اقتصاد

قال تقرير شركة بيان للاستثمار واصل سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل الخسائر المتتالية لمؤشراته الثلاثة للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل استمرار الضغوط البيعية في الهيمنة على مجريات التداول، إضافة إلى استمرار عزوف الكثير من المتداولين عن الشراء في ظل عدم توفر أي دعم أو محفزات قادرة على دفع السوق إلى النشاط، الأمر الذي أدى إلى هبوط السيولة بشكل كبير ووصولها لمستويات قياسية. وقد خالف السوق بذلك التوقعات بشأن عودته لتحقيق المكاسب، خاصة مع قرب انتهاء العام الجاري، حيث يشهد السوق عادة في هذه الفترة من كل عام نشاطاً شرائياً من قبل المجاميع الاستثمارية لدعم أسهمها قبيل انتهاء السنة المالية، مما ينعكس على السوق بشكل عام، وهو الأمر الذي لم يحدث نسبياً هذا العام.
وأضاف التقرير على صعيد الأخبار الاقتصادية، أصدرت مجلة «جلف بيزنس - «Gulf Business تقريراً اقتصادياً بعنوان «العملاق النائم» في إشارة منها إلى الاقتصاد الكويتي، وتساءلت المجلة، هل آن الأوان لكي تنهض الكويت من سباتها بعد أن تخلفت عن الدول الخليجية نتيجة الخلافات السياسية والاجتماعية؟ مؤكدة أنه مع استقرار الساحة السياسية إلى حد ما، تظل الآمال بإعادة إحياء خطة التنمية التي من المتوقع أن تضخ الكويت فيها 104 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. ورأت المجلة أن الحكومة الكويتية لم تتمكن من التنفيذ الكامل للإنفاق الرأسمالي بقيمة 7 مليار دولار في السنة المالية الحالية نتيجة التأجيل السياسي وبطء اتخاذ القرار. ورأت المجلة أن تنفيذ بعض التشريعات الضرورية سوف يؤدي إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالكويت، مشيرة إلى ما ذكره «صندوق النقد الدولي» من أن تنفيذ قانون الشركات وإقامة إطار مؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون تشجيع الاستثمارات المباشرة تهدف كلها إلى دعم ثقة المستثمرين وزيادة الاستثمار في البلاد. وأضافت المجلة، «عبر السنين تخلفت الكويت عن باقي دول الخليج الأخرى، ففي تقرير أخير للمنتدى الاقتصادي العالمي عن أفضل الدول للعمل فيها، شغلت الكويت المركز الأخير بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن مليارات الدولارات في الاحتياطات، بالإضافة إلى صندوقها السيادي والبنية التحتية النفطية القوية، كلها حوافز قد تبدو مشجعة لدفع الاقتصاد الكويتي لكي يسير طريقاً طويلاً في إيقاظ العملاق النائم».
وتابع مما لا شك فيه أن لا أحد يختلف على أن الكويت تعد من أفضل دول العالم في الملاءة المالية نتيجة العوائد الكبيرة التي تحققها من الثروة النفطية، إضافة إلى الفوائض الضخمة التي تسجلها الميزانية العامة للدولة سنة تلو الأخرى، إلا أنه مع كل ذلك فقد تخلفت الكويت كثيراً وأصبحت بين أدنى المراتب بين دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة عدم الاستغلال الأمثل لتلك الثروة، ففي الدول المتقدمة نرى أن حكوماتها تعمل على إعادة تدوير عوائدها المالية واستثمارها عبر ضخها بشكل مباشر في الاقتصاد، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسين بيئة أعمالها وساهم في زيادة تنويع دخلها من مصادر مختلفة، مما ينعكس إيجاباً على اقتصادها بشكل عام. أما بالنسبة للكويت فنرى أنها تعتبر أكثر دول العالم اعتماداً على عوائد النفط، تلك العوائد التي إذا استغلت بالشكل الأمثل سنصبح قادرين على منافسة الدول المتقدمة اقتصادياً، فكما وصفت «جلف بيزنس» الكويت بأنها «عملاق نائم»، ورغم أننا نتفق مع هذا الوصف، إلا أن هذا العملاق لن يفيق من سباته العميق إذا استمر المسؤولون في ديرتنا في السير على النهج الحالي بشأن اعتمادنا الكلي على مصدر شبه وحيد للدخل، وعدم السير في اتجاه خلق مصادر جديدة، وتجاهل النصائح الدولية والمحلية التي توجه إليهم في هذا الشأن. وبين على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد استمر اللون الأحمر مهيمناً على مؤشراته الثلاثة، والتي أغلقت على تراجع للأسبوع الثالث على التوالي، وسط استمرار حالة الخوف وعدم الثقة في السيطرة على المتداولين، إذ تسببت الضغوط البيعية القوية التي طالت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، ولاسيما الأسهم الصغيرة، في تعزيز خسائر المؤشرات العامة للسوق، وخاصة المؤشر السعري الذي واصل تسجيل الخسائر أسبوع تلو الآخر، ليتراجع لأدنى مستوى له منذ منتصف شهر سبتمبر تقريباً.
هذا وقد دفعت تخوفات المستثمرون وضعف ثقتهم بشأن تحسن أوضاع السوق إلى تخلص بعضهم من أسهمهم وانتظار تحسن الأوضاع، وعزوف البعض الآخر عن التعامل، وهو ما أدى بالضرورة إلى انخفاض نشاط التداول في السوق بشكل ملاحظ، وخاصة القيمة التي هبطت إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ فترة، إذ سجلت في إحدى جلسات الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أشهر، وسط عزوف بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية عن الشراء.
وقال يعد ترقب المستثمرون لنتائج الشركات المدرجة عن العام المالي الحالي سبباً في حالة الضعف التي يشهدها السوق في الوقت الراهن، إذ ينتظر الكثير منهم ما ستؤول إليه تلك النتائج بهدف تحديد أولوياتهم وتوجهاتهم الاستثمارية في الفترة المقبلة، خاصة في ظل ضعف الأداء التشغيلي لبعض الشركات بسبب ضعف البيئة الاستثمارية التي تعمل فيها. وأشار التقرير على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 28.15 في المئة ، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.18 في المئة ، ووصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 6.62 في المئة ، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.