يبدأ اليوم سوق الكويت في اتجاه الاستقرار بعد ان عاش خلال الاسبوع الماضي حالة من التذبذب على وقع «الاستجوابات» وما تردد من شائعات، الا ان طي هذه الصفحة سيعطيه دفعة جديدة الى الامام، وهذا ما حدث عندما ارتد باكثر من 40 نقطة في جلسة الاربعاء الماضي ما يشير الى رغبته بالصعود المتواصل، خاصة مع تحسن الاوضاع السياسية الخارجية وتحديدا الملف النووي الايراني، اضافة الى انتهاء «الاستجوابات».
ومن المتوقع ان يشهد السوق خلال الاسبوع الجاري عملية استقرار شامل على ضوء النتائج المالية الممتازة عن فترة الربع الثالث والتي حققتها العديد من الشركات المدرجة.
وتتجه الانظار هذا الاسبوع نحو الشركات الكويتية وغير الكويتية العاملة في دبي والتي لديها انشطة استثمارية وعقارية في دبي بعد فوزها بمعرض اكسبو 2020 ما يؤدي الى تحريك المياه الراكدة.
وقال المراقبون ان هدوء الساحة السياسية المحلية سيدفع السوق الى عملية صعود قياسية حتى وان استمرت حالة التذبذب والمضاربات.
ومضى المراقبون ان موجة الشراء شملت الشركات الرخيصة والواعدة ما ادى الى ارتفاع تدريجي في السيولة ما يشير الى عودة الرغبة الشرائية التي غابت فترة طويلة عن السوق.
وقال المراقبون ان عملية جني الارباح طبيعية على الاسهم التي حققت ارتفاعات جيدة خلال الاسبوع الماضي، بينما ستتحرك مجاميع استثمارية جديدة هذا الاسبوع.
وكان سوق الكويت تراجع في جلسة الخميس بشكل حاد ليقفل على 52 نقطة هبوطا متاثرا بعمليات البيع العنيفة على الشركات الرخيصة، فيما بدأت عمليات شراء على الشركات التشغيلية والكبيرة ما ادى الى ارتفاع المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15.
وسجل السوق منذ بداية جلسة نهاية الاسبوع وهي نهاية اقفالات شهر نوفمبر عمليات تذبذب وجني ارباح ملحوظة.
وقال المراقبون ان تراجعات نهاية الاسبوع غير متوقعة وغير مبررة، حيث جاءت بشكل مفاجئ، مشيرين الى ان الوضع سلبي ما لم يرتد في جلسة اليوم الاحد.
وقال المراقبون ان موجة بيع بدأت باتجاه الشركات الرخيصة والشعبية ما ادى الى تعميق خسائر المؤشر السعري، فيما شهدت الشركات الكبيرة عمليات شراء واسعة ما ادى الى ارتفاع المؤشرين من الوزني وكويت 15.
ومضى المراقبون ان وضعية الشركات القيادية افضل من الشركات الرخيصة التي شهدت عمليات بيع في اخر ساعة من التداوالات.
وقفز سوق الكويت 40 نقطة في جلسة الاربعاء بعد جلستين سادتهما حالة من الترقب في ضوء المشهد السياسي المتمثل بالاستجوابات، فيما ارتفعت قيمة السيولة الى 30.6 مليون دينار وهي سيولة مرتفعة.
وشهدت معظم الشركات عمليات شراء واسعة ادت الى صعودها، فيما نشطت المضاربات على الاسهم الرخيصة والشعبية وسط اخبار ايجابية خاصة مع نهاية اقفالات شهر نوفمبر في جلسة الخميس.
واضاف المراقبون ان النشاط اللافت للنظر ساهم في تحريك السيولة فوق مستوى الـ 30 مليون دينار، الا انها تراجعت في اخر جلسة
واعتبر المراقبون ان السوق بدأ يتحرك بالاتجاه الصحيح بعد انتهاء موجة الاستجوابات، وهذا ما يتضح في جلسة اليوم.
وتعرض السوق الى عمليات بيع واسعة على الشركات الرخيصة والشعبية، فيما ظلت الشركات القيادية متماسكة الى حد ما.
وقال المراقبون ان السيولة تجاوزت مستوى الـ 30 مليون دينار وهي سيولة قياسية تدفع السوق الى ارتفاعات جيدة، لكنها تراجعت دون اي مبرر.
ومضى المراقبون ان السوق يحتاج الى جرعة خضراء قياسية اليوم ليحقق ارتفاعات جيدة خاصة ان العديد من الشركات تأثرت بموجة البيع. وكان سوق الكويت عاد في اول الاسبوع الى المنطقة الحمراء بعد ان حقق ارتفاعا مقعولا على وقع اتفاق الدول الكبرى مع ايرن حول «الملف النووي» فيما ارتفعت السيولة بشكل واضح.
وكان سوق الكويت ارتد في اولى جلسات الاسبوع ليحقق 33 نقطة صعودا بعدما هبط في اخر جلسة له يوم الخميس الماضي 35 نقطة على وقع التوصل الى اتفاقية وحل سلمي بين الدول الكبرى وايران بخصوص الملف النووي، وهذا ما انعش السوق واعطاه جرعة جديدة، فيما يؤكد المراقبون ان العقبة الثانية هي جلسة الاستجوابات القادمة، حيث تظل الانظار تتجه الى ما سيحصل في تلك الجلسة.
واضاف المراقبون ان عمليات شراء واسعة تركزت على الشركات الواعدة.
وفي المقابل ارتفعت السيولة بشكل لافت للانظار، اذ تجاوزت مستوى الـ 45 مليون دينار بعدما كانت تتراوح بين 25 و26 مليون دينار، لكن الارتفاع جاء نتيجة البيع على الشركات القيادية وليس الشراء. واضاف المراقبون ان السوق عمق دائرة خسائره بانخفاض قطاع البنوك، الشركات القيادية، بينما ظلت المضاربات عنيفة على الشركات الرخيصة. واضاف المراقبون ان عمليات بيع حصلت على بعض الشركات الرخيصة في اطار مضاربات عنيفة.
