اقتصاد

قال تقرير في المئة شركة بيان للاستثمار واصل سوق الكويت للأوراق المالية أداءه السلبي الذي يشهده منذ فترة نتيجة غياب المحفزات الداعمة وغياب الرغبة الشرائية لدى المستثمرين، لتتراجع مؤشراته الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي في ظل الضغوط البيعية التي تعرضت لها العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، وسط أداء اتسم بالتذبذب المحدود نتيجة استمرار نشاط المضاربات السريعة التي باتت السمة التي تميز أداء السوق الكويتي في الوقت الراهن.
وتابع لعل من الأسباب الرئيسية لنشاط عمليات المضاربة في سوق الكويت للأوراق المالية هو عدم وجود صانع سوق حقيقي يساهم في خلق التوازن بين العرض والطلب، حيث يستغل المضاربون الأحداث الخارجية للضغط على السوق بهدف تحقيق مكاسب وقتية، وهو الأمر الذي يؤدي بالنهاية لسقوط المؤشرات بشكل مفاجئ؛ إن وجود صانع سوق في السوق الكويتي بات أمراً ضرورياً للحد من الخسائر غير المبررة التي يتعرض لها السوق من وقت لآخر بسبب عمليات المضاربة، إذ سيخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب، مما يحد من تقلبات أسعار الأسهم، ويؤدى إلى استقرارها واقترابها من ثمنها العادل.
وبين على صعيد الأخبار الاقتصادية، صدر مؤخراً تقرير الشفافية لعام 2013 الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية»، والذي يكشف مدى الفساد في المؤسسات الحكومية، حيث بين أن الكويت قد تراجعت ثلاثة مراكز عن تقرير عام 2012، إذ احتلت المرتبة الأخيرة خليجياً، والـ69 عالمياً من أصل 177 دولة يتضمنها التقرير. ودعت المنظمة إلى ضرورة إقرار عدد من القوانين التي تحقق الشفافية وتعزز النزاهة، وهي إقرار قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، وقانون حق الاطلاع وحرية الحصول على المعلومات، كما دعت لإقرار قوانين أخرى منها قانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية، وتعديل قانون المناقصات العامة. هذا وقد أرجعت «جمعية الشفافية الكويتية» سبب تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد إلى غياب أي جهود ملموسة تبذل لتحسين مستوى الشفافية والنزاهة، باستثناء إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي لم تباشر أعمالها خلال فترة التقييم، وقالت، يعزى سبب تراجع ترتيب الكويت من 66 عالمياً إلى 69 إلى غياب الشفافية وضعف تطبيق القانون بعدالة على الجميع وكذلك التردد في محاسبة المخالفين.
وبين التقرير على صعيد متصل، واستكمالاً لمسلسل تراجع الكويت في المؤشرات الاقتصادية الدولية، أصدرت «فوربس» لائحتها حول «أفضل الدول لممارسة الأعمال 2013»، حيث تضمنت اللائحة 145 دولة حول العالم، وجاءت الكويت في المرتبة الـ76 عالمياً وفي المرتبة الأخيرة خليجياً، لتصبح الكويت أسوأ بيئة لممارسة الأعمال في منطقة الخليج، في حين احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى خليجياً والمركز الـ31 عالمياً، وتلتها دولة قطر، ثم السعودية وعمان والبحرين.
