اقتصاد

«وكالات»: لاتزال قضية اغلاقات الدقيقتين الاخيرتين المعروفة باسم المزاد في سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» تشغل اوساط المتداولين بسبب التلاعبات التي تتم خلالها عبر المضاربين ما فتح الباب واسعا امام من يؤيد الفترة ومن يطالب بتقليصها ومن يطالب بالغائها.
ورأت شريحة من الاقتصاديين في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية « كونا» امس ان الجهود التي تبذلها ادارة البورصة مع هيئة اسواق المال تسعى الى تحفيز بعض المنتجات التي تساهم في تعميم مبدأ الشفافية بين المستثمرين دون مواربة لأحد على حساب اخر.
وقال الاقتصادي وليد الحوطي ان لجوء المضاربين للاستفادة من فترة المزاد سواء المعمول بها حاليا ومدتها دقيقتان او التي سيتم العمل بها يأتي نتيجة لضعف التداولات ية ومن الاهمية لهيئة أسواق المال او البورصة ان تنظر الى كيفية انعاش السوق حتى يعود الى تحقيق القيمة النقدية السابقة التي كانت تتراواح ما بين 100 و150 مليون دينار.
وأضاف الحوطي «بما اننا وصلنا الى جذب الاستثمار الى السوق فستتغير المسألة وعموما اذا تم تقليص فترة المزاد فستكون افضل ولكن ما اخشاه حين يعود السوق الى القفزات القياسية السابقة تتم اعادة الفترة الى ما هي عليه».
وقال الاقتصادي نايف العنزي ان مناقشة قضية تقليص فترة المزاد من دقيقتين الى 20 ثانية لا فائدة منها ولا بد من اغلاق الامر برمته لأن التداولات الأخيرة في مجريات حركة البورصة هي فترة وهمية وما زاد الأمر تعقيدا من هذا الوهم فترة المزاد الأخيرة.
واضاف العنزي «كنا نأمل ألا تدخل آخر 5 دقائق من تداولات الجلسات في حسابات المؤشر السعري بدلا من فترة المزاد التي لا تخدم السوق من الناحية الفنية وذلك مطبق في اسواق مال اخرى».
اما الاقتصادي عدنان الدليمي فقد ابدى تحفظا على فترة الدقيقتين على اعتبار انها «تستغل من مجموعة اقل وتفتح امامها الفرصة للتلاعب بشكل مكثف ويعد تقليص هذه الفترة خيارا ثانيا لا بأس به».
وأضاف الدليمي «نأمل حين يتم اعتماد مقترح تقليص فترة المزاد ان تتسم بالشفافية وان كنا نتمنى الغاء هذا الامر والاعتماد على معدل السعر الذي يتم فيه التداولات في كل الصفقات ثم يتم احتساب السعر النهائي «.
وقد انتهى سوق الكويت للاوراق المالية الجلسة الأولى من الأسبوع لتشهد ارتفاع المؤشر السعري امس بنسبه 0.10 في المئة بإقفاله عند مستوى 7772.66 نقطة بمكاسب بلغت 7.80 نقطة تقريباً، مقارنة مع إغلاقه السابق عند مستوى 7764.86 نقطة.
وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة على تراجع نسبته 0.20 في المئة بإقفاله عند مستوى 455.56 نقطة ليفقد من رصيده 0.90 نقطة، وجاء مؤشر «كويت 15» أيضاً في نهاية التعاملات على تراجع نسبتة 0.5 في المئة بإقفاله عند مستوى 1073.71 نقطة خاسراً 5.16 نقاط.
ويتوقع «إبراهيم الفيلكاوي» المستشار الاقتصادي والمحلل الفني بمركز الدراسات المتقدمة والتدريب، أن هذا الأسبوع قد نشهد استمرار للحركة الايجابية المضاربية ولو بشكل وقتي حتى يتم اختراق المستوى 7850 نقطه فإننا سنشهد تسارع في عمليات المضاربة وسيولة قد تتزايد تدريجيا وهذا ما سيعزز الحركة أما في حالة عدم مقدرته اختراق المقاومة فإننا قد نشهد نوع من التذبذب ثم الرجوع للسلبية والعزوف مره أخرى.
ومن الناحية الفنية فقد ارتد المؤشر من قرب المستوى 7650 نقطه ولازال يعاني من الحركة السلبية وعدم قدرته على اختراق المقاومة المتحركة والتي تهبط مع هبوط المؤشر حيث أصبحت حاليا عند
 المستوى 7800 و الرئيسية 7850 نقطة كما في حالة اختراق تلك المقاومات فان إشارة الدخول المضاربية ستنطلق للجميع.
أما في حالة عدم مقدرته اختراق المقاومة الرئيسية 7850 نقطه فسيبقى الوضع مفتوحا لكل الاحتمالات والحركة تعتبر مضاربية وقتية حيث من المتوقع العودة إلى الدعم 7710 نقاط.
مشيراً إلى أن أعلى مستوى متوقع الوصول له هذا الأسبوع في حالة الارتفاع هو المستوى 7788 واختراقها يستهدف المستوى 7810 ومنها إلى 7850 نقطه وأدنى مستوى متوقع له في حالة الهبوط هذا الأسبوع عند المستوى 7740 وكسره يستهدف المستوى 7667 نقطة.

