اقتصاد

قال تقرير البنك الوطني انخفضت أسعار النفط الخام خلال شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر، مع وصول بعض الأسعار الاسنادية لأقل مستوى لها منذ خمسة أشهر. وتراجع سعر خام التصدير الكويتي من 107 دولارات للبرميل الواحد في منتصف أكتوبر ليصل الى 101 دولارات في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وهو أقل مستوى له منذ بداية شهر يوليو. وقد سجل مزيج برنت انخفاضاً مشابهاً من 112 دولارا في بداية أكتوبر الى أقل من 103 دولار، أي أقل بواقع 14 دولارا تقريباً من مستوى الذروة الذي حققه في نهاية شهر أغسطس. كما شهد مزيج غرب تكساس المتوسط انخفاضات أكبر، حيث هبط بأكثر من 16 دولارا من أعلى مستوى له في أوائل شهر سبتمبر والبالغ 111 دولارا. وقد انخفضت أسعار مزيج غرب تكساس الأمريكي لتصل الى أقل من 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ اكثر من ثلاثة أشهر، وقد ازداد تباعاً الفارق بين مزيج غرب تكساس ومزيج برنت بشكل كبيرمن دولار واحد فقط في منتصف يوليو الى 12 دولار في أواخر شهر أكتوبر.
وتابع التقرير لقد ساهم تراجع المخاوف السياسية في الشرق الأوسط في هبوط الأسعار مؤخراً. فقد أدت المفاوضات الغربية-الإيرانية حول برنامج ايران النووي الى تقليل العوامل السياسية التي دعمت أسعار النفط المرتفعة في العام الحالي. وجاءت هذه التطورات بعد استبعاد أمريكا حدوث أي تدخل عسكري في سوريا في الشهر الماضي. وقد أدت العقوبات الغربية الى ابعاد ما يقارب مليون برميل يومياً من النفط الخام الإيراني من أسواق النفط، الا ان الأسعارقد تراجعت اخيرا بسبب توقعات بتخفيف تلك العقوبات.  
وأضاف قد ساهمت أيضاً الزيادة في مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة بتراجع الأسعار. فقد أدى كل من ضعف الطلب من مصافي النفط الأمريكية نتيجة الصيانة الموسمية، بالإضافة الى زيادة انتاج النفط الأمريكي الى زيادة سريعة في مخزون النفط الخام. ويفسر ذلك سبب انخفاض أسعار مزيج غرب تكساس بشكل أكبر من الأسعار الإسنادية الأخرى خلال الأسابيع الأخيرة. كما ساهمت أيضاً قوة الامدادات العالمية من النفط في استمرار ضغط الانخفاض على الأسعار. وقد واصلت امدادات النفط من قبل الدول خارج منظمة الأوبك ارتفاعها، بينما قامت مستويات الانتاج العالية لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعويض جزئياً عن انقطاع الامدادات من بعض الدول الأخرى التابعة لأوبك. ومن المزمع أن تلتقي الدول الأعضاء لمنظمة أوبك في فيينا في الرابع من شهر ديسمبر، حيث من المتوقع أن تُبقي المنظمة مستوى الانتاج المستهدف عند 30 مليون برميل يومياً، وهو أقل بقليل من مستوى الانتاج الحالي.
وبين التقرير لقد تقاربت توقعات المحللين لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام خلال الشهر الماضي نحو توقعات أفضل، مع تسارع هامشي للطلب في العام 2014. فتتوقع الوكالة الدولية للطاقة، تماشياً مع توقعات مركز دراسات الطاقة الدولي، زيادة الطلب على النفط بواقع مليون برميل يومياً أو 1،1 في المئة هذه السنة من 0.9 مليون برميل يومياً «1.0 في المئة « في الشهر الماضي. ويعكس ذلك بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع للربع الثالث من العام 2013. وقد بقيت التوقعات بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في العام 2014 دون تغيير عند 1.1 مليون برميل يومياً «1.2 في المئة «، تشكل هبوطاً بواقع 0.3 مليون برميل يومياً في الطلب من الدول المتقدمة وارتفاعاً بواقع 1.4 مليون برميل يومياً في الطلب من الدول النامية. وتشكل الصين والشرق الأوسط معاً أكثر من نصف الزيادة في الطلب للعالم بأكمله.  