أكد تقرير اقتصادي متخصص ان توصية مجلس الامة الأخيرة بشأن ضرورة التزام وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة بالتقيد بالجدول الزمني لاعداد وتوزيع الوحدات السكنية،
وتفعيل قرار توزيع القسائم السكنية على الخرائط بمجرد الانتهاء منها، تمثل خطوة في المسار الصحيح من أجل تعديل اوضاع القطاع السكني المحلي، وتحقيق انجازات جادة في هذا المجال.
وقال تقرير شركة ارزاق العقارية الأسبوعي المتخصص في القطاع العقاري، أن انشاء شركة مساهمة لتنفيذ المدن الاسكانية ضرورة حتمية تفرضها الاوضاع الحالية، وهو الأمر الذي دعي اليه المجلس في جلسة خاصة الأسبوع الماضي، مشدداً على ضرورة ان تقوم وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ مشاريع الكهرباء وفقا لقانون 39 لسنة 2010.
وتأكيداً على ما اشار اليه تقرير «ارزاق» في نسخته السابقة، شدد على أهمية تحرير وزارتي الدفاع والنفط اراضي لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتا الى ان عدم توافر الاراضي يمثل أم المشكلات التي يعاني منها القطاع العقاري المحلي.
ومن جهة اخرى، أوضح التقرير ان عمل الهيئات الحكومية بشكل منفصل في سبيل حل القضية الاسكانية سيزيد المشكلة تعقيداً، لذا دعي متخذي القرار الى وضع آلية جديدة ومتقدمة ومحددة لفتح مجالات التعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات ذات الصلة من أجل تقليص الدورة المستندية وازالة العوائق القديمة التي اثقلت كاهل تنمية القطاع منذ سنوات. وفيما يتعلق بشأن المقترحات ذات الصلة باستخدام الطاقة المتجددة والشمسية لتوليد الطاقة التي تحتاجها المشاريع السكنية الجديدة، لفت التقرير الى ان هذه المقترحات ستكون أكثر جدوى لدى بدأ التنفيذ الفعلي للمشروعات، وستتبلور بشكل افضل اذا ما اتخذت صفة العمومية في القوانين المتعلقة بالانشاء والبناء وفقاً لاليات صديقة للبيئة وتضمن الاستهلاك الأمثل للطاقة.
وأكد التقرير أنه من الضروري تشديد اجراءات الرقابة على اليات تنفيذ المشروعات السكنية، والا لم يتحقق المرجو منها، داعياً الى الالتزام بالعمل بالقوانين القائمة بشان الرعاية السكنية وتفعيلها من قبل وزارة الاسكان وتكاتف الاجهزة الحكومية المختلفة ذات الصلة بالقضية الاسكانية.
وفي سياق اخر، لفت التقرير الى ان ارتفاع طلبات السكن الى 318 ألف طلب جديد حتى عام 2033 ستضم إلى الطلبات المتراكمة حالياً، والبالغة 107 آلاف طلب، ليصل إجمالي الطلبات السكنية إلى 425 ألف طلب بعد عشرين عاماً، ما سيدفع متخذي القرار في الفترة الحالية الى اتخاذ اجراءات واقعية وسريعة لحل الازمة الاسكانية. لذا فانه لا سبيل لحلحلة المشكلة الإسكانية إلا عبر التوسع الرأسي في البناء، مع منح دور أكبر للقطاع الخاص لإيجاد حلول إبداعية في هذا المجال.
وفي عام 1985 كانت هناك 10 طلبات جديدة للحصول على سكن فقط، ثم ارتفعت في عام 1990 ليصل عدد الطلبات الجديدة في ذلك العام إلى 166 طلباً، وازدادت الطلبات الجديدة في عام 2000 لتصل إلى 3065 طلباً، لترتفع إلى 8030 طلباً في عام 2010، في حين وصل عدد الطلبات الجديدة في عام 2012 إلى 8492 طلباً، أما ما يتم تنفيذه فهو جزء بسيط من الطلبات الإسكانية التي يتم تقديمها، وهو ما ترتب عليه تلك الفجوة الكبيرة، التي أدت إلى تراكم الطلبات التي تنتظر الدور للحصول على سكن ووصولها إلى 106.7 آلاف طلب في عام 2013. وفيما يتعلق باداء الفترة الماضية، اشار التقرير الى انه على الرغم من دخول فترة العطلات، واقتراب نهاية العام الا ان تداولات السوق العقارية شهدت استمراراً في النمو، مدفوعاً بمبيعات العقار التجاري، والذي ارتفع في أكتوبر مقارنة مع الشهر السابق، وبلغت قيمة المبيعات في القطاع السكني 158 مليون دينار في أكتوبر، بزيادة 11 في المئة سنوياً. وتعتبر هذه الزيادة الأقل التي شهدها القطاع منذ أبريل، كما أنها أتت نتيجة تراجع عدد الصفقات «-16 في المئة سنوياً».
