عاد امس سوق الكويت الى المنطقة الحمراء بعد ان حقق ارتفاعا معقولا في جلسة اول من امس على وقع اتفاق الدول الكبرى مع ايران حول «الملف النووي»، فيما ارتفعت السيولة بشكل واضح.
وشهدت الجلسة منذ البداية حالة من التذبذب، فيما نشطت عمليات البيع على بعض الشركات القيادية التي ظلت بعيدة عن حركة التداول.
وبدأ المؤشر العام يكسر حواجز جديدة هبوطا نتيجة عمليات البيع على الشركات القيادية.
وقال المراقبون ان جلسة امس جاءت عكس التوقعات رغم ان اوضاع العديد من الشركات اعلنت عن نتائج مالية جيدة، مشيرين الى ان الخسارة ازدادت في وقت المزاد، حيث تراجعت العديد من الشركات.
واوضح المراقبون ان الانظار تتجه اليوم الى جلسة الاستجوابات وهذا ما انعكس سلبا على حركة التداولات وسط حالة من الاستياء بين المتداولين الذين يشاهدون قفزات في الاسواق العالمية، في حين سوق الكويت يتعرض إلى ضغوطات ومؤثرات داخلية.
وكان سوق الكويت ارتد في اولى جلسات الاسبوع ليحقق 33 نقطة صعودا بعدما هبط في اخر جلسة له يوم الخميس الماضي 35 نقطة على وقع التوصل الى اتفاقية وحل سلمي بين الدول الكبرى وايران بخصوص الملف النووي، وهذا ما انعش السوق واعطاه جرعة جديدة، فيما يؤكد المراقبون ان العقبة الثانية هي جلسة الاستجوابات القادمة، حيث تظل الانظار تتجه الى ما سيحصل في تلك الجلسة.
واضاف المراقبون ان عمليات شراء واسعة تركزت على الشركات الواعدة.
وقال المراقبون ان السوق سيواصل الصعود في جلسة اليوم بعد ان تعرض الى ضغوطات حادة في جلسة امس وسيحقق تقدما.
وكان سوق الكويت تراجع يوم الخميس بشكل حاد بـ 35 نقطة نتيجة عمليات البيع على الشركات القيادية التي كانت بعيدة عن حركة التداولات، وهذا مشهد جديد يشير الى عدم الاستقرار.
وفي المقابل ارتفعت السيولة بشكل لافت للانظار، اذ تجاوزت مستوى الـ 45 مليون دينار بعدما كانت تتراوح بين 25 و26 مليون دينار، لكن الارتفاع جاء نتيجة البيع على الشركات القيادية وليس الشراء.
واضاف المراقبون ان السوق عمق دائرة خسائره بانخفاض قطاع البنوك، الشركات القيادية، بينما ظلت المضاربات عنيفة على الشركات الرخيصة.
وكان سوق الكويت صعد اول من امس بشكل طفيف بعد ان دخل الدائرة الحمراء اكثر من مرة خلال جلسة التداول، وذلك بعد «عطلة القمة» الا ان المراقبين يؤكدون ان السوق يستعد لانطلاقة في حال انتهاء الضغوطات التي يشهدها وتمارسها بعض المحافظ والشركات.
واضاف المراقبون ان عمليات بيع حصلت على بعض الشركات الرخيصة في اطار مضاربات عنيفة. وكان سوق الكويت في جلسة الاحد عاد الى المنطقة الخضراء بارتفاعه 9.3 نقاط، رغم حالة التباين بين المؤشرات وحالة التذبذب التي استمرت منذ بداية الجلسة، الا انه في وقت المزاد حقق المؤشر السعري صعودا مقبولا رغم ان الاجواء السياسية مشحونة بالاستجوابات.
واكد المراقبون ان ايقاف 20 شركة لم تعلن عن نتائجها المالية عن فترة الربع الثالث خلق حالة استقرار ودفع المتداولين الى التركيز على الشراء على الشركات التي اعلنت عن نتائجها حتى وان كانت خسائرها محدودة.
وتنفس سوق الكويت الصعداء مع انتهاء الفترة القانونية المحددة للشركات للاعلان عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي، حيث في اولى جلسات الاسبوع الجاري بعد ان ظل شبح «الايقاف» يخيم على قاعة التداول طوال جلسات الاسبوع الماضي ما دفع السوق الى حالة من التذبذب والى تراجع السيولة.
وأغلق سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» تداولاته امس على انخفاض في مؤشري «السعري» بـ 37.89 نقطة و «الوزني» بـ 0.79 نقطة في حين ارتفع مؤشر «كويت 15» بواقع 2.54 نقطة. وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق حوالي 31.6 مليون دينار كويتي بكمية أسهم بلغت نحو 267.2 مليون سهم من خلال عدد صفقات بلغت 6405 صفقات.
وجاءت اسهم شركات «ريم» و«تجاري» و«زيما» و«فنادق» و«تعليمية» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم شركات «تمويل خليج» و«الديرة» و«ايفا» و«عقارات ك» و«منشآت» الاكثر تداولا.
