تجاوب سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» مع حكم المحكمة الدستورية ببقاء مجلس الأمة امس حيث أغلق على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 9 نقاط للسعري والوزني بواقع 1.59 نقطة و»كويت 15» بواقع 5.56 نقطة.
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق حوالي 22.4 مليون دينار كويتي بكمية أسهم بلغت نحو 218.6 مليون سهم من خلال عدد صفقات بلغ 4748 صفقة.
وأكد خبراء اقتصاديون ان السوق شهد حالة من الحذر والترقب لحكم المحكمة الدستورية الخاص بمجلس الأمة موضحين ان البقاء على المجلس اعطي الضوء الأخضر للبورصة .
واشاروا ان الاستقرار السياسي يدعم الاقتصاد المحلي ويدفع بعجلة التنمية .
وانتهت تعاملات جلسة لتشهد ارتفاع جماعي بأداء مؤشرات السوق الكويتي، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبه 0.12 في المئة بإغلاقه عند مستوى 7635.22 نقطة، بمكاسب بلغت 9.05 نقطة، مقارنة مع إغلاقه السابق عند مستوى 7626.17 نقطة.
على الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة على ارتفاع نسبته 0.35 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 451.85 نقطة ليضيف لرصيده مكاسب 0.35 نقطة، كذلك مؤشر «كويت 15» ارتفع في نهاية التعاملات بنسبة 0.52 في المئة مغلقاً عند مستوى 1075.00 نقطة بمكاسب 5.56 نقطة.
وفي تعليقه على جلسة قال «محمد نصار» الخبير بسوق الكويت المالي أن جلسة شهدت تذبذباً إيجابياً فوق المنطقة الخضراء و أغلق مرتفعاً بواقع 9 نقاط فقط و هو ما يشير لحالة الترقب للحكم الصادر و الذي صدر بعد إنتهاء الجلسة برفض الطعون المقدمة وإستمرار عمل المجلس، و نتوقع بعد هذا القرار عودة الإستقرار للأجواء داخل السوق الذي يشهد عمليات تجميع بشكل تكتيكي فوق دعم 7600 نقطة.
و نلاحظ من إعلانات السوق في الآونه الأخير انها جاءت غالبيتها إيجابية بين إعادة هيكلة لديون و إستحواذات و توسعات للعديد من الشركات المدرجة في سوق الكويت و هو الأمر الذي نتوقع معه إعلانات قوية لنتائج عام 2013 وبالتالي العودة للإتجاة الصعود في مؤشرات سوق الكويت.
وعلى جانب آخر قال «حجاج بوخضر» الخبير الاقتصادي أن أداء السوق والارتفاعات التي أغلقت عليها المؤشرات الكويتية هي ارتفاعات يومية ناتجة عن جهود فردية، وعمليات مضاربية وانتقال لترتيب الأوضاع والمراكز. واستبعد بوخضر أن يكون هناك لحكم المحكمة الدستوية باستمرار مجلسة الأمة أي تأثير على أداء بورصة الكويت، مشيراً إلى أنه مهما كانت هناك أي مستجدات تظهر على الساحة الآن فلن يطرأ أو يحدث أي تحسن في الاقتصاد الكويتي، موضحاً أن المشهد السياسي في الكويت غير منتج اقتصادياً ومازال يدور في فلك منذ أكثر من 20 عام لا يستطيع أن يخرج منه.
تداولات السوق
وشهدت البورصة تراجع بحركة التداولات، حيث بلغ حجم تداولات 219.5 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 229.3 مليون سهم في الجلسة السابقة بتراجع نسبته 4.3 في المئة . على الجانب الآخر، سجلت القيم تراجع بحوالي 5.9 في المئة وصولاً لنحو 22.5 مليون دينار مقابل 23.9 مليون دينار تقريباً في الجلسة الماضية.
وبالنسبة للصفقات ، فبلغ عددها عند الإغلاق 4779 صفقة مقابل 4936 صفقة في الجلسة السابقة بتراجع 3.2 في المئة .
تصدر سهم «تمويل خليج» قائمة أنشط تداولات بالبورصة الكويتية على مستوى الكميات والقيم، حيث بلغ حجم تداولاته في نهاية تعاملات 65 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 419 صفقة حققت قيمة تداول بحوالي 2.9 مليون دينار، مع ارتفاع للسهم عند مستوى 46 فلساً.
الخاسر الأكبر
نجح سهم «فنادق» في تصدر قائمة أعلى ارتفاعات بالبورصة وذلك بعد أن ارتفع عند الإغلاق بنسبة 7.14 في المئة بإغلاقه عند مستوى 150 فلس رابحاً 10 فلوس، تلاه سهم «دبي الأولى» بنمو 7 في المئة ومستوى سعري 122 فلس ومكاسب 8 فلوس، وحل بالمرتبة الثالثة سهم «تجارة» بارتفاع 5.6 في المئة وسعر 76 فلس.
أما عن أكثر الأسهم تراجعا بجلسة فقد تصدرها سهم «الاتحاد ع» بانخفاض نسبته 8.5 في المئة بإغلاقه عند مستوى 108 فلس خاسراً 10 فلوس، تلاه سهم «امتيازات» بتراجع 8.3 في المئة ، ومستوى سعري 99 فلسا، وجاء بالمركز الثالث سهم «هيومن سوفت» بخسائر 8 في المئة ، وسعر 230 فلسا.
6 قطاعات ترتفع
وبالنسبة لقطاعات السوق ، فقد جاء أغلبها على ارتفاع، حيث ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات من أصل أربعة عشر مُدرجة بالبورصة يتصدرها قطاع «الاتصالات» بارتفاع نسبته 1.15 في المئة ، تلاه قطاع «العقارات» بمكاسب 0.87 في المئة ، وحل ثالثاً قطاع «الخدمات المالية» بنمو 0.37 في المئة ، بينما تراجع 5 قطاعات تصدرها قطاع «خدمات استهلاكية» بتراجع نسبته 1.35 في المئة ، تلاه قطاع «تكنولوجيا» بخسائر 1.20 في المئة ، وجاء بالمركز الثالث قطاع «صناعية» بتراجع 0.41 في المئة ، واستقر كل من قطاع «أدوات مالية»، و»منافع» و»رعاية صحية».
