اقتصاد

قال تقرير البنك الوطني تراجع مؤشر الدولار الامريكي خلال الاسبوع الماضي نتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة والذي فاق التوقعات، وهو الامر الذي شجع المستثمرين على بيع الدولار الامريكي بكثرة. بالاضافة إلى ذلك، فقد قرر كل من البنك المركزي الاوروبي وبنك انكلترا المركزي وبنك استراليا المركزي المحافظة على معدل الفائدة ثابتاً من دون تغيير وهو الامر الذي دفع بالمستثمرين الى الاستمرار في بيع الدولار الامريكي، ليصل مؤشر الدولار الامريكي الى اعلى مستوى له عند 81.00 مع بداية الاسبوع، ليتراجع بعدها الى ادنى مستوى له عند 80.23، الا انه ارتفع من جديد يوم الجمعة مع صدور التقارير الجيدة المتعلقة بسوق العمل الامريكي وهو الامر الذي عزز من توقعات المستثمرين في قيام المجلس الفدرالي بتعديل وشيك لبرنامج الحوافز النقدية. بالاضافة إلى ذلك، ارتفع الدولار الامريكي مقابل الين الياباني بعد صدور تقرير العمالة الامريكي، الا ان تحصيل الارباح مع حلول يوم الجمعة قد بدد المكاسب المتحققة مقابل اليورو وغيره من العملات الاخرى.
وأضاف التقرير اما اليورو فقد ارتفع الى اعلى مستوى له خلال الاسابيع الخمسة الاخيرة مقابل الدولار الامريكي خاصة بعد صدور قرار البنك المركزي الاوروبي بعدم تعديل نسبة الفائدة قريباً، ليصل اليورو الى اعلى مستوى له عند 1.3655 ثم ليصل يوم الخميس الى 1.3677. وقد اشار دراغي الى التحسن الملموس في حجم السيولة المتوفرة في النظام المصرفي منذ برنامج اعادة التمويل طويل الاجل الاخير، وهو الامر الذي تسبب بالمزيد من الارتفاع في سعر اليورو، فقد افتتح اليورو الاسبوع عند 1.3586، ليقفل الاسبوع عند 1.3706.
وتابع من ناحية اخرى، تجاوب الجنيه الاسترليني بعض الشيء بالنسبة للقرار المتعلق بعدم تعديل نسبة الفائدة، الا ان التقارير الاخيرة المتعلقة بقطاع الخدمات والانشاءات والصناعة تشير الى التحسن القوي الذي يشهده الاقتصاد البريطاني، وهو الامر الذي يدفع بالمستثمرين الى تعزيز توقعاتهم بخصوص قيام البنك المركزي يتعزيز برنامج الحوافز، وهو الامر الذي يشكل دعماً جيداً لعملة البلاد، حيث ارتفع الجنيه الاسترليني ليصل إلى اعلى مستوى له عند 1.6442 وليقفل الاسبوع عند 1.6349.
وفي المقابل، استمر الين الياباني بالتراجع مقابل الدولار الامريكي خاصة وان التحسن الاخير في الاقتصاد الامريكي قد دفع بالمستثمرين الى ترقب حصول تعديل وشيك في برنامج الحوافز النقدية، وبالتالي فقد ارتفع زوج العملات الى اعلى مستوى له خلال الاشهر الستة الاخيرة ليصل الى 103.38 بعد ان افتتح الاسبوع عند 102.56، ليقفل الاسبوع عند 102.91.
فاق التوقعات
وبين شهد الاقتصاد الامريكي نمواً اقتصادياً سريعاً فاق التوقعات خلال الربع الثالث من السنة، الا ان ضعف حجم الطلب على العموم بالاضافة إلى الارتفاع الحاصل في المخزونات التجارية قد دفع بالمجلس الفدراي الامريكي الى الاستمرار في برنامج الحوافز النقدية الحالي، هذا وقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.6 في المئة سنوياً مقابل نسبة 2.8 في المئة المتحققة خلال الشهر الماضي وبالتالي محققاً الارتفاع الاكبر له منذ الربع الاول من عام 2012، مع العلم ان المخزونات قد ساهمت بنصف النمو المتحقق تقريباً في البلاد. ويفيد المحللين الاقتصاديين ان الارتفاع الحاصل في المخزونات يدل على تراجع حجم الطلب لدى المستهلكين، كما ان هذا الامر سيدفع بالمجلس الفدرالي على الارجح الى التأني في موضوع تعديل برنامج شراء الاصول بالرغم من التحسينات الاخيرة التي يشهدها سوق العمل.
