قال تقرير البنك الوطني تظهر البيانات الرسمية لقطاع العقار الكويتي زيادة المبيعات العقارية في شهر نوفمبر بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 312 مليون دينار. وقد كان نوفمبر هو خامس شهر تفوق فيه المبيعات 300 مليون دينار وذلك بدعم من القطاع الاستثماري. مع اقتراب نهاية العام 2013، يبدو أن المبيعات ستسجل مستوى قياسيا، إذ من المتوقع أن يفوق متوسط المبيعات 300 مليون دينار شهرياً لأول مرة، في حين قد يبلغ عدد الصفقات في القطاعين الاستثماري والتجاري اعلى مسوى لها على الاطلاق.
وأضاف بلغت قيمة المبيعات في القطاع السكني 140 مليون دينار في نوفمبر، بزيادة معتدلة بلغت 2 في المئة سنوياً، وذلك على الرغم من الزيادة المستمرة في متوسط قيمة الصفقة «بزيادة سنوية قدرها 62 في المئة » والتي قابلها هبوطاً حاداً في عدد الصفقات «بتراجع سنوي قدره 73 في المئة ». ولا تعتبر هذه التقلبات غريبة على سوق العقار الذي يكون حجم العمليات التجارية فيه من شهر لاّخر منخفضا نسبياً. إلا أن أسعار سوق العقار السكني تتأثر بمحدودية المعروض.
وتابع من ناحية المواقع، فقد كانت 40 في المئة من الصفقات في محافظة الأحمدي، أغلبها في مدينة صباح الأحمد البحرية. بينما ساهمت محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 25 في المئة . وقد شكلت القسائم 60 في المئة من كافة صفقات القطاع السكني في نوفمبر مقارنة المباني الجاهزة.
وبين سجل قطاع الاستثمار وخاصة الشقق والمباني السكنية مبيعات بلغت 174 مليون دينار في نوفمبر، متخطياً المستوى الضعيف في العام الماضي. وسجل متوسط حجم الصفقة الواحدة ارتفاعاً بواقع 77 في المئة سنوياً ليبلغ 1.2 مليون دينار. وفيما قد تشهد هذه البيانات تقلبات من شهر لاّخر، إلا أنه على أساس سنوي، فمن المتوقع أن يسجل كل من عدد الصفقات ومتوسطها رقماً قياسياً في العام 2013. وقد شكلت الشقق الفردية نصف إجمالي عدد الصفقات التي كان معظمها في منطقة المهبولة، تتبعها المباني الكاملة التي شكلت 36 في المئة . ومن الممكن أن يشكل النقص في المنازل السكنية دعماً للسوق، حيث أنه يساهم في دفع الطلب على الشقق سواء للشراء أو التأجير.
وقال: انخفضت مبيعات القطاع التجاري لتبلغ 25 مليون دينار في نوفمبر من 70 مليون دينار في العام الماضي. وعكس ذلك طبيعة المبيعات المتقلبة في هذا القطاع واعتمادها على عدد قليل من الصفقات. فعلى سبيل المثال، جاء الانخفاض في نوفمر جراء هبوط عدد الصفقات الى أربع مقارنة بتسع صفقات في العام الماضي. ورغم ذلك، فقد حقق النشاط في هذا القطاع تحسنا ملحوظا خلال السنة ومن المتوقع أن يسجل بدوره مستويات قياسية في كل من عدد وقيمة المبيعات التجارية.
وفيما سجلت قيمة قروض بنك التسليف والإدخار المقررة انخفاضاً طفيفاً الى 34 مليون دينار خلال شهر نوفمبر، الا انها حافظت بقيت مرتفعة بشكل ملحوظ وبنسبة بلغت 75 في المئة سنوياً. وقد ازدادت القروض المصروفة لتبلغ 14.3 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بواقع 56 في المئة سنوياً. وكانت 87 في المئة من القروض المقررة و75 في المئة من القروض المصروفة لغرض البناء الجديد. ومع اقتراب نهاية العام فإننا نلاحظ الارتفاع التاريخي في نشاط إقراض بنك التسليف والإدخار حيث من المرجح بلوغ قيمة كل من القروض المقررة والمصروفة أعلى مستوى لها منذ العام 2002. وقد يكون سبب ذلك تسارع عمليات توزيع الوحدات السكنية من قبل الهيئة العامة للإسكان.
