قال الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الشبابية في وزارة الدولة لشؤون الشباب د. فواز الحصينان أن الاقتصاد قائم على ثلاثة عوامل أهمها الانسان ورأس المال والارض، ويعتبر الانسان من العناصر الرئيسية والاساسية في الاقتصاد، داعياً الى التركيز على التنمية البشرية والاقتصاد المعرفي باعتباره ركيزة اساسية للانسان لاخراجه الى مرحلة الانتاج.
وذكر الحصينان في كلمة القاها نيابة عن راعي اللقاء وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الصباح خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الصناعات تحت عنوان صناع المستقبل، ان الصناعات الصغيرة وفرت 12 مليون فرصة عمل في عدد كبير من الدول المختلفة، وحققت 580 مليار دولار ايرادات في انحاء العالم، كاشفاً على ان الدولة عكفت على وضع خطط مستقبلية معتمدة على جهود الشباب كرافد اساسي للاقتصاد
وتابع الحصينان قائلاً ان وزارة الدولة وضعت اسس ومعايير لكيفية استقطاب الالاف من الشباب الكويتي وتحقيق الشراكة المستقبلية مع الشركات باعتبارها الصفة الاساسية لتحقيق عدد من الاهداف أبرزها رفع القدرة التنافسية وانخراط الشباب بالعمل الحر والمحافظة على المنظومة الاجتماعية، وتمكين بناء جيل قادم من الشباب الى العمل الحر وكيفية استثمار طاقات الشباب في مجال الابداع الذي يعتبر عنصر مؤثر في عملية الانتاج والاقتصاد والسياسة والاجتماع.
خلق جيل
ودعا على خلق جيل قادر على التحدي لتكون أرض الكويت خلاقة في هذا المجال.وأكد الحصينان أن الدولة عكفت في هذه المرحلة في التركيز على المرحلة المستقبلية بوضع خطط شاملة، حيث ترك لنا آبائنا واجدادنا ركائز وأسس في مجالات عديدة، حيث أستوجب على وزارة الشباب بأن تضع أسس قادرة على النمو في المستقبل في كيفية أستقطاب أكثر الاف المواطنين تحت سن الـ 29 عاماً، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يتم من خلال تطوير قدرات هؤلاء الشباب وتوفير فرص العمل لهم إلى جانب تأهيلهم لخوض سوق العمل.
وأضاف الحصينان أن وزارة الشباب التي جاءت بمبادرة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد هدفها دعم شباب الكويت وتقديم الرعاية الكاملة لهم وخاصة للمبادرات الشبابية التي تعتبر نقلة نوعية في خدمة قضاياهم ومنبرا جيدا للتواصل مع المجاميع الشبابية، موضحاً أن لدى الوزارة منظومة لن تكون بمعزل عن قطاعات الدولة والقطاع الخاص، فتحقيق الشراكة المجتمعية كهدف أساسي نحو وضع أسس أولية وأطلاق لبرامج شراكة هي السمة والصفة الأساسية للتحول في المستقبل نحو منظوم الدولة وتطويرها إلى قطاعات.
ولا شك أن العناصر الأربع التي ستنتهجها الوزارة قائمة على رفع القدرة التنافسية الوطنية، وتشجيع الشباب في الأنخراط في العمل الحر، والعمل في القطاعات المنتجة كالصناعة من اسس أولية لرفع الأنتاجية للمواطن الكويتي، أمام بالنسبة للركيزة الثانية لوزارة الشباب فهي تعتمد على التواصل الاجتماعي نحو أعادة تأسيس منظومة المجتمع التي ورثناها من آبائنا وأجدادنا نحو تطوير المستقبل بأسلوب عصري نحو المحافظة على الأرث القائم على عاداتنا وتقاليدنا كمجتمع.
