قال تقرير البنك الوطني ما يزال الهدوء مخيماً على الاسواق العالمية الكبرى بسبب العطلة الرسمية، الا ان اعلان المجلس الفدرالي عن تعديل حجم برنامج التيسير الكمي ما يزال الحدث الابرز في السوق خاصة مع استمرار النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد، هذا وتتوقع الاسواق ان يقوم المجلس الفدرالي بالاستمرار بخفض حجم برنامج التيسير الكمي هذا الشهر بسبب النمو الاقتصادي المتزايد الذي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية. من المرجح ان يقوم المشرعون بخفض حجم برنامج شراء السندات بمقدار 10 مليارات دولار امريكي خلال الاجتماعات السبع القادمة وذلك قبل انهاء العمل اخيراً بالبرنامج خلال شهر ديسمبر من عام 2014. من ناحية أخرى، وبسبب قلة التداولات في اسواق العملات الاجنبية نتيجة للعطلة الرسمية، شهد الدولار الامريكي أداءاً متبايناً حيث بقي متراجعاً نسبياً مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى باستثناء الين الياباني، وهو ما يظهر جلياً في أداء مؤشر الدولار الأمريكي والذي افتتح السبوع عند 80.53 وبقي عند المستوى نفسه خلال فترة الاعياد المجيدة الى ان بدأ بالتراجع مع نهاية الاسبوع ليقفل عند مستوى 80.338.
وأضاف التقرير من ناحية أخرى، فإن قلة التداولات في السوق قد أثرت بشكل ايجابي على سعر اليورو، الا ان بدأ بالارتفاع مع حلول يوم الجمعة بسبب ارتفاع عدد طلبات الشراء وقلة السيولة المتوفرة في السوق، فقد بدأ اليورو الاسبوع عند 1.3669 ثم ارتفع بشكل ملحوظ يوم الجمعة ليصل إلى اعلى مستوى له عند 1.3892 خاصة مع ارتفاع مؤشر حجم نفقات المستهلكين في فرنسا والتي أتت أفضل مما كان متوقعاً، ليقفل اليورو الاسبوع اخيراً عند 1.3741.
وأوضح أما الجنيه الاسترليني فقد شهر أداءاً مشابهاً لأداء اليورو حيث ارتفع مع حلول نهاية الاسبوع وذلك تبعاً لفترة الاعياد المجيدة ونتيجة لقلة حجم التداولات في السوق، فقد افتتح الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.6329 ثم استمر بالارتفاع ليصل يوم الجمعة إلى اعلى مستوى له عند 1.6577، وليقفل الاسبوع اخيراً عند 1.6478.
وتابع في المقابل، فإن الين الياباني كان صاحب الاداء الاسوأ خلال الاسبوع الماضي خاصة مع التراجع الكبير الذي شهده مقابل الدولار الامريكي، فقد افتتح الين الياباني الاسبوع عند 104.08 ثم ارتفع مع حلول يوم الجمعة الى اعلى مستوى له عند 105.18 وليقفل الاسبوع عند 105.15. تجدر الاشارة إلى ان الين الياباني قد شهد هذا العام تراجعاً بلغ نسبة 15 في المئة وهو التراجع الاكبر الذي تشهده أي عملة هذه السنة ضمن أسواق اقتصاديات العالم الكبرى.
وأشار سجل مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك ارتفاعاً هذا الشهر هو الاكبر خلال فترة الاشهر الخمسة الاخيرة وهو الامر الذي يدل على ارتفاع ثقة الشعب الامريكي باقتصاد البلاد، خاصة وان حجم الانفاق في السوق يستمر بالارتفاع، فقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر ديسمبر ليصل الى 82.5 وذلك بعد ان بلغ 75.1 خلال الشهر الذي سبقه. وباعتبار الارتفاع الحاصل في العمالة بالاضافة إلى التحسن الذي يشهده سوق الاسكان، فإن ثقة المستهلكين ستستمر في الارتفاع خاصة مع زيادة السيولة المتوفرة لديهم. تجدر الاشارة إلى هذا المؤشر قد ارتفع هذا الشهر الى اعلى مستوى له منذ شهر يوليو، كما انه تجاوز الحد المتوقع من قبل الخبراء الاقتصاديين وذلك عند 83.
