اقتصاد

أضاف التقرير بعد نمو حقيقي موجب، للاقتصاد المحلي، في عام 2012، وبحدود 8.3 في المئة ، يتوقع صندوق النقد الدولي، أن يكون الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2013، قد حقق نمواً حقيقياً موجباً ضعيفاً، بنحو 0.8 في المئة ، وذلك بسبب مزيج من ضعف أسعار النفط وارتفاع إنتاجه، وأن يبلغ الحجم الاسمي، للناتج المحلي الإجمالي نحو 51.7 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 186.5 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع استمرار النمو الحقيقي الموجب، للاقتصاد المحلي، بحدود 2.6 في المئة في عام 2014.
    وتابع بلغ معدل إنتاج النفط الكويتي نحو 2.8 مليون برميل، يومياً، خلال العام 2013، طبقاً لنشرة الـ EIU الاقتصادية، بينما حصتها الرسمية في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» نحو 2.22 مليون برميل، يومياً، فقط، وهو رقم قد يحتاج تعديلاً بعد تصريح وزير النفط، أخيراً، ببلوغ الإنتاج 3.2 ملايين برميل، يومياً. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي أقصاه، عند نحو 111.6 دولاراً أمريكياً للبرميل، في شهر فبراير 2013، بينما بلغ أدناه، عند نحو 99.8 دولاراً أمريكياً للبرميل، في شهر يونيو 2013، وبلغ معدل ذلك السعر، لعام 2013، نحو 104.7 دولار أمريكي للبرميل، مقابل معدله البالغ نحو 108.6 دولار أمريكي للبرميـل فـي عـام 2012، أي بانخفـاض بلغـت نسبتـه - 3.6 في المئة .
وبلغت اعتمادات المصروفات، في موازنة السنة المالية الحالية 2013/2014، نحو 21 مليار دينار، وبلغت تقديرات الإيرادات، فيها، نحو 18.1 مليار دينار، منها نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وقدرت الإيرادات النفطية بنحو 16.9 مليار دينار، أي بما نسبته 93.4 في المئة من إجماليها. وقد تم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.7 مليون برميل، يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 70 دولاراً أمريكيـاً، وبعـد خصم تكاليف الإنتاج والتسويق، بلغ العجز الافتراضي للموازنة نحو 2.9 مليار دينار.
ولكن أوضاع السوق النفطية كانت أفضل من تقديرات الموازنة، إذ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لثلاثة أرباع السنة المالية الحالية، -من أبريل إلى ديسمبر 2013-، نحو 103.6 دولار أمريكي، بزيادة بلغت نحو 33.6 دولاراً أمريكياً للبرميل، أو أعلى بما نسبته 48 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولاراً أمريكياً للبرميل. ويشير تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة «نفطية وغير نفطية»، حتى 31/09/2013، بلغت نحو 15.8 مليار دينار، بينما بلغت المصروفات الفعلية نحو 5.1 مليار دينار، وذلك عن الفترة نفسها، ما يترتب عليه تحقيق فائض مقداره نحو 10.7 مليارات دينار، ولكن رقم الفائض هذا لا يعكس الواقع، وسيكون الفائض الفعلي أعلى، فقد تصل الإيرادات النفطية، للسنة المالية الحالية، بمجملها، إلى حدود 31.6 مليار دينار، ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، لتبلغ جملة الإيرادات نحو 32.8 مليار دينار، واعتمادات المصروفات نحو 21 مليار دينار، وهكذا فإن الفائض المتوقع سيكون في حدود 12 مليار دينار، ولكن للسنة المالية الحالية بكاملها. وسوف يكون رقم الفائض الفعلي، ضمن هذه الحدود، إذا ظل معدل سعر برميل النفط الكويتي عند المعدل الحالي البالغ نحو 103.6 دولارات أمريكية للبرميل، للفترة يناير - مارس 2013، وهو الاحتمال الأقرب إلى الواقع، ولكنه سوف يزيد عن هذا المستوى بمقدار الوفر في مصروفات الموازنة.
وبلغ حجم الدين العام -الحكومي-، كما في نهاية أكتوبر 2013، نحو 1.5 مليار دينار، بانخفاض، نسبته نحو -16.7 في المئة عن مستوى نهاية عام 2012. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد بنحو 1.5 مليار دينار «نحو 1.8 مليار دينار، في نهاية 2012»، وأذونات الخزانة برصيد «لاشيء»، «كذلك، في نهاية 2012». وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، نحو 1 في المئة ، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته نحو 98.3 في المئة ، من إجمالي أدوات الدين العام، ويمثل الدين العام ما نسبته نحو 2.9 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لعام 2012، والذي بلغ نحو 51.3 مليار دينار.