القيادة والتمكين
وأضاف الحصينان أن الركيزة الثالثة تأتي في القيادة والتمكين في كيفية أمكانيتنا لبناء جيل قادر من الشباب ليأخذ الدفة من آبائنا الذين سبقونا وأسسوا لنا هذه المنظومة الادارية والأقتصادية للأنطلاق للمستقبل، اما الركيزة الرباعة وهو الأساس في تقييم دولة الكويت على مستوى المؤشرات العالمية نحو تطوير هدف الابداع والابتكار، نحو الأستثمار في المخزون الفكري للشاب الكويتي، وهي أهم في فكرة في الوقت الراهن، فنضوب الفكرة والأبداع في العقل تؤثر على كافة المجالات السياسية والاقتصادية وعلم الاجتماع والأنتاج التي هي قائمة على الصناعة.
وأشار الحصينان إلى أن الدولة قصرت بشكل بسيط في المرحلة الماضية وأنشغلت بأمور جانبية عن الأستثمار البشري وهاهي الدولة تعيد منظومتها الأساسية حتى تنطلق في المستقبل بجيل قادر على أن يوكن منارة للأجيال المقبلة.
انتقد رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الوطنية عادل الصبيح عدم وجود حوافز لدفع الشباب نحو العمل الحر في حال يفترض تأهيل هذه الشريحة للعمل في الانتاج والمحاسبة وكل المواضيع الخاصة بالاقتصاد، مشيراً الى صعوبة تأسيس مصنع والحصول على تراخيص حيث ان العائق في الكويت هي بيئة العمل وتعتبر طاردة لكل انواع العمل.
وبين الصبيح انه يجب الابتعاد عن مفهوم الحصول على الوظيفة الحكومية لكسب الرزق فقط، بل يفترض بإرضاء النفس وبناء المجتمع ليكون لديه برامج ويطور نفسه واستعداده للاصلاح، ويتحسس مشاكل المجتمع وأن الصناعة هي لكل المتميزين والراغبين في العمل وان 90 في المئة من الكويتين يستسهلون العمل في القطاع الحكومي
عوائق للشباب
واشار الى ان هناك عوائق للشباب منها داخلي ومنها ماهو خارجي، مثل الشعور بأن الفرص الفرص في الكويت طاردة وغير متاحة وان المصانع لا تدر ربحاً ومن الافضل الحصول على وكالات تجارية بدلاً منها علماً بأن الفرص تجدد يومياً على ضوء المعطيات الاقتصادية.
وقال ان العنصر الاساسي في الصناعة هي الطاقة ، حيث ان تبدل الاحوال الاقتصادية تخلص فرص عمل وكذلك التطور التكنولوجي الذي تفتح فرص للانتاج والتسويق، ضارباً مثالا على انتشار الهاتف النقال والتعليم الجامعي اصبح من خلال الهواتف الذكية، وهناك فرص صناعية تصلح للافراد واخرى للمشاريع الصغيرة وثالثة للشركات الكبرى، وان صناعات الافراد اكثر ربحاً وان الابداع متاح للجميع.
اما العائق الثاني يتمثل في بيئة عمل الكويتية الطاردة لكل انواع العمل ومن ينتج يحارب وغلاء الايجارات والمحلات والمخازن اسعارها عاليه على المشروعات الصغيرة خاصة عندما تكون تلك المشروعات في المهد أو البداية.
وضرب مثالاً بأن هناك ظاهره بيع القسائم بعد الحصول عليها كنوع من التخلص من العقبات التي تواجه الصناعة والتخلص بنفس الوقت من مفتشي البلدية والصحة والتجارة والبيئة وبالوقت ذاته يتم تحويلها من قبل الشاري الجديد الى مخازن وبالتالي كأننا قضينا على الصناعة. وطالب بحاضنات صناعية ومباني جاهزة واعطاء فرص للمبادرين الجدد لمدة تتراوح تصل الى 3 سنوات وحين الفشل تسحب منه القسيمة، داعيا الشباب الى العمل في مجال العمل الحر باعتباره هو الحياة على حد قوله.
المشروعات الصغيرة
قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان الاتحاد يعتزم التعاون بمشروع يتعلق بالمشروعات الصغيرة مطلع العام المقبلة كخطوة لتطوير الشباب وطموحاتهم ، حيث انه بصدد التفاهم والتفاوض مع تلك الجهة الخاصة بالمشروعات الصغيرة لمساعدة ومساندة الشباب في كيفية الانخراط في العمل الخاص.