مبيعات المساكن
وأشار شهد شهر اكتوبر ارتفاعاً في حجم عمليات شراء المساكن الجديدة وهو الاكبر منذ 30 سنة، وهو الامر الذي يدل على بدء الشراة بأخذ المزيد من الرهونات العقارية بالرغم من ارتفاع نسبة الفوائد، وبالتالي فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 25.4 في المئة لتصل الى 444,000 وحدة سكنية سنوياً وذلك بعد ان بلغت 354,000 وحدة سكنية خلال الشهر الذي سبقه وهو الذي كان الاضعف منذ ابريل عام 2012، مع العلم ان التوقعات قضت في ان يصل العدد الى 429,000 وحدة سكنية فقط. تجدر الاشارة الى ان حجم المبيعات من المساكن في ارتفاع خاصة مع الارتفاع الحاصل في نسبة العمالة وفي اسعار الاسهم، وهو الامر الذي من شأنه ان يساعد المستهلك في التأقلم مع الارتفاع الحاصل في تكاليف الاقراض وفي اسعار العقارات.
وشهد الاسبوع الماضي تراجعاً في عدد تعويضات البطالة في الولايات المتحدة وذلك الى أدنى مستوى لها خلال ما يفوق الشهرين، خاصة مع صعوبة وضع المعطيات الاقتصادية ضمن النصاب الصحيح نتيجة للتقلبات الموسمية التي يشهدها السوق خاصة مع حلول فترة الاعياد في نهاية السنة، فقد تراجع عدد طلبات تعويضات البطالة بمقدار 23,000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي الى 298,000 مطالبة. من ناحية اخرى، ارتفع عدد الملتحقين في صفوف العمل في القطاعات غير الزراعية بنحو 203,000 وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي، هذا وقد تم تعيين المزيد من الموظفين في القطاع بشكل فاق التوقعات خلال شهر نوفمبر وبالتالي فقد تراجعت نسبة البطالة الى ادني مستوى لها خلال السنوات الخمس الاخيرة وذلك عند نسبة 7.0 في المئة ، وهو الامر الذي عزز من التوقعات في قيام المجلس الفدرالي بتعديل برنامج الحوافز خلال الشهر الحالي.
وتضائل حجم العجز في الميزان التجاري الامريكي خلال شهر اكتوبر خاصة مع ارتفاع حجم الصادرات الى مستويات قياسية نتيجة لارتفاع حجم الطلب العالمي، وهو الامر الذي من شأنه ان يساعد في عملية النمو الاقتصادي المحلي خلال الربع الرابع. وبحسب التقارير الصادرة عن وزارة التجارة يوم الاربعاء، فقد تضاءل العجز في الميزان التجاري بنسبة 5.4 في المئة ليصل ألى 40.6 مليار دولار امريكي.
شهد شهر ديسمبر ارتفاعاً في مؤشرات ثقة المستهلكين الامريكيين نتيجة لتحسن التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي للبلاد بالاضافة إلى الظروف المتعلقة بسوق العمل الامريكي، فقد ارتفع مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك ليصل إلى 82.5 خلال شهر ديسمبر وذلك بعد ان كان عند 75.1 خلال شهر نوفمبر. تجدر الاشارة إلى ان المؤشر قد سجل الارتفاع الاكبر له منذ شهر يوليو وبحيث تجاوز التوقعات التي قضت في ان يصل المؤشر عند حد الـ76.
معدل الفائدة
واضاف حافظ البنك المركزي الاوروبي على نسبة الفائدة الاساسية ثابتة عند أدنى مستوياتها على الاطلاق خاصة بعد صدور التوقعات الاقتصادية الاخيرة التي وضعها المحللين الاقتصاديين، وبالنتيجة فقد قرر كافة الاعضاء خلال اجتماعهم في فرانكفورت المحافظة على معدل الاقراض عند 0.25 في المئة وذلك بعد ان قاموا بخفضها بمقدار ربع نقطة خلال الشهر الماضي، هذا وقد صرح محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ان البنك المركزي على استعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات الجديدة من اجل دعم عملية التعافي الاقتصادي ولكن من دون التطرق الى التفاصيل، مثل احتمال قيام البنك المركزي مثلاً باللجوء الى تحديد اسعار سلبية على الودائع. بالاضافة إلى ذلك، اشار دراغي الى التحسن الملموس في حجم السيولة المتوفرة ضمن النظام المصرفي وذلك منذ عملية ضخ الاموال الاخيرة التي قام بها البنك بما يعرف بعمليات اعادة التمويل طويلة الاجل.
قرر بنك انكلترا المركزي يوم الخميس الابقاء على معدل الفائدة ثابتاً من دون اي تعديل، وبحيث حافظ على التزامه بالابقاء على مستوى الفائدة عند ادنى نسبة على الاطلاق «0.5 في المئة « وذلك الى حين تتمكن فيه البلاد من تحقيق تعاف اقتصادي اقوى، وقد أتى هذا الاعلان بعد ان اعلن وزير المالية جورج اوزبورن عن تعديل كبير في توقعات النمو الاقتصادي للبلاد، حيث ان النمو الاقتصادي لبريطانيا قد كان قوياً بشكل ملحوظ منذ بداية العام بشكل فاق النمو الذي حققته البلدان الاوروبية الاخرى، لتصبح بريطانياً احدى اسرع الدول المتقدمة تحقيقاً للنمو الاقصادي في العالم مع نسبة نمو تصل الى 3 في المئة ، الا ان اقتصاد البلاد لم يتمكن بعد من الوصول الى الحال التي كان عليها قبل الازمة المالية.