ومازالت السياسات النقدية والمالية توسعية، فقد حافظ بنك الكويت المركزي على سعر الخصم على الدينار الكويتي، خلال العام 2013، عند معدل 2 في المئة .
وبلغ عرض النقد «2M»، كما في نهاية أكتوبر 2013، نحو 32.1 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته 7.9 في المئة ، عن مستوى نهاية 2012. وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، والمقدمة من البنوك المحلية، في نهاية أكتوبر 2013، نحو 28.8 مليار دينار، وتمثل نحو 56.8 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع، بلغت قيمته نحو 2 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 7.5 في المئة ، مقارنة بنهاية 2012.
وبلغ إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، في نهاية أكتوبر 2013، نحو 35.6 مليار دينار، وتمثل نحو 70.2 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، مقابل نحو 33.4 مليار دينار، في نهاية 2012، أي بارتفاع بلغ نحو 2.2 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 6.7 في المئة ، ويخص عملاء القطاع الخاص، من إجمالي الودائع، نحو 30.6 مليار دينار، أو ما نسبته 86 في المئة ، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص، بالدينار الكويتي، منها، نحو 27.7 مليار دينار، أي ما نسبته 90.5 في المئة ، وبلغت الودائع، بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص نحو 3 مليارات دينار.
وتشير أرقام تجارة الكويت السلعية الخارجية، حتى نهاية النصف الأول من العام 2013، إلى أن إجمالي الصادرات السلعية قد بلغ نحو 15.7 مليار دينار -منها نحو 95.4 في المئة صادرات نفطية-، وبلغت الواردات السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 3.8 مليارات دينار، كما بلغ فائض الميزان التجاري نحو 11.9 مليار دينار، أو نحو 23.9 مليار دينار، فيما لو احتسب لعام 2013، بكامله، وهو فائض أقل، بما نسبته نحو -7.7 في المئة ، عن مثيله المحقق في عام 2012 والذي بلغ نحو 25.9 مليار دينار، ولكن فائض الميزان التجاري، الفعلي، لعام 2013، سيعتمد، أساساً، على حركة أسعار النفط، وعليه لابد أن يكون أعلى من تقديراتنا، والمؤشرات توحي بأنه قد يتجاوز حاجز الـ 25 مليار دينار.
علــى مستــوى الإقليــم، يتوقـع صنـدوق النقـد الدولـي -أكتوبر 2013- استمرار اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالانتعاش، وأن تحقق نمواً حقيقياً موجباً سيبلغ نحو 3.7 في المئة في عام 2013، مقارنة بنحو 5.2 في المئة في عام 2012، أدناه للكويت بنحو 0.8 في المئة ، وأعلاه في كل من عُمان وقطر بنحو 5.1 في المئة . وعلى مستوى العالم، من المقدر أن ينمو الاقتصاد العالمي بالموجب بحدود 2.9 في المئة في عام 2013، بعد نمو بحدود 3.2 في المئة في عام 2012، ويعود سبب ضعف الأداء، المتوقع، إلى مخاطر الانتكاس، بسبب أزمتي ديون أوروبا وديون أمريكا السياديتين، وتدني نسب النمو في الاقتصادات الناشئة، وإلى أحداث الربيع العربي.
ولأن الاقتصاد المحلي يعتمد على النفط بنسبة 95.7 في المئة من حصيلة صادراته، ونحو 62.6 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي، فهو عرضة في عام 2014 لمخاطر انتكاس أداء الاقتصاد العالمي، لو تحققت، ولكن تبدو مخاطر هذه الانتكاسة إلى انحسار بعد إجراءات أوروبا الحصيفة، وبعد اتفاق الكونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية على الميزانية الفيدرالية للسنتين القادمتين. وتبقى تنبؤات صندوق النقد الدولي، بضعف سوق النفط، قائمة، والتي قدر معها نمو ضعيف للاقتصاد الكويتي بحدود 0.8 في المئة لعام 2013 و2.6 في المئة لعام 2014، وهو مؤشر سلبي، بعد نمو موجب مرتفع ومتصل، على مدى سنتين قبلها.