«كونا»: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح استمراره في تبني النهج الاصلاحي لمعالجة الملفات الواقعة ضمن اختصاصاته مبينا ان تقارير ديوان المحاسبة هي أحد العناصر المهمة التي يستند اليها.
وقال الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» امس حول رؤيته في التعاطي مع أبرز القضايا المتداولة في اطار اختصاصاته ان مهمة مواجهة بعض الاختلالات في المرافق التي يتولاها أيا تكن طبيعتها لا ينبغي معالجتها وفق ردود الأفعال.
واضاف انه يسعى الى تحقيق اصلاح حقيقي عن طريق اخضاع كل ما يثار الى معايير مهنية وقانونية بعيدا عن الأحكام الانطباعية أو الاستنتاجات غير الموضوعية موضحا أن ثمة فرقا بين الحلول الجذرية وتلك الشكلية.
وذكر أنه لا يملك عصا سحرية ولا يستطيع اختزال الزمن أو العودة به الى الوراء وليس بوسعه أن يذر الرماد في العيون باطلاق وعود براقة مشددا في الوقت ذاته على أن ذلك لن يعفيه من مسؤولياته الوطنية والدستورية في اصلاح ما يمكن اصلاحه وذلك من خلال تفعيل أدوات وأساليب قائمة على المعيارية والمنهجية.
وأشار الى أنه استحدث آلية لرصد ومتابعة الآراء والتصريحات المختلفة المتعلقة بوزارة المالية والجهات التابعة له ايمانا منه بأهمية ما ينتجه الرأي العام من تنوع معرفي وثراء فكري من شأنهما أن يوسعا أفق المعالجات والإصلاحات المنشودة.
ولفت في رده على سؤال يستوضح الخطوات المبذولة تجاه ما يثار عن ملفات تتعلق بمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن ومحطة الزور الشمالية الى وجود منهجية مهنية وقانونية للتعامل مع هذه القضايا وغيرها. واضاف أنه أصدر قبل فترة قرارا وزاريا بتشكيل لجنة محايدة من مختصين منتدبين من البنك المركزي وهيئة الاستثمار ووزارة المالية لدراسة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لعام 2012/2013 على أن تنجز اللجنة تقريرها النهائي في غضون ثلاثة أشهر.
وأكد في السياق ذاته أنه أوعز الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية نحو تطبيق جملة من الأنظمة الرقابية المهمة من أبرزها الحوكمة وأنظمة المخاطر والالتزام وآليات تقوية وتعزيز الرقابة الداخلية ملزما مؤسسة التأمينات بضرورة الاسراع في استجلاب أفضل العروض للكيانات المتخصصة في المجالات المذكورة للقيام بتلك المهمة وذلك بعد وضع الشروط المرجعية اللازمة.
من جانب آخر اشار وزير المالية الى وجود توجه لديه في تطبيق أحدث الأنظمة الرقابية على أنشطة هيئة الاستثمار في مختلف مساراتها ضمانا لتحقيق أعلى مستوى من معايير الجودة والكفاءة في ادارة العمل الاستثماري في مجالاته المتنوعة.
وحول ملاحظات ديوان المحاسبة المثارة عن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن كشف الشيخ سالم العبدالعزيز عن عزمه الاستعانة بمكاتب عالمية لدراسة تلك الملاحظات عن السنة المالية 2012/2013 معللا ذلك بقدرة هذه الجهات الفنية والمهنية على القيام بالعديد من المهام المتخصصة والدقيقة.
وفيما يتصل بالملاحظات المثارة تجاه محطة الزور الشمالية قال الشيخ سالم ان تلك الملاحظات ستخضع الى دراسة قانونية دقيقة للوقوف على المعطيات والحقائق كافة.
وأعرب عن أمله في أن تسفر الخطوات والاجراءات العلاجية تجاه القضايا المتداولة عن معالجة مختلف الأوضاع في الجهات الواقعة في نطاق مسؤولياته والارتقاء بمستوى أدائها.
