أشار الشال بانتهاء عام 2013، انتهت السنة الخامسة الكاملة على أزمة العالم المالية في سبتمبر من عام 2008، وحصاد السنة في سوق الكويت للأوراق المالية، بشكل عام، إيجابي، ولكنه ليس كافياً في مستواه ونوعية مكاسبه، ولا في الحكم على تعافيه من أزمة العالم. فالمؤشر السعري للسوق أقفل رابحاً بمكاسب بنحو 27.2 في المئة ، ولكنه لا يعكس واقع مكاسب السوق، فالمؤشر الوزني للسوق نفسه أقفل كاسباً 8.4 في المئة أو أقل من ثلث مكاسب السعـري، ومكاسبـه أقـرب إلـى الواقع لأن الارتفاع في
القيمة الرأسمالية للسوق بلغ 6.7 في المئة ، وهو مقياس المقارنة الصحيح. وعند مقارنة المستوى الذي بلغه المؤشران السعري والوزني بمستواهما في نهاية عام 2007، أو عام ما قبل الأزمة، نلاحظ أن المؤشر السعري لازال خاسراً في نهاية عام 2013 نحو 39.9 في المئة والمؤشر الوزني خاسراً 36.7 في المئة ، وترتيب أداء السوق في الإقليم في 6 سنوات أفضل، فقط، من مؤشري سوق البحرين وسوق دبي، والبلدان مرّا بمصاعب خاصة بهما، إضافة إلى مصاعب أزمة العالم.
وحقق السوق ارتفاعاً في مستوى سيولته، وبلغت قيمة تداولات السنة نحو 11.2 مليار دينار بمعدل يومي لقيمة التداول بحدود 45.5 مليون دينار مقارنة بمعدل 28.8 مليون دينار في عام 2012، وبارتفاع في معدل السيولة بحدود 58 في المئة . وما هو إيجابي في سيولة السوق، أساء إليه انحراف تلك السيولة للمضاربة على الشركات الصغيرة، وكان نصيب 22 شركة لا تزيد قيمتها الرأسمالية عن 3.3 في المئة من قيمة السوق، نحو 45.7 في المئة من تلك السيولة، وذلك كان سبباً رئيساً وراء تأخير تعافي أداء السوق الكويتي. ولازالت سيولته ضعيفة بالقياس المقارن مع نمو سيولة الأسواق الأخرى، ولازال نصيبها لم يتعدّ 21.6 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي ونحو 36.2 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق، وذلك نتيجة العزوف عن توجيه السيولة للشركات الثقيلة.
وبلغت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية العام نحو 30.6 مليار دينار، مضيفة نحو 1.93 مليار دينار من دون احتساب قيمة بنك وربة، وجاءت أكبر إضافة لها من قطاع البنوك بنحو 697.5 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات المالية بإضافة 625.3 مليون دينار. وعلى مستوى الشركات المدرجة، حقق بيت التمويل الكويتي أعلى إضافة إلى السوق بنحو 714.4 مليون دينار، وتلاه شركة «مشاريع الكويت القابضة» بنحو 348.8 مليون دينار، ثم شركة «أمريكانا» بنحو 313.6 مليون دينار. بينما حققت شركة «زين» أعلى خصم على القيمة الرأسمالية للسوق بفقدانها نحو 387.7 مليون دينار من قيمتها في بداية العام، تلتها الشركة «الوطنية للاتصالات» بفقدان 292.3 مليون دينار، ثم «البنك الأهلي» بفقدان نحو 135 مليون دينار. ولازال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن على قيمة السوق الرأسمالية بمساهمة بنحو 46.5 في المئة ، نحو نصفها لمصرفين هما «بنك الكويت الوطني» و»بيت التمويل الكويتي»، بينما لا يمثل قطاع الاتصالات -ثاني أكبر المساهمين- سوى ربع قيمة قطاع البنوك أو نحو 12.8 في المئة من قيمة السوق. ورغم حيازة القطاعين على نحو 59.3 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق، إلا أن نصيبهما من سيولته، أي قيمة تداولاته، لم تتعد 21.2 في المئة ، بينما قطاع الخدمات المالية بمساهمته البالغة 10.7 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق، حصد 30.8 في المئة من سيولته، وقطاع العقار بمساهمة بالقيمة الرأسمالية بنحو 8.8 في المئة حصد 27.3 في المئة من سيولة السوق، وفي شركات القطاعين تكمن معظم المضاربة.
ولو قبلنا بربحية الشهور التسعة الأولى من عام 2013 مؤشراً على ربحية العام بكامله، نلاحظ ارتفاعاً بمستوى الربحية بحدود 12.3 في المئة بعد استبعاد الأرباح غير المكررة «للبنك الأهلي المتحد «البحرين»»، ببلوغها نحو 1251.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 1115 مليون دينار للشهور التسعة الأولى من عام 2012، وهو أمر طيب. وبلغ عدد الشركات الرابحة والمشتركة، بين العامين، 146 شركة من أصل 181 شركة أعلنت بياناتها المالية، وهو مؤشر آخر على عمومية التعافي، وحققت الشركات الرابحة نحو 1287 مليون دينار، خصم منها 35.2 مليون دينار مثلت نصيب 35 شركة حققت خسائر. وساهم قطاع البنوك بنحو 39.3 في المئة من أرباح السوق، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو 17.8 في المئة من الأرباح، وبينما أسهمت 8 قطاعات من أصل 12 قطاعاً ناشطاً في دعم ربحية السوق، حققت 4 قطاعات خسائر مطلقة. وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في أرباح السوق «بنك الكويت الوطني» بنحو 198.6 مليون دينار، تلته شركة «زين» بنحو 165.6 مليون دينار، بينما حققت «شركة الامتياز» خسائر هي الأعلى بنحو 4.3 ملايين دينار، وتلاها «بنك الإثمار» بنحو 3.6 ملايين دينار.
وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة، طبقاً لمستويات الأرباح لغاية نهاية الربع الثالث، محسوبة على أساس سنوي حسب الجدول المرفق، نلاحظ تحسن -أي تراجع- مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق «P/E» إلى نحو 18.5 مرة، مقارنة بنحو 21.6 مرة في نهاية عام 2012 «بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للبنك الأهلي المتحد «فرع البحرين»، بسبب ارتفاع أقل في أسعار الأسهم مقارنة بارتفاع أعلى في مستوى الأرباح. بينما حافظ مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية «P/B» على مستواه عند نحو 1.2 ضعفاً للفترتين. أما العائد على حقوق المساهمين «ROE» فقد ارتفع من 5.4 في المئة في عام 2012، إلى 6.7 في المئة ، في عام 2013، وارتفع العائد على إجمالي الأصول «ROA» من 1.3 في المئة ، في عام 2012، إلى 1.6 في المئة ، في عام 2013.
ويحسب لإدارتي السوق وهيئة أسواق المال بذل جهود لمواجهة تلاعبات التداول، ويعتقد بأن عدد البلاغات التي قدمت إلى نيابة أسواق المال قد بلغ 47 بلاغاً في عام 2013، كما أوقفت الهيئة 4 من المتعاملين في السوق لمدة 6 شهور في 20 يونيو 2013، وقدمت الهيئة طلباً لتأسيس شركة البورصة، وهي جهود مقدرة. إلا أن التلاعب في تداولات السوق لازال مستمراً، وانحراف السيولة فيه جرم لا يمكن التسامح معه، كما إن مؤشر السوق الرسمي السعري أداة رئيسة في تغذية انحراف التداولات، ولازال هو المؤشر المعتمد والخاطئ لقياس أداء السوق.
