اقتصاد

قال متداولون أن أداء السوق كان إيجابياً بشكل واضح وأرجع السبب وراء هذا الأداء إلى حالة الترقب الظاهرة في السوق حالياً بعد الحكم الصادر عن المحمكة الدستورية أمس باستمرارية مجلس الأمة، مشيراً إلى هذا الحكم قد أدخل على السوق الكويتي أجواء من الإرتياح والاستقرار، أيضاً أشار إلى أن استقالة الحكومة سوف تقل معها الاستجوابات التي كانت ملاحظة في الفترة الأخيرة وذلك سوف يكون له عامل في اطفاء نوع من الارتياح بين المستثمرين.
وتنوعت متغيرات جلسة امس ما بين التذبذب والضغوطات البيعية التي شملت عدداً من اسهم الشركات القيادية وغيرها من اسهم الـ100 فلس والتي تعتبر المحرك الاساس لمنوال اداء السوق وساهمت بشكل كبير في ارتفاع مؤشرات القطاعات المدرجة.
واللافت للنظر خلال تداولات فترة المزاد «دقيقتان قبل الاغلاق الكامل لساعات التداول» هو الدخول القوي والمتعمد على شركات مكون مؤشر «كويت 15» التي رفعت بتداولاتها نحو 7 ملايين دينار لترفع القيمة النقدية المتداولة على غير المعتاد لتصل الى 30 مليون دينار.
وعلى الرغم من عمليات ال «ميك أب» على بعض اغلاقات اسهم الشركات المدرجة وتحديدا اسهم فوق الـ200 فلس ظهر جليا ان المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تستحوذ على هذه النوعية من الاسهم ارادت ترفيع مستوياتها السعرية املا في حصد الارباح للتوزيعات المستقبلية.
وقال مدير عام شركة «مينا» للاستشارات الاقتصادية والمالية عدنان الدليمي «توقعت عدم تفاعل السوق مع الحكم» واعتقد ان المتداولين لن يتفاعلوا فورا لأن تداعيات تلك الاحكام ستأخذ وقتا ليس بالطويل ولكنه سيعتمد على امور تتعلق بمجمل القضايا الاقتصادية التي ستلقي بظلالها على الشركات المدرجة في البورصة.
وأضاف الدليمي أن المتداولين ينتظرون «اشياء حقيقية» تتعلق بعلاج بعض التحديات التي تواجه مجريات البورصة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ان تتشكل حكومة سريعا اضافة الى ان موجة الانتظار المتوقعة لمدى تناغم السلطتين حول الأمور الاقتصادية من عدمه ستشكل تحديا امام المسار العام للبورصة في مطلع عام جديد.
من جهته قال رئيس جمعية «المتداولون» تحت التأسيس محمد الطراح أن السوق الكويتية تتميز بكونها لا تتحرك سواء عبر الأداء الفني البحت او من خلال كبار اللاعبين فيه من جانب بعض المجموعات الاستثمارية التي تتحكم في مجريات الحركة صعودا او هبوطا.
وأضاف الطراح ان «الترقب والانتظار» سيكون السمة الغالبة في الجلسات الخمس المتبقية من تداولات عام 2013 حيث تسعى بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية الى عدم المخاطرة في اوامر غير مجدية لاسيما وان انحسار الثقة في بعض الشركات القيادية بات «امرا واقعا» في تداولات ديسمبر
وأغلق سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته امس على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 3.2 نقاط للسعري والوزني بواقع 3.34 نقطة و»كويت 15» بواقع 2.6 نقطة.
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق حوالي 30.3 مليون دينار كويتي بكمية أسهم بلغت نحو 291.9 مليون سهم من خلال عدد صفقات بلغ 5423 صفقة.
وانتهت تعاملات جلسة  لتشهد ارتفاع جماعي لمؤشرات السوق الكويتي، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية أمس حكمها بإستمرار مجلس الأمة، حيث ارتفع المؤشر السعري  بنسبه 0.04 في المئة بإغلاقه عند مستوى 7638.42 نقطة، بمكاسب بلغت 3.20 نقاط، مقارنة مع إغلاقه السابق عند مستوى 7635.22 نقطة.
وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة  على ارتفاع نسبته 0.74 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 455.19 نقطة ليضيف لرصيده مكاسب 3.34 نقاط، كذلك مؤشر «كويت 15» ارتفع في نهاية التعاملات بنسبة 0.24 في المئة مغلقاً عند مستوى 1077.60 نقطة بمكاسب 2.60 نقطة.

