استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت بتقدير وتفاؤل تعاون الحكومة ومجلس الأمة في إقرار قانون المعاملات الالكترونية. وهو تشريع مستحق منذ عقدين تقريباً، ويمثل حجر الأساس في إقامة بنية تشريعية وطنية تتيح للكويت أن تواكب التطور العالمي في التعامل الالكتروني في شتى أوجه الحياة.
وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترى في إقرار قانون المعاملات الالكترونية خطوة أساسية ذات أبعاد ثلاثة؛ اجتماعي يؤثر إيجاباً في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، وبُعد اقتصادي يتمثل في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال اختصار الدورة المستنديه، وتخفيف الروتين وتقليص مدة الانجاز، وبالتالي، تخفيض التكاليف والأسعار. أما البعد الثالث فهو بُعد إصلاحي ينبثق من كون التعامل الالكتروني أحد أجدى آليات تطويق الفساد الإداري والمالي بصورة عامة، وظاهرتي الواسطة والرشوة على وجه الخصوص.
والغرفة إذ تقدر للحكومة ومجلس الأمة انجازهما هذا، وترجو أن يكون في إقرار قانون المعاملات الالكترونية بداية تعاون حقيقي بين السلطتين يحقق الاستقرار والازدهار والإصلاح، تود أن تشير إلى نقاط ثلاث:
إن التساؤل الذي طرحه عدد من أعضاء مجلس الأمة المحترمين، حول قدرة أجهزة الإدارة العامة على تنفيذ هذه الخطوة النوعية بكفاءة واقتدار، هو تساؤل بالغ الأهمية من حيث التحذير والتحفيز في آنٍ معاً. وربما كان في تدرج التنفيذ مقترحاً حكيماً للتعامل مع هذا التساؤل. بحيث نوجد تجارب ونماذج ناجحة في الهيئات والمؤسسات العامة ذات الاستقلالية النسبية، ثم ننسج على منوالها في الوزارات والإدارات.
لا نجادل أبداً في احتمال أن يشكو القانون الجديد من بعض الثغرات والقصور،
ولا نستبعد أبداً أن تحفل بدايات التنفيذ بأخطاء عديدة. ولكن لا بد من أن نبدأ،
ولا بدّ من أن نواجه هذا وذاك دون جزع أو ضيق صدر، ريثما نتعرف بالتجربة على الثغرات وأوجه القصور فنتفاداها، ونحصر أسباب الخطأ فنعالجها. فنحن هنا نتعامل مع قانون بالغ الحساسية والاختصاص، ويرتبط عضوياً بتقنيات متواصلة التطور.
لم يعد هناك عذر لمزيد من التأخير في إصدار تشريع ينظم التجارة الالكترونية. ولعل التشريع المقترح الذي تقدمت به الغرفة في يونيو 2001، يصلح منطلقاً للعمل في هذا الاتجاه. خاصة وأن مقترح الغرفة يعتمد على نموذج القانون الاسترشادي الموحد الذي أقرته لجنة مختصة في الأمم المتحدة «أونيسترال»، بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه ليتلاءم مع احتياجات دولة الكويت وبنيتها التشريعية. علماً أن الغرفة لم تتقدم بمقترحها هذا إلا بعد أن طرحت مسودته في حلقات نقاشيه مغلقة مع وزارة العدل، ووزارة المالية، وإدارة الفتوى والتشريع، وأساتذة جامعيين حقوقيين من جهة، ومع المصارف والشركات المختصة في تكنولوجيا المعلومات وتقنيات التجارة الالكترونية من جهة أخرى.
