اقتصاد

عرض وزراء ومسؤولو الاستثمار في الدول العربية في الملتقى العربي للاستثمار فرصا استثمارية تقدر تكلفتها الاستثمارية الاجمالية بمئات المليارات من الدولارات وتشمل مجالات البنية الاساسية والزراعة والصناعة والخدمات.
وشدد الوزراء والمسؤولون خلال فعاليات اليوم الثاني للملتقى الذي ينظم بالتعاون بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار و المعهد العربي للتخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت على ضرورة التعاون لسد فجوة جاذبية الاستثمار في المنطقة من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات عبر انشاء إتحاد لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية .
وقدم المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت الشيخ الدكتور مشعل جابر الصباح ورقة اكد فيها أن رؤية «الكويت 2035» تعتبر الاطار العام الذي استرشدت به الهيئة في اقتراحها لمشاريعها وبرنامج عملها بما يؤدي الى تشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي الكويت.
واوضحت الورقة أن الهيئة تستعد لإطلاق حملة ترويجية تستهدف تشجيع الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة والتي تحقق مبادئ التنمية المستدامة وذلك عبر تقنية الاستهداف المركز لأنواع معينة من الصناعات ذات الخصوصية في علاقتها مع دولة الكويت او تمثل اسواق واعدة مشددا على أهمية التعاون العربي في مجال الترويج وجذب الاستثمار.
من جهته شدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار ابراهيم القاضي على أهمية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وفق رؤية متكاملة لعوامل الجذب للاستثمارات الخارجية.
من جانبه قال المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في حكومة دبي فهد القرقاوي ان الاستثمارات الأجنبية في دبي زادت خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 8و10 في المئة مقارنة بعام 2012 الذي نمت فيه الاستثمارات الأجنبية في دبي بنسبة 15 في المئة مقارنة بعام 2011. وذكر أن دبي جذبت خلال العام الماضي 7.35 مليارات دولار مبينا أن المكتب وضع آلية جديدة لاحتساب الاستثمار الأجنبي لهذا العام بما يؤثر على نسبته.
من جهته اشار مدير دراسات السوق والهيئة العامة للاستثمار في السعودية الدكتور صالح بن عبد الله الى النمو الكبير الذي شهدته تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المملكة والتي جعلتها أكبر مستقبل عربي.
وبين ان رصيد الاستثمارات الاجنبية المباشرة قفز من 49 مليار دولار بنهاية عام 2006 الى 199 مليار دولار بنهاية عام 2012 كما قفز عدد الشركات الاجنبية من 3 الاف شركة الى 11 الف شركة خلال نفس الفترة.
من ناحيته أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نبيل عيتاني أهمية تكثيف جهود الترويج لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية خاصة بعد التطورات الاخيرة التي تشهدها المنطقة داعيا الى انشاء رابطة لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية.
وافاد بانه على الرغم من عدم استقرار المناخ السياسي لا تزال لبنان قادرة على جذب الاستثمارات إليها حيث تمكنت من جذب 3.78 مليارات خلال عام 2012 بزيادة قدرها 8.5 في المئة مقارنة بي 3.5 مليارات عام 2011 ممثلة 7.8 في المئة من إجمالي الاستثمارات الواردة للدول العربية البالغة نحو 47 مليار دولار خلال عام 2012.
و اوضح المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن الدكتور عوني الرشود أن بلاده تستهدف المستثمرين من الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص حيث شكلت الاستثمارات العربية 70 في المئة من مجموع الإستثمارات الكلية التي استفادت من قانون تشجيع الإستثمار خلال الخمس الأعوام الماضية.
واشار الرشود إلى أن الاردن نجح خلال الاشهر السبعة الاولى من عام 2013 في استقطاب ما يزيد عن مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
من ناحيته كشف وزير الاستثمار المصري أسامة صالح عن خطة جديدة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين التي تركز على تأمين مشروعات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وطرح المزيد من الفرص والمشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وبين صالح ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة المالية 2012 - 2013 بلغت ثلاثة مليارات دولار حيث تأتي السعودية ثم المملكة المتحدة والكويت في المقدمة باستثمارات بلغت 5.8 و 5 و 4.6 مليارات دولار على التوالي مشيرا إلى أن مصر تستهدف جذب اربعة مليارات دولار خلال 2013 - 2014.
