قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي بانتهاء شهر ديسمبر 2013، انقضى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2013/2014، ومازالت أسعار النفط متماسكة، وعاودت أسعار النفط الكويتي صعودها، فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي للبرميل، للشهر السادس على التوالي. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر ديسمبر، معظمه، نحو 106.2 دولارات أمريكية للبرميل، بارتفاع بلغ نحو 2.6 دولار أمريكي للبرميل، عن معدل شهر نوفمبر، البالغ نحو 103.6 دولارات أمريكية للبرميل. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 103.6 دولارات أمريكية للبرميل، بزيادة بلغت نحو 33.6 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 48 في المئة ، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولاراً أمريكياً للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -2.3 دولار أمريكي للبرميل، أي بما نسبته -2.2 في المئة ، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور التسعة الأولى من السنة المالية الفائتة 2012/2013، والبالغ نحو 105.9 دولارات أمريكية للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2012/2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات أمريكية للبرميل.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمته نحو 23.7 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حالياً، لا علاقة له بالواقع-، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملهــا، نحــو 31.6 مليــار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 14.7 مليار دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.8 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 12 مليار دينار، والواقع أنه سيكون أعلى، عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة عن المقدر، للسنة المالية الحالية 2013/2014.
