قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن النقد امس أن الأسبوع الماضي شهد قيام المجلس الفيدرالي بتعديل برنامج الحوافز وذلك من 85 مليارا الى 75 مليارا دولار اميركي، وهو ما يعتبر الخطوة الاولى التي يقوم بها المجلس لغاية الغاء العمل ببرنامج الحوافز الاستثنائي الذي بدأ برنانكي العمل به من اجل مساعدة الاقتصاد الاميركيعلى التعافي من الركود الاقتصادي الاسوأ الذي مر به منذ اكثر من 80 سنة. تجدر الاشارة إلى أن تعديل برنامج الحوافز قد أتى نتيجة لتحسن التوقعات الاقتصادية لسوق العمل وذلك بحسب ما افاد به برنانكي. من ناحية اخرى، ارتفع سعر الدولار الامريكي بشكل ملحوظ مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى، خاصة وأن الاعلان عن تعديل برنامج الحوافز قد عزز التوقعات الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة وبأن الاقتصاد الاميركي وهو الاقتصاد الاكبر في العالم قد بدأ بالتحسن، كما ان تعديل برنامج الحوافز قد شجع المستثمرين في السوق للاقبال على الاستثمارات التي تنطوي على نسبة اعلى من المخاطر خاصة مع تحسن توقعات المجلس الفدرالي الخاصة باقتصاد البلاد، وهو الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعار الاسهم الى مستويات قياسية، فقد ارتفع معدل مؤشر داو-جونز الصناعي بمقدار 292.71 نقطة ليصل إلى اعلى مستوى له عند 16,174.05، أما مؤشر S&P فقد ارتفع إلى اعلى مستوى له عند 1,811.08 وذلك تبعاً للبيان الصادر عن المجلس الفدرالي. فضلاً عن ذلك، حافظ الدولار الاميركي على موقعه القوي بالرغم من الارتفاع الذي فاق التوقعات في عدد مطالبات تعويضات البطالة. وفي المقابل، فقد استمرت العملات المرتبطة بتجارة السلع بالتراجع وخاصة الدولار الاسترالي وذلك بالرغم من قوة سوق الاسهم في الولايات المتحدة.
وأضاف التقرير بدأ اليورو الاسبوع عند 1.3735 ثم ارتفع الى اعلى مستوى عند 1.3811، الا انه سرعان ما تراجع مقابل الدولار الاميركي على اثر الاعلان الصادر عن المجلس الفدرالي والمتعلق بتعديل برنامج الحوافز، وتبعاً لقيام مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف بخفض تصنيف الاتحاد الاوروبي طويل الامد. والجدير بالذكر ان قرار المجلس الفدرالي لتعديل برنامج الحوافز يشير الى التحسن الملموس الذي يشهده سوق العمل على المدى المنظور، وهو الامر الذي عزز من موقع الدولار الاميركي مقابل اليورو. من ناحية اخرى، فإن التعافي الاقتصادي الضعيف لمنطقة اليورو يجعل البنك المركزي الاوروبي مضطراً الى المحافظة على نسبة الفائدة منخفضة، وهو ما يتسبب باستمرار سعر اليورو في التراجع حيث وصل إلى ادنى مستوى عند 1.3623 وليقفل الاسبوع عند 1.3671.
بالاضافة إلى ذلك، تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الاميركي تبعاً للقرار الصادر عن البنك الفدرالي والخاص بتعديل برنامج الحوافز، الا ان الجنيه تمكن من المحافظة على موقعه القوي في السوق واقفل الاسبوع مرتفعاً اكثر مما كان عليه، حيث ان الجنيه قد استفاد من جملة البيانات الاقتصادية الايجابية الخاصة بالبلاد، وهو الامر الذي دفع بالمستثمرين للتفاؤل حيال امكانية قيام بنك انكلترا المركزي قريباً برفع نسبة الفائدة. اما التركيز الاكبر حالياً فهو على سوق العمل البريطاني، خاصة وان محافظ بنك انكلترا المركزي كارني قد ربط برنامج شراء الاصول بالتحسينات التي يشهدها معدل البطالة، فقد افتتح الجنيه الاسترليني السوق عند 1.6294 ثم ارتفع إلى اعلى مستوى له عند 1.6483 وسط تداولات شهدت العديد من التقلبات بسبب الاعلان الاخير الذي ادلى به المجلس الفدرالي، وبالتالي فقد تراجع الجنيه الاسترليني الى ادني مستوى عند 1.6219 واقفل عند 1.6333.
وبين في المقابل، استمر الين الياباني بالتراجع مقابل الدولار الاميركي خاصة وان البنك المركزي الياباني قد حافظ على سياسته النقدية ثابتة من دون تغيير، حيث أفاد ان الاقتصاد الياباني يستمر في التعافي ضمن وتيرة معتدلة، هذا وقد وصل الدولار الاميركي الى 104.59 وهو اعلى مستوى له يسجله خلال 5 سنوات مقابل الين الياباني، والذي أتى مدعوماً بارتفاع ايرادات السندات الاميركية بعد اعلان المجلس الفدرالي عن خفض برنامج الحوافز بمقدار 10 بلايين دولار اميركي. بالاضافة إلى ذلك، تتوقع الاسواق من البنك المركزي الياباني ان يستمر في سياسته النقدية بالرغم من القرار الصادر عن المجلس الفدرالي، وبالتالي فقد افتتح زوج العملات الاسبوع عند 103.13 ثم تراجع الى ادنى مستوى عند 102.47، ثم ارتفع الدولار الى 104.59 واقفل الاسبوع عند 104.07. واشار من الملاحظ هذا الاسبوع ان الدولار الاسترالي قد احد اكثر العملات تراجعاً خلال الاسبوع الماضي، حيث شهد تراجعاً حاداً على اثر القرار الصادر عن المجلس الفدرالي لتعديل برنامج الحوافز، فقد افتتح الدولار الاسترالي الاسبوع عند 0.8946 ثم تراجع إلى أدنى مستوى عند 0.8820 وهو ادنى حد يصل اليه خلال السنوات الثلاث والنصف الاخيرة، وليقفل الاسبوع عند 0.8800.
واوضح لم يطرأ أي تغيير على تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر وهو ما يدل على ان البلاد ستحتاج الى بعض الوقت لتتمكن نسبة التضخم من بلوغ المعدل المطلوب من قبل المجلس الفدرالي. تجدر الاشارة إلى ان تراجع اسعار البنزين واسعار السيارات الجديدة والالبسة قد نتج عنه ثبات في مؤشر اسعار المستهلكين بعد ان سجل تراجعاً بنسبة 0.1 في المئة خلال الشهر السابق، مقارنة بالتوقعات التي قضت في ان يرتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المئة . هذا وقد ارتفعت الاسعار بنسبة 1.2 في المئة خلال السنة الاخيرة بعد ان سجلت ارتفاعاً بنسبة 1 في المئة خلال شهر اكتوبر.
