أعلنت شركة لؤلؤة الكويت العقارية «لؤلؤة» بالأمس عن رغبتها في الانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك في انتظار التصويت النهائي على القرار للجمعية العمومية غير العادية للشركة التي لم يتحدد موعدها بعد.
وفي شهر أكتوبر الماضي، قرر مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية «الاتحاد ع» الانسحاب أيضاً من سوق الكويت للأوراق المالية، وتكليف مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفى يونيو الماضي أيضاً، أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» الإيقاف النهائي على أسهمها والانسحاب من السوق الكويتي اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2013.
وحول توالي عمليات انسحاب الشركات من الإدراج في البورصة الكويتية، يقول مركز الجُمان: «إن توالي الانسحابات له سلبيات كما له بعض الإيجابيات، لكنه يعتبر مؤشراً مقلقاً أولياً بشكل عام»، مُعلقاً على الموضوع برمته سائلاً: «هل تكر المسبحة؟».
وأوضح الجُمان أن مسألة الانسحابات المتكررة جعلت الرعب يدب لدى بعض المتداولين بالبورصة، وبالتالي فهناك توقعات بعرض الأسهم المعنية بالحد الأدنى لجلسات متوالية.
وربما يهدف البعض من خلال إعلان نوايا الانسحاب من البورصة الضغط على هيئة أسواق المال للتنازل عن بعض قرارتها التي من شآنها التضييق على الشركات تأسيساً على مبدأ الشفافية والمصداقية. وقد يكون إعلان نوايا الانسحاب من البورصة الكويتية فصلاً مسرحياً لهدف غير مُعلن ينتهي بمجرد انعقاد عمومية الشركات والقرار بعدم الموافقة على الانسحاب.وحول الموضوع السابق، يؤكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيت الأوراق المالية، أيمن بودي، أن خروج الشركات المدرجة غير المتوافقة مع متطلبات هيئة أسواق المال سيساهم في «تنظيف» السوق ويقلص عددها، مشيراً إلى أن هذه العملية تعطي ثقةً أكبر واحتراماً أكثر للسوق والاقتصاد الكويتي بشكل عام.
ورداً على أسباب انسحاب الشركات من البورصة كما يتم تداوله، أوضح «بودي» أن رسوم الإدراج السنوية غير مرهقة للشركات ومقبولة، وبالتالي ليس منطقياً أن تكون سبباً في انسحاب الشركات، مشيراً إلى أنه قد يكون لتطبيق بنود الرقابة من قبل «هيئة السوق» سبب في الانسحاب أو أن هناك أسباباً أخرى غير معروفة وتابعة لأوضاع الشركات الداخلية نفسها.
وأخيراً، يجدر بنا أن ننوه أن تطبيق الرقابة والالتزام بها من قبل الشركات هو أمر ينعكس إيجابياً على وضع السوق الكويتي وتغيير مساره نحو الأفضل، وهو أمر من شأنه أن يُساهم بشكل كبير في ثقة المتداولين المحليين وزيادة الاستثمار الأجنبي الذي يبغي دوماً البحث عن سوق ذو ثقة يتمتع بشفافية ومصداقية عالية.
