توقع تقرير شركة ارزاق العقارية ان تبلغ قيمة الصفقات العقارية المنفذة خلال العام الماضي 2013 ما يقارب الـ 3.9 مليارات دينار، مشيراً الى اجمالي قيمة الصفقات خلال العام الماضي تشهد نمواً بنسبة 15.3 في المئة مقارنة مع العام الذي سبقه الذي تم خلاله تداول عقارات بقيمة 3.3 مليارات دينار.
وفيما يتعلق بكمية العقارات التي تم تداولها خلال العام الفائت، بين التقرير انها قد تشهد تراجع طفيف لتصل الى 8576 عقارا سكنيا واستثماريا وتجاريا وحرفيا، مقارنة مع 9999 عقاراً تم تداولها خلال العام 2012.
وقال تقرير ارزاق العقارية في قراءة لاداء التداولات العقارية خلال العام 2013، الربع الرابع من العام شهد تداولات عقارية بقيمة 1.080 مليون دينار، لكمية من العقارات بلغت 1986 عقاراً متفوقاً على قيمة الصفقات الموقعة خلال باقي العام، رغم انخفاض عدد الصفقات المتداولة.
وبين التقرير ان الربع الثاني من العام شهد اعلى كمية تداول للعقار على مدار العام، فيما كانت تداولات الربع الاول من العام هي الادني على مدار السنة.
وفي المجمل، تمكن القطاع العقاري المحلي خلال العام 2013 من ان يكون محل اهتمام المستثمرين اصحاب الاستثمارات الطويلة الاجل حيث استطاع ايضا استقطاب بعض المتداولين الذين تتسم سلوكياتهم بجني الارباح السريعة.
ويدعم الاداء الايجابي للسوق العقاري المحلي خلال العام الماضي، النظرة المستقبلية للقطاع في اعين المستثمرين، وهو ما يرفع من احتمالية ان يشهد الربع الاول من العام الجاري اداءاً نامياً مقارنة مع الربع الرابع من العام المنصرم، الا ان عوامل عدة مثل تزامن تلك الفترة مع موعد تراجع الدورة الاقتصادية المنخفضة للاداء الاستثماري.
وفي رصد لحركة التداولات العقارية خلال العام المنصرم، فان الربع الاول من العام شهد تبايناً في الاداء مقارنة مع الربع الاخير من عام 2012، مع انخفاض قيمة التداولات وكميتها، وارجع التقرير ذلك الى توجه بعض السيولة من القطاع العقاري الى الاستثمار في الاسهم بالبورصة.
وعزا التقرير هذا الانخفاض أساسا الى التراجع الملحوظ في نشاط العقار السكني الذي شهد انخفاضاً بقيمة العقارات المتداولة من 516.3 مليون دينار للربع الرابع في العام 2012 الى نحو 434.1 مليون دينار للربع الاول من العام 2013 أي بتراجع بلغت نسبته 32 في المئة. وقال ان التوزيع النسبي في نشاط سوق العقار الكويتي خلال الربع الاول من العام الحالي اظهر استحواذ قطاع العقار السكني على نشاط السوق بنسبة 52 في المئة يليه قطاع العقار الاستثماري بنسبة 38 في المئة ثم القطاع التجاري بنسبة 10 في المئة طفي حين يلاحظ انخفاض حصة القطاع السكني وارتفاع ملموس في حصة القطاع الاستثماري الذي شهد طلبا ملحوظا عليه في الربع الاول من عام 2013».
ولفت الى أن شهر مارس الماضي استحوذ على أعلى قيمة مبيعات في الربع الاول اذ بلغت هذه القيمة 307.5 ملايين دينار يليه شهر يناير بقيمة 303.4 ملايين ثم شهر فبراير بـ 239.1 مليون دينار.
الربع الثاني 2013
الا ان المستثمرين ما لبثوا ان اعادو السيولة الى القطاع العقاري مجدداً، بعد ما ثبت لهم ان الاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية لا يزال يحتاج الى المزيد من الوقت لكي يعود الى سابق عهده، الامر الذي انعكس ايجاباً على حجم التداولات العقارية وقيمها واللاتي شهدن نشاطاً ملحوظاً مقارنة بالربع الأول، إذ وصلت قيمة الصفقات العقارية الى نحو مليار دينار موزعة على 2307 صفقة مقارنة بـ 850 مليون دينار موزعة على 1999 صفقة للربع الاول من عام 2013، بارتفاع بلغت نسبته 18.4 في المئة، و15.4 في المئة للقيمة ولعدد الصفقات على التوالي. وسجل حجم سيولة السوق خلال هذا الربع الثاني أعلى قيمة لها خلال عامي 2012 و2013، إذ شهدت قطاعات السوق الرئيسية «السكني والاستثماري والتجاري»، ارتفاعاً في قيمة وعدد الصفقات، وبلغت القيمة الاجمالية للقسائم ولوحدات القطاع السكني المتداولة خلال هذا الربع ما يعادل 499.3 مليون دينار موزعة على 1669 صفقة، مقابل ما يعادل 434.1 مليون دينار موزعة على 1549 صفقة، بزيادة بلغت نسبتها 15 في المئة، و7.7 في المئة للقيمة ولعدد الصفقات على التوالي.
وعلى الرغم من ارتفاع قيمة وعدد الصفقات للعقارات المتداولة للقطاعات الرئيسية لسوق العقار في الكويت «السكني، والاستثماري، والتجاري» خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة الربع الأول، إلا أن أداء السوق خلال النصف الأول للعام الحالي حافظ على المعدلات التي حققها خلال النصف الأول من عام 2012.
الربع الثالث
ومع بلوغ الربع الثالث من العام تمكن القطاع العقاري من مواصلة نشاطه بتحقيق مكاسب جديدة على صعيد استقطاب اهتمام المزيد من المستثمرين والمتداولين، حيث ارتفعت مؤشرات أداء هذا السوق بشكل عام والمتمثلة بشكل اساسي في حجم السيولة المتداولة من خلال ارتفاع قيمة الصفقات العقارية المتداولة «عقود و وكالات».
كذلك استمر ارتفاع الاسعار وخاصة في القطاع السكني الذي حققت اسعاره ارتفاعات متواصلة بسبب ارتفاع الطلب على مكوناته. وقد سجل الربع الثالث رقما قياسيا في القيمة الاجمالية للعقارات المباعة التي تعتبر الاعلى خلال الفترة الممتدة من عام 2012 الى عام 2013، في حين بلغ اكبر عدد صفقات للعقارات المتداولة في الربع الثاني من عام 2012 بعدد 2790 صفقة.
الربع الرابع
شهدت التداولات العقارية لشهر ديسمبر 2013 ارتفاعا في عدد العقارات التي تم تداولها بالمقارنة شهر نوفمبر السابق حيث تم تداول 721عقاراً بارتفاع بلغت نسبته 10.1 في المئة مقابل تداولات الشهر السابق الذي بلغت نحو 647 عقار كما بلغت قيمة التداولات 449.086 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 23.8 في المئة حيث بلغت تداولات نوفمبر الماضي نحو 342.499مليون دينار. اما شهر اكتوبر فتم خلاله تداول 618 عقاراً بقمة 288.6 مليون دينار، في ادنى اداولات شهدها الربع الرابع من 2013
