اقتصاد

توقع تقرير اصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى «بيتك» ان تحقق البنوك الكويتية نموا إيجابيا في صافى الأرباح بنسبة 5 في المئة إلى 6 في المئة في عام 2014 بسبب تحسن واستقرار البيئة التشغيلية، و زيادة صافي إيرادات التشغيل بنسبة 9 في المئة إلى 10 في المئة بدعم من الإيرادات الناتجة من مشاركة الأرباح من قاعدة القروض القائمة ونمو الائتمان، مع توقعات بحدوث انخفاض طفيف تدريجي في إجمالي المخصصات مقارنة بالسنة الماضية.
وابرز التقرير نمو القروض على اساس سنوى بنسبة زيادة حوالى 2 في المئة فى شهر اكتوبر الماضى مقارنة بشهر سبتمبر 2013 وهو اعلى معدل لنمو القروض منذ 5 سنوات... وفيما يلى التفاصيل
وأضاف التقرير عززت القروض في الكويت معدل نموها إلى 7.8 في المئة على أساس سنوي مسجلة 28.8 مليار دينار في أكتوبر 2013 مقارنة بنمو بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2013. وبالنسبة للأساس الشهري، ارتفع نمو القروض بنسبة 1.4 في المئة أو 390.7 مليون دينار. وبتسجيل القروض في الكويت لنمو بمعدل 7.8 في المئة ، يعد ذلك بمثابة المعدل الأعلى للنمو منذ أغسطس 2009. وجاء نمو القروض في أكتوبر 2013 مدعوماً بصورة أساسية من قطاع المستهلكين، بينما سجلت القروض التجارية اعتدالاً في النمو.
وبين قد حافظت القروض الشخصية، والتي تمثل 38.3 في المئة من إجمالي القروض القائمة غير المسددة، على قوتها بنمو بنسبة 12.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 11 مليار دينار في أكتوبر 2013 «سبتمبر 2013: 12.4 في المئة على أساس سنوي». وجاءت القروض الشخصية مدعومة بقوة نمو القروض التي تسدد على أقساط بنسبة 16.9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 6.8 مليار دينار خلال الشهر. وتعد القروض التي تسدد على أقساط والتي تمثل نسبة 62 في المئة من إجمالي القروض الشخصية هي القروض التي يتم الحصول عليها بغرض تجديد أو ترميم أو شراء عقارات سكنية. وفي ذات الوقت، ارتفع نمو القروض الاستهلاكية بفارق ضئيل ليسجل نسبة 13.4 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2013 مقارنة بنسبة 13.1 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2013. وقد تقلصت القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية بمقدار 0.1 في المئة على أساس سنوي لتسجل 2.7 مليار دينار في أكتوبر 2013 وهي نسبة أقل من الانكماش بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2013.
وأوضح هذا وقد نمت القروض التجارية، والتي تمثل نسبة 61.7 في المئة من إجمالي القروض القائمة غير المسددة، بنسبة 5.2 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 17.8 مليار دينار في أكتوبر 2013 مقابل 2.5 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2013، وهو أعلى معدل لسنة 2013 حتى ذلك التاريخ. وحسب القطاع الاقتصادي، نمت القروض العقارية بصورة قوية لتسجل 7.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 7.6 مليارات دينار في أكتوبر 2013 مقابل 5.4 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2013. أما بالنسبة لقروض قطاع التجارة، فقد سجلت أيضاً زيادة في معدل النمو بمقدار 5.8 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر 2013 إلى 2.7 مليار دينار «سبتمبر 2013: 2.8 في المئة على أساس سنوي». وسجل معدل نمو قروض الإنشاءات اعتدالاً مقارنة بالشهر السابق ليسجل 13.4 في المئة على أساس سنوي إلى 1.9 مليار دينار في أكتوبر 2013 مقابل 13.9 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2013. بينما استمر تراجع نمو القروض للمؤسسات المالية غير المصرفية في الاتجاه السلبي ليسجل انخفاضا بنسبة 19.6 في المئة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دينار في أكتوبر 2013 «سبتمبر 2013: انخفاض بنسبة 20.1 في المئة على أساس سنوي».
وخلال العشرة أشهر الأولى من 2013، نما إجمالي القروض غير المسددة بنسبة 7.5 في المئة . وفي حالة محافظة نمو القروض على هذا الزخم على مدار بقية العام، فإننا نتوقع أن يترجم ذلك إلى معدل نمو سنوي بنسبة 7.6 في المئة لعام 2013 «2012: 5 في المئة «.