من جانبه قال وزير الاستثمار في السودان الدكتور مصطفى اسماعيل ان بلاده تمكنت من جذب 29 مليار دولار خلال الفترة «2000 - 2010» تركزت في قطاع البترول و التعدين بنسبة 74 في المئة في حين بلغت نسبة القطاعات الاخرى 26 في المئة من اجمالي الاستثمارات. وذكر اسماعيل أن الصين جاءت في مقدمة الدول المستثمرة بقيمة ستة مليارات دولار تليها ماليزيا برأسمال قدره اربعة مليارات دولار ثم الهند بثلاثة مليارات دولار واستثمرت كل هذه المبالغ في قطاع البترول و التعدين. من جهته قال مدير إدارة ترقية الاستثمارات في الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات في جيبوتي محمد جيري ان تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية نما في بلاده لاسيما من الإمارات والسعودية والكويت ومصر واليمن في مجالات الموانئ والأسمنت والعقار حيث زادت نسبة الاستثمارات العربية والأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي من 8 في المئة عام 2001 الى 34 في المئة عام 2012 .
من جانبه اشار رئيس مصلحة ترقية الاستثمارات الخارجية المباشرة في وزارة الشؤون الإقتصادية والتنمية الموريتانية النعمة عبد القدوس إلى فرص الاستثمار العديدة في بلاده في مجالات الزراعة والصيد والثروة المعدنية والسياحة والتطوير العقاري ولاسيما منطقة «نواذيبو» الحرة التي تمتد مشروعاتها حتى عام 2035.
وبين المدير العام لوكالة «النهوض» بالاستثمار الخارجي في تونس نورالدين زكري ان تونس تمتلك مزايا لجذب الاستثمار مما ادى الى بلوغ الاستثمارات الاجنبية والعربية المباشرة نحو 24.3 مليار دولار عبر أكثر من ثلاثة الاف شركة توفر 333 الف فرصة عمل. وذكر زكري ان تونس تستعد لتنفيذ حملة ترويج واستراتيجية اتصال جديدة تستدف البلدان الجديدة المستثمرة والكفاءات التونسية بالخارج وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لترويج القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي وبعض الأنشطة الاقتصادية.
من ناحيته أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر عبد الكريم منصوري ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة المصرح بها في الجزائر بلغت خلال الفترة ما بين 2002 ويونيو 2013 نحو 454 مشروعا بقيمة 2.3 تريليون دينار جزائري اي ما يعادل 29.4 مليار دولار.
وجدد المنصوري الدعوة لإنشاء اتحاد لجهات تشجيع الاستثمار على المستوى العربي وتكثيف الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية فيما بين تلك الجهات داعيا الى انشاء مرصد عربي للاستثمار يكون متخصصا في البحوث الخاصة بالاستثمار في الدول العربية.
من جانبه كشف المدير العام المكلف بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا خالد الكيلاني عن فرص واعدة وعديدة للقطاع الخاص العربي في مشروعات اعادة اعمار الاقتصاد الليبي والتي بدأ بعضها بالفعل.
وأشار الى وجود 414 مشروعا تحت التنفيذ والتشغيل بتكلفة استثمارية إجمالية قدرها 32 مليار دينار بما يعادل نحو 26 مليار دولار منها 85 في المئة تحت التنفيذ موزعة على 42 في المئة في قطاع الصناعة و27 في المئة في قطاع السياحة و17 في المئة في قطاع الخدمات وتوزعت بقية الاستثمارات على القطاعات الاخرى.
وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية الدكتور محمد النسور أن الدول العربية وقعت نحو 638 اتفاقا استثماريا تفضيليا بما فيها 72 اتفاقا بينيا و58 اتفاقية ثنائية وإقليمية متعلقة بالاستثمار وحماية الاستثمار.
وذكر النسور ان جامعة الدول العربية وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة ومنها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات نجحت في العام الجاري في تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية مضيفا انها تسعى إلى صياغة اتفاقية موحدة لمنع الازدواج الضريبي واتفاقية عربية لمنح تأشيرة موحدة لرجال الأعمال في الدول العربية.