اكد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» جاسم صفر ان الشركة قامت خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر الماضي بتحويل وتنفيذ أكثر من 145 مليون عملية على شبكتها بلغت قيمتها الإجمالية 10.7 مليارات دينار وذلك من خلال قنواتها الإلكترونية المختلفة من أجهزة نقاط بيع، أجهزة الصراف الآلي، بوابة الدفع الإلكترونية، الإنترنت وغيرها حيث وصل معدل العمليات الشهري خلال الفترة المشار إليها إلى أكثر من 12 مليون عملية.
وقال صفر في تصريحات صحفية علي هامش الجمعية العمومية التي عقدت امس ان الشركة تقوم بتغطية ما يقارب من 80 الى 85 في المئة من الاعمال التجارية في البلاد بالاضافة الى ما يقارب من 40 الى 45 في المئة من من الخدمات الحكومية وهو ما تسعي الشركة الى المزيد من التوسع في نقاط البيع والتوسع فيها مستقبلا خلال الفترة المقبلة.
واضاف ان الشركة تسعي حاليا الى تغطية كافة الشرائح التجارية وكذلك الحكومية الى ان نصل التشبع فنسعي الى الانطلاق خارجيا لافتا الى ان هذا الامر يستغرق مابين عامين الى ثلاث سنوات حيث توجد قنوات تشغيلية لم نستغلها بعد.
وحول الربط الخليجي للشركة مع دول الخليج قال صفر اننا كنا من الاوئل الذين تقدموا بهذا الامر حيث كانت اجراءات عملنا قائمة على هذا الامر موضحا الى ان دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من الخبرات الكويتية والتعاون الخليجي معروض حاليا علي البنوك المركزية الخليجية.
واضاف صفر ان جميع اعمال الشركة امنة 100 في المئة والبنوك هي المسؤولة عن حدوث اي مشكلة لانها هي المسؤول عن الربط واصدار البطاقات ونحن مجرد وسيط والبنوك حاليا تملك كافة وسائل الامان في اصدار البطاقات الائتمانية.
واشار صفر في كلمته خلال العمومية الى ان عام 2013 تميز بالعديد من الإنجازات والنجاحات وبشكل متواصل خلال السنة، وكما عهدناها سابقاً خلال الواحد والعشرين عاماً الماضية حيث التزمت كي نت بتبني سياسة واضحة وراسخة تستمد قوتها ومتانتها من خلال وضع إستراتيجية محددة تهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم الخدمة إلى البنوك الأعضاء بأفضل الطرق والوسائل، بالإضافة إلى السعي إلى تقديم أحدث وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال لافتا الى ان التطور الذي تبنته كي نت خلال مسيرتها، انعكس على أدائها المميز وبشكل ملموس من عام إلى آخر، حيث ظهر ذلك من خلال النمو المتزايد في نتائج الشركة عن السنة المالية 2013. وزاد إن النمو المتزايد في خدمة نقاط البيع الخاصة بـشركة كي نت يؤكد على مدى قوة وكفاءة الخدمة في السوق المحلي، حيث وصل عدد أجهزة نقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء الكويت إلى ما يقارب 33,500 جهاز تم تركيب ما يقارب 4300 جهاز منها خلال السنة المالية 2013، الأمر الذي انعكس إيجابا على حجم العمليات الخاصة بهذه الخدمة حيث قامت كي نت بتنفيذ ما يقارب 88 مليون عملية نقطة بيع خلال الفترة لمشار إليها بقيمة تصل إلى 5.6 مليار دينار وكان نصيب حملة بطاقات الخصم المباشر «كي نت» في الكويت 88 في المئة من حجم تلك العمليات في حين نسبة 12 في المئة المتبقية تمثل بطاقات الائتمان وغيرها، حيث وصل إجمالي عدد البطاقات المستعملة في الكويت ما يقارب 3.5 ملايين بطاقة.
واضاف ان من أبرز ملامح الانتشار الخاص بـشركة كي نت هو انتشار أجهزة الصراف الآلي في جميع الأماكن العامة من جهات حكومية، أسواق ومجمعات تجارية، مستشفيات، محطات الوقود وغيرها لافتا الى ان العام المنصرم كان مميزاً على صعيد جميع القنوات الإلكترونية الخاصة بـشركة كي نت محليا ودوليا، فعلى الصعيد المحلي، قمنا بتسلم جائزة الكويت للتقدم العلمي من قبل صاحب السمو أمير البلاد وذلك بتحقيق المركز الأول في مجال التجارة الإلكترونية عن البوابة الإلكترونية الخاصة بـشركة كي نت، حيث تم تحويل وتنفيذ ما يقارب 7.7 ملايين عملية دفع إلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية بقيمة إجمالية بـلغت 287 مليون دينار ، أي بنسبة نمو 42 في المئة عن العام السابق، أما على الصعيد الدولي، فقد صُنفت شركة كي نت لقائمة أعلى 150 شبكة مضيفة على مستوى العالم حسب تقرير نلسون عدد 1029 واحتلت المرتبة الثانية إقليميا.
أما فيما يتعلق بخدمة الدفع الإلكتروني الحكومي الخاص بخدمة « تسديد « فقد تميزنا في هذا العام بتوسيع قاعدة الخدمات لتشمل عدد أكبر من الوزارات والجهات الحكومية، حيث أصبحت الخدمات الإلكترونية تقدم إلى أكثر من 24 جهة حكومية في السنة المالية 2013، حيث بلغ عدد عمليات الدفع الإلكتروني الحكومي حوالي مليون عملية بقيمة 158 مليون دينار منها 276 ألف عملية تمت من خلال الإنترنت بنسبة نمو 60 في المئة عن الفترة السابقة. اوضح تميزت السنة المالية 2013 بتقديم خدمات إضافية للجهات الحكومية كان من أبرزها خدمة الطوابع الإلكترونية الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، حيث تم إطلاق المشروع بشكل تجريبي من خلال أربع وزارات رئيسية المالية، الداخلية، الصحة و الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد أن تمت التجربة بنجاح تم العمل على تعميم المشروع في كافة وزارات الدولة، حيث تم خلال الفترة المشار إليها تطبيق المشروع على 17 وزارة وجهة حكومية.
