المراقبون ان الوضع في السوق غير مستقر بعد ان انتهت حالة الترقب لاعلانات النتائج المالية عن فترة الربع الثالث من العام الحالي، مشيرين الى ان بعض الاسهم تظل تحت المراقبة لذلك حصلت عمليات دخول في وقت المزاد.
واضاف المراقبون ان السوق عمق دائرة خسائره بانخفاض قطاع البنوك، الشركات القيادية، بينما ظلت المضاربات عنيفة على الشركات الرخيصة.
وكان سوق الكويت صعد اول من امس بشكل طفيف بعد ان دخل الدائرة الحمراء اكثر من مرة خلال جلسة التداول، وذلك بعد «عطلة القمة» الا ان المراقبين يؤكدون ان السوق يستعد لانطلاقة في حال انتهاء الضغوطات التي يشهدها وتمارسها بعض المحافظ والشركات.
ورغم توقعات الارتدادة بعد جلسة الاثنين التي اثارت استياء المتداولين الا ان السوق لن يشهد زخما في عمليات الشراء وستكون اخر جلستين من الاسبوع الجاري «اليوم وغدا» نفس مستوى جلسات هذا الاسبوع.
وهبط سوق الكويت في جلسة الاثنين بشكل غير مبر بـ 44 نقطة رغم ان العديد من الشركات اعلنت عن نتائج مالية ايجابية عن فترة الربع الثالث من العام الحالي، الا ان هناك من يحاول الضغط على الاسعار لتجميع الاسهم باسعار متدنية ضمن سياسة «التخويف» واجبار صغار المتداولين على البيع.
وقلص المؤشر السعري خسائره التي وصلت خلال الجلسة اكثر من 60 نقطة، الى 44 نقطة في وقت المزاد بسبب عمليات الدخول التي حصلت في تلك الفترة على عدد من الاسهم.
وقال المراقبون ان الشركات القيادية دفعت السوق الى التراجع وكذلك السيولة الى الانخفاض، حيث وصلت الى مستوى 27 مليون دينار، مشيرين الى ان اسواق المال الخليجية والعالمية سجلت ارقاما قياسية عدا سوق الكويت الذي اعتاد على ان يسير عكس اتجاه تلك الاسواق.
واضاف المراقبون ان عمليات بيع حصلت على بعض الشركات الرخيصة في اطار مضاربات عنيفة.
وكان سوق الكويت في جلسة الاحد عاد الى المنطقة الخضراء بارتفاعه 9.3 نقاط، رغم حالة التباين بين المؤشرات وحالة التذبذب التي استمرت منذ بداية الجلسة، الا انه في وقت المزاد حقق المؤشر السعري صعودا مقبولا رغم ان الاجواء السياسية مشحونة بالاستجوابات.
واكد المراقبون ان ايقاف 20 شركة لم تعلن عن نتائجها المالية عن فترة الربع الثالث خلق حالة استقرار ودفع المتداولين الى التركيز على الشراء على الشركات التي اعلنت عن نتائجها حتى وان كانت خسائرها محدودة.
وقال المراقبون ان السيولة عادت الى مستوى 27 مليون دينار وان المضاربات نشطت على الشركات الرخيصة والصغيرة في ظل غياب واضح للشركات القيادية والكبيرة.
وتنفس سوق الكويت الصعداء مع انتهاء الفترة القانونية المحددة للشركات للاعلان عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي، حيث في اولى جلسات الاسبوع الجاري بعد ان ظل شبح «الايقاف» يخيم على قاعة التداول طوال جلسات الاسبوع الماضي ما دفع السوق الى حالة من التذبذب والى تراجع السيولة.
وقال المراقبون ان السوق في جلسة الخميس اعطى اشارات ايجابية ومن المتوقع ان يبدأ رحلة صعود جديدة هذا الاسبوع بعد موجة انخفاضات ازدادت وتيرتها مع «الاستجوابات» لكن السوق يحاول تغيير مساره.
واكد المراقبون ان السوق يحاول تغيير مساره باتجاه الصعود بعد ان ظل تحت وطأة الضغوطات السياسية والبيعية والشائعات التي انعكست سلبا على قاعة التداول.
وقال المراقبون ان الشركات الرخيصة شهدت عمليات دخول واسعة ما يشير الى انها تستعد الى انطلاقة جديدة في الاسبوع المقبل.
