قال تقرير البنك الوطني ان محافظ المجلس الاحتياطي الفيدرالي برنانكي خلال الاسبوع الماضي على التزام البنك المركزي ببرنامج التيسير الكمي بحسبما ستستدعي الحاجة، وأضاف الى ان المجلس الفيدرالي لن يقبل على تعديل برنامج الحوافز قبل ان يتمكن سوق العمل من تحقيق نمو ثابت ومستقر، وقد صرح برنانكي بأن اقتصاد البلاد قد حقق نمو ملحوظ، الا انه ما يزال دون المستوى المطلوب، وان افضل ما يمكن القيام به خلال الفترة الحالية لعزيز النمو الاقتصادي هو اعتماد السياسات النقدية بشكل اعتيادي مع القيام قدر المستطاع بتعزيز عملية التعافي الاقتصادي. من ناحية اخرى، اظهر محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة انه من المحتمل ان يقوم القادة الرسميين خلال الاشهر المقبلة بخفض حجم برنامج شراء الاصول والذي تبلغ قيمته 85 مليار دولار امريكي شهرياً وذلك في حال شهر الاقتصاد الامريكي تحسناً ملموساً. بالاضافة الى ذلك، يفيد محضر الاجتماع ان توقعات المشرعين عموماً قد تتماشى مع التحسينات المستمرة التي يشهدها سوق العمل وهو الامر الذي من شأنه ان يشجع على القيام بخفض حجم برنامج التيسير الكمي خلال الاشهر القادمة، هذا وتجدر الاشارة إلى ان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة تقف في مواجهة معضلة وهو تحديد الوقت المناسب للقيام بهذه الخطوة وذلك من دون التسبب برفع مستويات الفائدة والتي من شأنها ان تعيق عملية النمو الاقتصادي وأن تحدّ من المكاسب المتحققة في سوق العمل.
وأضاف التقرير: اما فيما يتعلق بأسواق تداولات العملات الاجنبية، فقد افتتح اليورو الاسبوع عند 1.3496 ثم استمر بالارتفاع بشكل ثابت ليصل إلى اعلى مستوى له عند 1.3579، نتيجة للبيانات الاقتصادية الجيدة لألمانيا وهي المحرك الاقتصادي الاساسي لمنطقة اليورو، وهو الامر الذي عزز من التفاؤل حيال العافي الاقتصادي للمنطقة، هذا ثم تراجع اليورو بشكل ملحوظ يوم الاربعاء بعد المحاداثات التي طالت البنك المركزي الاوروبي والتي تتعلق باحتمال قيامه بفرض اسعار سلبية على الودائع وذلك للاقراض التجاري، وهو الامر الذي سيؤدي الى وصول فائض السيولة المالية لدى البنك المركزي الاوروبي الى نسبة 0.1- في المئة . من ناحية اخرى، صرح اعضاء البنك المركزي الاوروبي ان الاسعار السلبية على الودائع من شأنها ان تساعد على الاستقرار الاقتصادي، وهو الامر الذي نتج عنه تراجع في سعر اليورو ليصل إلى ادنى مستوى له عند 1.3400، الا ان اليورو سرعان ما تمكن من الارتفاع من جديد ليصل إلى 1.3527 مقابل الدولار الامريكي وذلك على اثر التحسن الذي شهده مؤشر Ifoالالماني والذي فاق التوقعات، ليقفل بعدها اليورو السوق عند 1.3558. وفي المقابل، شهد الجنيه الاسترليني اسبوعاً ايجابياً حيث افتتح الاسبوع عند 1.6118 ثم ارتفع مع حلول منتصف الاسبوع الى 1.6178 على اثر التوقعات في ان يقوم بنك انكلترا المركزي على رفع معدل الفائدة الاساسي، الا ان الجنيه سرعان ما بدأ بالتراجع على اثر صدور محضر اجتماع بنك انكلترا المركزي ولاذي اتى مخييباً للآمال، الا ان صدور المعطيات الاقتصادية الجيدة للمملكة المتحدة قد تسبب بارتفاع سهعر الجنيه الاسترليني من جديد ليقفل الاسبوع اخيراً عند 1.6226. اما الين الياباني فقد تراجع هذا الاسبوع بشكل ملحوظ ولكنه بقى ضمن حد الـ100، حيث انه افتتح الاسبوع عند 100.19 ثم تراجع الى 100.00 مع تراجع الدولار الامريكي، الا ان الين الياباني سرعان ما تراجع مقابل الدولار الامريكي متجاوزاً العديد من المستويات الفنية ليتجاوز حد 101 للمرة الاولى منذ شهر يوليو، خاصة