ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» شهد خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعض التطورات التي تستوجب وقفة لقراءة الوضع العام وما اذا كان السوق به محفزات حقيقية ام انه يفتقر اليها.
وقال تقرير شركة «الأولى للوساطة المالية»امس ان وتيرة أداء السوق مازالت تعاني فقر المعطيات الايجابية الداعمة لها وذلك على عكس ما كانت تشير اليه عمليات الشراء التي شهدتها عشرات السلع التشغيلية وتحديدا الرخيصة منها خلال الأسبوع قبل الماضي.
واشار الى ان التعاملات على مدار خمس جلسات هي قوام أداء السوق حتى الخميس واجهت حالة من الخمول عكستها تحركات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية باستثناء بعض الموجات المضاربية التي تركزت في أسهم محددة.
وأضاف ان هذه الوتيرة أدت الى تراجع احجام السيولة المتداولة الى ما دون الـ 20 مليون دينار في بعض الجلسات منها 17 مليون دينار في جلسة واحدة.
وأوضح ان حالة الاحجام عن الشراء ولو بشكل انتقائي وغياب فكرة الدفع بسيولة جديدة سواء من قبل القطاع الخاص او من خلال المحافظ الاستثمارية الحكومية المدارة من قبل مؤسسات مثل هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية وغيرها هي عوامل ساهمت في حدوث موجات تذبذب مستمرة على صعيد اداء المؤشرات العامة خلال الفترة الأخيرة.
وقال التقرير ان المؤشر السعري انخفض بشكل لافت خلال معظم التداولات التي بينت أن استمرار الوضع كما هو الآن سيكون اشارة واضحة على غياب الاقفالات السنوية عن الشاشة على غرار اغلاقات النصف الاول والربع الثالث.
وذكر ان استقرار وتيرة التداول وعودة الروح الى التعاملات اليومية يستوجبان ايجاد عوامل دعم مباشرة يتمثل بعضها في عودة المحافظ الاستثمارية للشراء وتحرك كبار اللاعبين بمن فيهم هيئة الاستثمار.
واوضح ان ذلك سيحدث على المدى المتوسط وفي ظل وجود محفزات يتعلق بعضها بنتائج أعمال الشركات للعام 2013 وما سيصاحبها من توزيعات نقدية ومنحة مجانية مشيرا الى ان مثل هذه العوامل ستكون دافعا لاقتناء أسهم بعينها وسيكون للمضاربات السريعة حضورا ولكن في نطاق محدود خصوصا وأن للأسهم التشغيلية مهتمين من الملاك والمحافظ الكبرى والصناديق المليئة.