واضاف ان لدى الاتحاد بدأ التعاون مع «اعادة هيكلة القوى العاملة» ووضع برنامج لتأهيل وتوظيف عشرين شاب وشابة للانخراط وتأهيلهم وتوظيفهم للعمل في القطاع الصناعي، وفق رؤية هادفة لدعم العمالة الوطنية وحثها على العمل في القطاع الخاص.
واشار الى أن هذه الخطوة تهدف الى تشجيع العمالة الوطنية على الانخراط في القطاع الخاص معرباً عن املة في ان يحقق هذا المشروع نتائج ايجابية المأمولة في توطين الشباب الكويتي في هذا القطاع الحيوي
ونوه الى انه سيتم جمع 20 طالبا وطالبة وعكس دراساتهم وطموحاتهم على ارض الواقع كخطوة تشجيعية وداعمة لمسيره انطلاقهم، لافتاً الى أن الهدف من عملهم ليس العمل في القطاع الصناعي فحسب بل تدريب الكوادر في دورات تدريبية متخصصه تساعدهم على العمل في المصانع وتأهيلهم.
واشار الى أن لدى الكويت اتفاقيات ثنائية مع الدول الاوروبية والاسيوية تساهم في منع الازدواج الضريبي وتعزيز مكانة المنتج حيث ان كثير من الشركات الكويتية تصدر منتجتها الى اوروبا والخارج دون مشاكل أو عقبات تواجهها باستثناء دول قليلة.
وبين أن الاتحاد وعلى مدى 13 عاماً يدفع باتجاه انشاء مركز للخدمات المتكاملة ولم يتحقق شيئاً حتى الان.
السوق المحلي
من جانبه قال مدير عام مصنع يوركان للسجاد أركان العرادة انه بدأ العمل كهاو مستغلاً هواية الرسم على السجاد واستعان بالرسومات الهامة للدولة على السجاد وانتقلت من هواية الى حرفة منذ ان كان في عمر صغير وتفاجئ من حجم الطلب على منتجاته البسيطة في السوق المحلي الامر الذي دفعه بعد ستة اشهر من مزاولة المهنة للتوجة الى البنك الصناعي لأخذ القرض اللازم للتوسع في عمله، شيئاً فشيئاً استطاع الحصول على مصنعه والانطلاق ليس في السوق المحلي فحسب انما امتداداً الى السوق الخليجي خاصة السوق السعودي وقطر حيث كان الطلب على منتجاته كبيراً جداً وقد لاقى اهتماماً ورعاية من قبل الجهات المسؤولة خاصة الهيئة العامة للصناعة والبنك الصناعي.
ووجهة العرادة رسالة الى الشباب المقبل على العمل بأن يكون له هدفاً اسياسياً قبل الانطلاق ويرسم مستقبله مشيراً الى أن الافكار في الكويت كثيرة، منوها الى انه قبل البدء في عمله قام بدراسة جدوى عرضها على اهل الاختصاص الامر الذي انعكس بالايجاب على مهنته وأصبح يعمل 13 ساعة يومياً.
وقال العرادة ان مشروعه تطور بعد دراسته لمدة عام كامل ليتحول الى حرفة تقطيع وخياطة السجاد ، مشيراً الى انه ليس هناك داع للقلق من ان هناك دولاً سبقتنا فنحن نستطيع ان نسبقها، مشيراً الى ان عامل التحفيز والتشجيع مهم جداً وعلى الجميع العمل دون انتظار التراخيص، وان المثابرة لازمة لمواصلة العمل. حيث انني بدأت العمل بخطوات ثابته الى ان اصبح لدي اتصالات كثيرة من دول الخليج، واتضح ان المنتج الكويتي مرغوب في تلك الدول.
وفي الختام كرم حسين الخرافي رئيس الاتحاد الجهات الراعية وهي وزارة الدولة لشؤون الشباب، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