نمو بحركة تداولات
وشهدت البورصة الكويتية نمو بحركة التداولات، حيث بلغ حجم تداولات  292.8 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 229.3 مليون سهم في الجلسة السابقة بنمو نسبته 27.7 في المئة . على الجانب الآخر، سجلت القيم  نمو بحوالي 27.2 في المئة وصولاً لنحو 30.4 مليون دينار مقابل 22.5 مليون دينار تقريباً في الجلسة الماضية.
وبالنسبة للصفقات، فبلغ عددها عند الإغلاق 5462 صفقة مقابل 4936 صفقة في الجلسة السابقة بنمو 10.7 في المئة .
وقال الطه ان قيم وأحجام التداول  جاءت مرتفعة قياساً مع التداولات على مدار العشر جلسات السابقة مشيراً إلى أن هذا مؤشر جيد داخل السوق آملين أن تستمر التداولات على هذا النمط أو أكثر حتى نهاية العام الجاري.
وأشار الطه إلى أنه في حالة ظهور إعلانات أولية للشركات فذلك سوف يبعث برسائل اطمئنان وإستقرار داخل السوق.
تصدر سهم «المستثمرون» قائمة أنشط تداولات  بالبورصة الكويتية على مستوى الكميات، حيث بلغ حجم تداولاته في نهاية تعاملات  53.6 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 318 صفقة حققت قيمة تداول بحوالي 1.3 مليون دينار، مع إستقرار السهم عند مستوى 24.5 فلسا.
أما على مستوى القيم فقد جاء سهم «بيتك» متصدر قائمة أنشط القيم بقيم تداول3.4 مليون دينار، وحجم تداولات بلغ 4.3 ملايين سهم من خلال 77 صفقة، مع تراجع للسهم عند مستوى 780 فلسا.

الخاسر الأكبر
نجح سهم «كامكو» في تصدر قائمة أعلى ارتفاعات  بالبورصة وذلك بعد أن ارتفع عند الإغلاق بنسبة 8.6 في المئة بإغلاقه عند مستوى 126 فلسا رابحاً 10 فلوس، تلاه سهم «مراكز» بنمو 8.2 في المئة ومستوى سعري 66 فلسا ومكاسب 5 فلوس، وحل بالمرتبة الثالثة سهم «بنك بوبيان» بارتفاع 7.4 في المئة وسعر 580 فلسا.
أما عن أكثر الأسهم تراجعا بجلسة  فقد تصدرها سهم «زيما» بانخفاض نسبته 13.2 في المئة بإغلاقه عند مستوى 132 فلسا خاسراً 20 فلسا، تلاه سهم «ريم» بتراجع 8.6 في المئة، ومستوى سعري 106 فلوس، وجاء بالمركز الثالث سهم «النخيل» بخسائر 7.3 في المئة، وسعر 126 فلسا.
وبالنسبة لقطاعات السوق، فقد جاء أغلبها على ارتفاع، حيث ارتفعت مؤشرات 8 قطاعات من أصل أربعة عشر مُدرجة بالبورصة يتصدرها قطاع «تكنولوجيا» بارتفاع نسبته 1.4 في المئة، تلاه قطاع «البنوك» بمكاسب 1.3 في المئة، وحل ثالثاً قطاع «اتصالات « بنمو 1 في المئة، بينما تراجع 4 قطاعات تصدرها قطاع «السلع» بتراجع نسبته 1 في المئة، تلاه قطاع «الخدمات» بخسائر 0.85 في المئة، وجاء بالمركز الثالث قطاع «التأمين» بتراجع 0.28 في المئة، واستقر كل من قطاع «أدوات مالية»، و»منافع» و«رعاية صحية».