سجل شهر نوفمبر ارتفاعاً في عدد طلبات الشراء المخصصة للبضائع التي يتم استخدامها لفترة طويلة وذلك بنسبة 3.5 في المئة ن خلافاً لنسبة 0.9 في المئة المتوقعة من قبل السوق، خاصة بعد التراجع الذي شهدته خلال شهر اكتوبر والذي بلغ نسبة 0.7 في المئة . باستثناء الطلبات على معدات شبكة المواصلات، فقد ارتفع عدد طلبات الشراء خلال الشهر الماضي للبضائع التي يتم استخدامها لفترة طويلة على غرار الكمبيوتر والآليات بشكل هو الاكبر خلال فترة الاشهر الـ10 الاخيرة، وهو الامر الذي يدل على نمو اقتصادي ثابت في الاقتصاد الامريكي وصولاً الى عام 2014.
وقال تراجع عدد مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر بنسبة 2.1 في المئة ليصل العدد الاجمالي الى 464,000 مسكن سنوياً وذلك بعد ان بلغ 474,000 مسكن خلال شهر اكتوبر وهو ما يقارب الحد الاعلى له خلال السنوات الخمس الاخيرة. تجدر الاشارة إلى ان التراجع البسيط الذي شهده شهر نوفمبر يشير الى ان سوق الاسكان يستعيد زخمه السابق بالرغم من الارتفاع الحالي في أسعار الرهونات العقارية، اما الارتفاع في عدد المساكن الجديدة المباعة فقد أتى كنتيجة لارتفاع حجم الطلب والذي نتج عن المكاسب المتحققة في سوق العمل بالاضافة إلى الارتفاع القياسي الذي تشهده اسعار الاسهم خلال الفترة الحالية.
وتراجع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية وهو الامر الذي يدل على التحسن الذي يشهده سوق العمالة الامريكي، فقد تراجع عدد طلبات تعويضات البطالة بمقدار 42,000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي عند 338,000 مطالبة. أما المعدل الشهري لعدد هذه الطلبات فقد بلغ 348,000 مطالبة، وبالتالي فقد ارتفع عدد هذه الطلبات بمقدار 4,250 مطالبة عن الاسبوع الماضي، مع العلم ان فترة نهاية العام والتي تترافق مع الاعياد المجيدة تعتبر فترة شديدة التقلبات والتي من الصعب متابعتها في حينها.
وارتفع حجم النفقات الاسرية الشهرية على البضائع في فرنسا بنسبة 1.4 في المئة خلال شهر نوفمبر وذلك بعد ان تراجعت بنسبة 0.1 في المئة خلال شهر اكتوبر، وخلافاً لنسبة 0.3 في المئة المتوقعة من قبل الخبراء الاقتصاديين، حيث يعود هذا التراجع في المقام الاول الى التراجع الحاصل في النفقات الخاصة بمنتجات الطاقة، أما النفقات الخاصة بالبضائع المصنعة فما تزال تشهد ارتفاعاً مستمراً منذ شهر يونيو.
وسجلت موافقات الرهن العقاري في بريطانيا خلال شهر نوفمبر ارتفاعاً لا باس به عن السنة الماضية خاصة بسبب الدعم الحكومي المقدم الى الشراة، وهو الامر الذي ساعد في عملية التعافي الاقتصادي لقطاع الاسكان في البلاد، فقد أفادت جمعية المصرفيين البريطانيين «BBA» ان الحجم الاجمالي للقروض السكنية خلال الشهر الماضي قد استقر عند 10.3 مليار جنيه استرليني، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 37 في المئة عن العام الماضي.
وشهد شهر ديسمبر تراجعاً في سعر الذهب للشهر الرابع على التوالي وذلك بنسبة 3.2 في المئة ، تبعاً لإعلان الولايات المتحدة عن خفض حجم برنامج التيسير الكمي، الا ان سعر الذهب سرعان ما ارتفع يوم الخميس ليصل سعر السبيكة إلى 1,215.95 دولار امريكي وهو الحد الاعلى لها منذ الـ19 من ديسمبر. والجدير بالذكر ان سعر الذهب شهد تراجعاً بلغ نسبة 9.0 في المئة والذي قد بدأ منذ أواخر شهر سبتمبر.
