«كونا»: ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن غياب المحفزات الداعمة للاستقرار في أداء سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» خلال الأسبوع الماضي هو بمنزلة دليل على عدم تماسك المؤشرات العامة للسوق.
وبين تقرير شركة «الاولى» للوساطة المالية ان هناك خمولا واضحا على مستوى حركة المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بسبب غياب المبادرات سواء من القطاع الخاص او المؤسسات الحكومية مما أدى الى تراجع معدلات السيولة المتداولة بشكل لافت لتتداول تحت مستوى الـ20 مليون دينار لأكثر من مرة.
واشار الى ان استمرار حركة الأسهم بهذا الشكل سينتج عنها نهاية متباينة دون اقفالات للسنة المالية في الوقت الذي تراجع فيه منسوب المكاسب التي حققتها المؤشرات العامة وذلك منذ بداية العام. وقال ان السوق شهد ما يتجاوز 240 جلسة تداول منذ بداية العام بمعدل سيولة يومية متواضع للغاية مقارنة بسنوات سابقة وبدون وجود عوامل واضحة تدعو الى ذلك مشيرا الى ان الشركات اطفأت خسائرها المتراكمة بسبب الأزمة المالية بل تحولت أغلبيتها الى الربحية وتحقيق النمو مقارنة بما جاء في ميزانيات الاعوام 2010 و2011 و2012. وبين التقرير ان العوامل الايجابية الخاصة بالشركات كثيرة والتفاؤل يسجل حضورا والاوضاع السياسية جيدة مقارنة بفترات سابقة مشيرا الى ان مواصلة التداول بهذا الشكل ستدفع نحو المزيد من غياب الثقة التي يبحث عنها معظم لاعبي السوق بداية من المتداول الصغير مرورا بالمضاربين ونهاية بالمؤسسات الاستثمارية الكبرى.
ولفت الى ان هناك تخوفا واضحا لدى المتعاملين من الأطر الرقابية التي تحولت الى هاجس أثر بدوره على نفسيات الأوساط المالية والاستثمارية بمختلف شرائحها ونوعياتها.