تداولات السوق
 شهدت البورصة الكويتية نمو ملحوظ بحركة التداولات، حيث بلغ حجم تداولات 398 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 177.8 مليون سهم في الجلسة السابقة بنمو نسبته 123.8 في المئة .
على الجانب الآخر، سجلت القيم نمو كبير بحوالي 57.8 في المئة وصولاً لنحو 36.3 مليون دينار مقابل 23 مليون دينار تقريباً في الجلسة الماضية.
وبالنسبة لصفقات ، فبلغ عددها عند الإغلاق 7120 صفقة مقابل 5496 صفقة في الجلسة السابقة بانخفاض 29.5 في المئة .
وأشار ميثم الشخص مدير عام شركة العربي للوساطة المالية في حديثه الخاص لـ «CNBC عربية»، أنه بشكل عام في جلسة كان هناك تباين في أداء الأسهم الكبيرة مع الأسهم الصغيرة، وكان هناك التركيز على بعض الأسهم من خلال قطاع البنوك، حيث أن الشركات التي يتكون منها مؤشر «الكويت 15» استحوذت على أكثر 30 في المئة من إجمالي قيمة التداولات والتي بلغت 11 مليون دينار تقريباً مقابل 36 مليون إجمالي تقيم تداول السوق.
وأوضح الشخص أن سهم «بيتك» كان مؤثر خلال الفترة السابقة من خلال عمليات التجميع، وهو على إستقرار ولكن الميل أكثر إلى الخسائر أكثر من الإستقرار الطبيعي.
ويرى أن جلسة كجلسة استثنائية في حركة التداولات، كان التركيز فيها على بعض الأسهم منها سهم «وطني» و»عقارات الكويت» و»بيتك» وأيضاً «ميادين»، فهذه الشركات تداولت بشكل كبير، مشيراً أنه من الممكن ان يكون هناك عمليات تسوية على سهم «وطني» ساعدت على رفع تداولات السهم يصاحبها إستقرار بالسعر، موضحاً أن التداولات الطبيعية لبقية الأسهم أفضل حالاً من الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن هذه الفترة أقرب إلى الترقب وانتظا أعمال الشركات.
 «ميادين» يتصدر الكميات، و»وطني» الأنشط في القيم تصدر سهم «ميادين» قائمة أنشط تداولات بالبورصة الكويتية على مستوى الكميات، حيث بلغ حجم تداولاته في نهاية تعاملات 117.1 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 570 صفقة حققت قيمة تداول بحوالي 3 ملايين دينار، مع تراجع للسهم عند مستوى 24فلس.
واحتل سهم «وطني» صدارة قائمة أنشط قيم بالبورصة الكويتية، حيث بلغت قيمة تداولاته في نهاية التعاملات 6 ملايين دينار، تحققت من خلال تنفيذ 67 صفقة تمت على نحو 6.8 ملايين سهم، مع إستقرار للسهم عند مستوى 880 دينارا.

«خليج زجاج»
 نجح سهم «خليج زجاج» في تصدر قائمة أعلى ارتفاعات بالبورصة وذلك بعد أن ارتفع عند الإغلاق بنسبة 7.5 في المئة بإقفاله عند مستوى 710 فلوس رابحاً 50 فلسا، أما عن أكثر الأسهم تراجعا بجلسة فقد تصدرها سهم «ميادين» بانخفاض نسبته 9.4 في المئة بإقفاله عند مستوى 24 فلسا خاسراً 2.50 فلس.
 وبالنسبة لقطاعات السوق ، فقد جاء أدائها على تباين، حيث ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات من أصل أربعة عشر مُدرجة بالبورصة يتصدرها قطاع «خدمات استهلاكية» بارتفاع نسبته 0.8 في المئة ، تلاه قطاع « تكنولوجيا» بنمو 0.7 في المئة ، وحل ثالثاً قطاع التامين» بمكاسب 0.5 في المئة ، بينما تراجع 4 قطاعات تصدرها قطاع «البنوك» بتراجع نسبته 0.54 في المئة ، تلاه قطاع «السلع» بخسائر 0.49 في المئة ، وجاء بالمركز الثالث قطاع « صناعية» بتراجع 0.27 في المئة ، واستقر كل من قطاع «أدوات مالية»، و «منافع» و «رعاية صحية».