وقال: مما لا شك فيه أنه أصبح واضحاً اتفاق أغلب التقارير الاقتصادية الدولية، إن لم يكن جميعها، على أن الكويت تتراجع بشكل جلي في الكثير من المجالات الاقتصادية والاجتماعية أيضاً، سواء عالمياً أو إقليمياً، فبعد أن تذيلت الكويت دول مجلس التعاون الخليجي في «تقرير التنافسية العالمي» الذي صدر منذ عدة أشهر، جاء تقرير الشفافية الأخير ليبين مدى التخلف والتأخر الذي تعاني منه البلاد بالمقارنة مع الدول الخليجية الأخرى، خاصة على الصعيد الاقتصادي، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب ودوافع هذا التأخر، فالكويت كانت أكثر الدول المجاورة تقدماً خلال العقود الأربعة الأولى بعد اكتشاف النفط وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، فماذا حدث لتتراجع بهذا الشكل الواضح؟ ومن المسئول عن هذا التخلف؟. ولعل تفشي الفساد وعدم الشفافية هما أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تأخر البلاد بهذا الشكل، فلا يمكن تحقيق التقدم والازدهار في أي دولة ما دام الفساد جزء من المنظومة الحكومية فيها، فمعظم الأجهزة الحكومية في الكويت تعاني من الفساد الإداري الذي أصبح السمة السائدة في البلاد، الأمر الذي يتطلب إصلاحاً جذرياً وإجراءات عاجلة من اجل معالجة هذا الوضع السيئ، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات ﺟﺬرﻳﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﺳﻮء استغلال اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ الحكومية.
وأشار على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد اجتمعت مؤشراته الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي، إذ جاء ذلك نتيجة عمليات البيع التي سيطرت على مجريات التداول خلال معظم جلسات الأسبوع، حيث شملت الضغوط البيعية العديد من الأسهم المدرجة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، وذلك بهدف جني الأرباح. وقد جاء ذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب المحدود نتيجة استمرار النشاط المضاربي في السيطرة على مجريات التداول. هذا ولازال السوق يعاني من إحجام واضح عن التعامل، وضعف في عمليات الشراء، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على نشاط التداول في السوق، ولاسيما القيمة التي سجلت في إحدى جلسات الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها منذ شهر أكتوبر الماضي. من جهة أخرى، شهدت بعض الأسهم التي تم التعامل عليها خلال الأسبوع السابق عمليات شراء انتقائية مكنت مؤشرات السوق من تقليل حجم خسائرها على المستوى الأسبوعي، كما تلقى السوق دعماً محدوداً من عمليات التجميع التي اتجهت إليها بعض المجاميع الاستثمارية، وذلك بهدف تحسين وتجميل نتائجها المالية، خاصة وأن العام المالي الحالي قارب على نهايته.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 29.83 في المئة ، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.55 في المئة ، ووصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 6.63 في المئة ، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,704.34 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.78 في المئة في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.68 في المئة في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 453.34 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,076.02 نقطة، بخسارة نسبتها 0.26 في المئة في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 0.92 في المئة في المئة ليصل إلى 24.07 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 46.08 في المئة ، ليبلغ 280.97 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات
وأوضح التقرير سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها باستثناء قطاعين فقط. وجاء قطاع النفط والغاز في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,198.99 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 3 في المئة . فيما شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثانية، حيث أقفل مؤشره عند 1,238.30 نقطة مسجلاً انخفاضاً بلغت نسبته 2.42 في المئة . في حين شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 1.72 في المئة في المئة عند مستوى 1,144.45 نقطة. أما أقل القطاعات خسارة، فكان قطاع الخدمات المالية، والذي أقفل مؤشره عند 1,140.38 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 0.22 في المئة .
من جهة أخرى، سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية نمواً لمؤشره بنسبة 1.79 في المئة ، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,156.15 نقطة، فيما أقفل مؤشر قطاع التكنولوجيا عند مستوى 1,011.26 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.43 في المئة في المئة بالمقارنة مع إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 437.59 مليون سهم شكلت 31.15 في المئة في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الصناعية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 435.33 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 30.99 في المئة في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 29.04 في المئة في المئة بعد أن وصل إلى في المئة 407.94 مليون سهم.
 أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.31 في المئة في المئة بقيمة إجمالية بلغت 34.07 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.29 في المئة في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 32.84 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 22.65 مليون د.ك. شكلت 18.82 في المئة في المئة من إجمالي تداولات السوق.