وتراجع إنتاج النفط لدول أوبك الإحدى عشرة «أي باستثناء العراق» بشكل ملحوظ بواقع 494 ألف برميل يوميا ليصل الى 28.6 مليون برميل يوميا في سبتمبر، وذلك وفقاً للبيانات المستقاة من منظمة أوبك ومصادر وطنية. وقد سجلت انخفاضات كبيرة في كل من إنتاج ايران «200 ألف برميل يومياً» وليبيا «190 ألف برميل يومياً» و نيجيريا «144 ألف برميل يومياً». ولا يزال انتاج ليبيا في تقلّص نظراً لاستمرار اضرابات العمال وما تلى ذلك من إغلاق للحقول والموانىء. فقد هبط الانتاج ليصل الى 0.4 مليون برميل يومياً، وهو أقل بواقع مليون برميل تقريباً من مستواه في أكتوبر من العام الماضي وهو أعلى مستوى انتاج تم تحقيقه من بعد الحرب. كما هبط انتاج السعودية بواقع 67 ألف برميل يومياً في سبتمبر، إلا أن الانتاج قد ظل فوق مستوى 10 ملايين برميل يومياً للشهر الثالث على التوالي، ويعود ذلك جزئياً الى البدء بتشغيل المصفاة الجديدة في منطقة الجبيل. وقد سجل العراق أكبر انخفاض من بين دول منظمة أوبك، ما أدى الى هبوط إجمالي انتاج المنظمة الى أقل مستوى له منذ عامين تقريباً. وقد هبط انتاج العراق بمقدار 374 ألف برميل يومياً إلى 2.8 مليون برميل يومياً في سبتمبر وهو أقل مستوى له منذ ثمانية عشر شهراً. ويرجع هذا الهبوط الى أعمال الصيانة في الموانىء الجنوبية التي من المحتمل أن تكون قد استمرت حتى منتصف أكتوبر، بالإضافة الى التخفيض القسري من الانتاج في الحقول الرئيسية بعد وجود تسرب في احد أنابيب النفط الرئيسية.  ومن المتوقع أن ترتفع الإمدادات من خارج الأوبك بنحو 1.5 مليون برميل يوميا في العام العام 2013، حيث أن ربع هذا الارتفاع سيأتي من سوائل الغاز الطبيعي لدول أوبك. ويرجع ذلك الى ارتفاع انتاج أمريكا الشمالية ودول الاتجاد السوفييتي السابق وأفريقيا، ويتعلق الأخير بتكثيف الانتاج في جنوب السودان. وفي حال ظل انتاج أوبك عند مستوياته الحالية، فمن المتوقع أن يهبط متوسط انتاج المنظمة في العام الحالي، كما انه من المحتمل ان ترتفع الإمدادات العالمية بأقل من مليون برميل يومياً. ومن الممكن أن ترتفع الإمدادات العالمية في العام القادم بشكل أكبر على خلفية نمو أقوى للانتاج من خارج أوبك.
وقال على الرغم من التوقعات التي تفيد بتحسن الطلب للعام 2014، إلا أنه من الممكن أن تفوق امدادات النفط الطلب مرة أخرى بسبب الزيادات الكبيرة في الانتاج من خارج أوبك، ما قد يرغم منظمة أوبك ان تقلل من انتاجها من اجل إبقاء الأسعار فوق 100 دولار للبرميل. ووفقاً للتوقعات بشأن زيادة الطلب العالمي على النفط في العام 2014 بواقع 1.1 مليون برميل يومياً، وزيادة كبيرة في انتاج الدول من خارج أوبك بواقع 1.7 مليون برميل يومياً، فمن المحتمل أن ترتفع المخزونات العالمية بواقع 0.5 مليون برميل يومياً. وعلى الرغم من خفض أوبك من انتاجها في بداية العام 2014، من المحتمل أن يهبط سعر خام التصدير الكويتي من 106 دولارات في الربع الأخير من العام 2013 الى 100 دولار بحلول نهاية العام 2014.
اما إذا جاءت إمدادات الدول من خارج أوبك أقوى بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً من الزيادة المرجحة للعام القادم، فقد يرتفع المخزون بشكل أكبر بواقع 0.8 مليون برميل يومياً، كما أن أسعار النفط قد تأخذ مساراً هابطاً. ووفقاً لهذا السيناريو، فقد يهبط سعر خام التصدير الكويتي الى أقل من 100 دولار للبرميل بحلول منتصف العام 2014، ولأقل من 90 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام. اما لو سجلت الدول من خارج أوبك انتاجا أقل بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا مما هو متوقع للعام المقبل، الذي قد ينتج من تباطؤ غير المتوقع في نمو انتاج أمريكا الشمالية، فقد يؤدي ذلك الى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. في هذه الحال، قد يتسارع سعر خام التصدير الكويتي من أقل من 110 دولارات للبرميل الواحد في النصف الثاني الى أعلى من 120 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام 2014. ومن المحتمل أن تدفع كل من تلك الحالتين الأخيرتين في تعديل الأوبك لانتاجها، وذلك لمنع الأسعار من التحرك بشكل كبير نحو أي من الاتجاهين.