وان المحادثات المتعلقة بالسياسة النقدية في البلدين كليهما قد تسببت باتساع الثغرة في الايرادات الخاصة بالسندات بين البلدين، ليقفل الين الياباني الاسبوع عند 101.19. من ناحية اخرى، شهد الدولار الاسترالي اسبوعاً عصيباً، فقد افتتح الاسبوع عند 0.9369 ثم ارتفع الى اعلى مستوى له عند 0.9448، ثم تراجع الى ادنى مستوى له عند 0.9157 وذلك نتيجة للتصريح الذي ادلى به محافظ البنك المركزي الاسترالي، والذي عبر به عن استعداد البنك المركزي للتدخل من اجل خفض سعر الدولار الاسترالي، ليقفل الدولار الاسترالي الاسبوع عند 0.9183. وتابع سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الامريكية ارتفاعاً لا بأس به خلال شهر اكتوبر هو الاكبر خلال فترة الاشهر الثلاثة الاخيرة، وهو ما يدل على ان الاغلاق الحكومي الاخير في البلاد كان له تأثيراً ضعيفاً على حجم الانفاق لدى المستهلكين خاصة قبيل فترة الاعياد المجيدة والتي تشهد الارتفاع الاكبر في حجم التسوّق، فقد ارتفعت نسبة المبيعات لتصل إلى 0.4 في المئة وذلك بعد التراجع الذي سجلته خلال شهر سبتمبر والذي بلغ نسبة 0.1 في المئة ، وبالتالي فقد تجاوزت نسبة 0.3 في المئة المتوقعة. هذا ويعود الفضل في ارتفاع مبيعات التجزئة الى اقبال المستهلك الامريكي على شراء مختلف البضائع مثل المفروشات والسيارات، بالاضافة إلى اقباله على التبضع قبيل فترة الاعياد وخاصة لشراء الاجهزة الالكترونية والالبسة، وبالتالي فإن حجم المبيعات قد عزز التوقعات الخاصة بمبيعات التجزئة وبحجم انفاق المستهلكين وهو الذي يمثل ما نسبته 70 في المئة من اقتصاد البلاد، خاصة بعد التراجع الاقتصادي الذي شهده الربع الثالث.
واشار تراجع عدد مبيعات المساكن المملوكة سابقاً في الولايات المتحدة الامريكية خلال الشهر الماضي بشكل فاق التوقعات ليصل إلى أدنى مستوى له خلال الاشهر الاربعة الاخيرة، وذلك بسبب ارتفاع اسعار الرهونات العقارية بالاضافة إلى ان الامدادات المتوفرة قد اصبحت محدودة، وهو الامر الذي يعيق عملية التعافي الاقتصادي لقطاع الاسكان، فقد تراجعت مبيعات المساكن المملوكة سابقاً وذلك بنسبة 3.2 في المئة ليصل العدد الاجمالي إلى 5.12 مليون مسكن، وهو الحد الادنى له منذ شهر يونيو، كما انه اتى دون الحد المتوقع عند 5.14 مليون مسكن ودون الحد الذي وصل اليه خلال الشهر الماضي بكثير والذي كان عند 5.29 مليون مسكن. تجدر الاشارة إلى ان احتمال قيام المجلس الفدرالي بتعديل برنامج الحوافز بالاضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقراض كانا وراء التراجع الحاصل في سوق الاسكان في الولايات المتحدة الامريكية.
وبين تراجع عدد طلبات تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية بشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي وذلك إلى ادنى مستوى له خلال الشهرين الاخيرين، وهو الامر الذي يشير الى ان سوق العمل ما يزال ضمن مرحلة التعافي، فقد تراجع خلال الاسبوع الماضي عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بمقدار 21,000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي عند 323,000 مطالبة، وذلك بعد ان بلغ 344,000 مطالبة خلال الاسبوع الماضي، وخلافاً للتوقعات التي كانت عند 335,000 مطالبة. ومن الملاحظ انه يتم تعيين المزيد من الموظفين في سوق العمل وذلك لتلبية حجم الطلب المتزايد من قبل المستهلك الامريكي خاصة قبيل فترة الاعياد المجيدة، حيث أفاد بعض المسؤولين الرسميون لدى المجلس الفدرالي بأن سوق العمل الامريكي يشهد حالياً تحسناً مستقراً وثابتاً.
