كشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الآثار الإيجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 في المئة في عام 1985 إلى 95 في المئة في عام 2012، فيما بلغ عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس 644 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى حوالي 227 مليار دولار. وبلغت نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من السعودية ودولتي قطر والكويت 100 في المئة ، وفي مملكة البحرين 96 في المئة ، وفي عمان 94 في المئة وفي الإمارات 75 في المئة .
وكان المجلس الأعلى في دورته التاسعة التي عقدت بالمنامة في ديسمبر 1988 قد قرر السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار والتي تضمنت عدداً من الضوابط والقيود.
وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة ديسمبر 2002م بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلـس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالـة القيود التي قد تمنع ذلك، وبنهاية 2005 كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى بـ 214 شركة، تلتها السعودية في المرتبة الثانية بـ158 شركة، وعمان في المرتبة الثالثة بـ108 شركات، فيما بلغ في الإمارات 79 شركة، وفي البحرين 43 شركة، وفي قطر 42 شركة.
وبلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ 453 ألف مساهم في عام 2012، وحلت الإمارات في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 212243 مساهماً بنسبة 46.9 في المئة من إجمالي عدد المساهمين.
تلتها قطر التي بلغ عدد المساهمين فيها 190886 مساهماً بنسبة 42.2 في المئة ، وحلت البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27330 مساهماً، وجاءت كل من عمان والسعودية والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 15474 و4988 و1792 مساهماً من مواطني الدول الأعضاء على التوالي.