وقال على صعيد القطاع التمويلي، نما إجمالي الودائع بنسبة 8.8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 35.6 مليار دينار في أكتوبر 2013 في حين سجل نموا بنسبة 7.5 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر 2013. وزادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 10.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 30.6 مليار دينار خلال أكتوبر 2013، بينما زادت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.6 في المئة على أساس سنوي في نفس الشهر لتصل إلى 4.9 مليار دينار. وحيث إن الارتفاع في إجمالي القروض تجاوز إجمالي الودائع، فقد ارتفع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي الكويتي إلى 80.85 في المئة في أكتوبر 2013 مقابل 80.80 في المئة في سبتمبر 2013. وقد تم ترجمة ذلك إلى ارتفاع فائض سيولة النظام المصرفي إلى 6.82 مليار دينار في أكتوبر 2013 من مبلغ الـ 7.75 مليار دينار المسجلة في سبتمبر 2013.
وخلال العشرة أشهر الأولى من 2013، نما إجمالي الودائع بنسبة 6.8 في المئة . وفي حالة استمرار نمو الودائع بهذا الزخم لبقية العام، فإننا نتوقع أن يبلغ معدل نمو الودائع في 2013 نسبة 7.2 في المئة «2012: 8.6 في المئة «. وعلى هذا، فإن فائض السيولة في النظام المصرفي قد ترتفع وتيرته في نهاية 2013 ليسجل 6.8 مليار دينار «2012: 6.5 مليار دينار»، مع توقعات ببلوغ معدل القروض إلى الودائع 80.90 في المئة كما في ديسمبر 2013.
توقعات 2014
بالنسبة لعام 2014، نتوقع أن يتراوح نمو القروض ما بين 6 في المئة و 7 في المئة «2013: 7.2 في المئة «. وسيكون نمو القروض مدعوماً في 2014 من قبل الاستهلاك المحلي المستدام بامتداد تأثير الزيادة بنسبة 25 في المئة في رواتب موظفي القطاع العام والزيادة بنسبة 12.5 في المئة في معاشات التقاعد الحكومية التي أعلن عنها في 2012. ويتواصل التحسن في البيئة التشغيلية والتحول في النظرة الشاملة للقطاع المصرفي إلى نظرة أكثر إيجابية. وقد بدأنا نشهد تسارعاً في عملية منح العقود والمناقصات الخاصة بإنجاز وتنفيذ بعض المشاريع الكبرى نظراً لعزم الحكومة على المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية. وبالتالي، فإننا نتوقع أن تواصل القروض الشخصية دفعها لنمو القروض في عام 2014، لتزيد بنسبة 11 في المئة إلى 12 في المئة ، في الوقت الذي نتوقع استمرار نمو القروض التجارية عند معدل يتراوح ما بين 6 في المئة و 7 في المئة .
وعلى الجانب التمويلي، نتوقع ثبات نمو الودائع لتتراوح بين 7 في المئة إلى 8 في المئة . وسيواصل النظام المصرفي كونه ممولاً بصورة أساسية من قبل الودائع، حيث إن البنوك الكويتية لديها فائض في الإيداعات الحكومية وشبه الحكومية، مما يسمح للبنوك في إدارة الودائع استناداً إلى فرص الإقراض.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، كان من المتوقع أن تبلغ القروض المتعثرة في الكويت ذروتها في عام 2013 بالنسبة لبعض البنوك «بينما بلغت ذروتها للبعض الآخر في 2012»، مع توقعات بتحسن تدريجي في نوعية الأصول في 2014. هذا وقد كانت مصاريف الانخفاض في القيمة مرتفعة في 2013، ونتوقع استمرار ارتفاعها في 2014 بالنسبة لبعض البنوك نظراً للحاجة إلى تحسين انخفاض احتياطي تغطية خسائر البنوك. ومن المتوقع أن تنخفض وتيرة القروض المتعثرة بصورة طفيفة لتتراوح ما بين 5 في المئة إلى 5.5 في المئة في 2014 «2013: 5 في المئة إلى 6 في المئة وهو متوسط ثمانية بنوك شملها البحث» بدعم من النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي والذي يأتي على خلفية ارتفاع أسعار النفط مما يضمن قوة الموقف المالي والمحافظة على الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى مرونة الاستهلاك المحلي في أعقاب زيادة رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد، فضلاً عن إعادة تنظيم البنوك لميزانياتها العمومية في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008/2009.
تتمتع البنوك الكويتية بامتلاكها مستويات عالية من الرسملة، حيث جاء معدل إجمالي كفاية رأس المال بمتوسط 19.6 في المئة ، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية والبالغ 12 في المئة . بينما جاء متوسط معدل الشريحة 1 عند 16.6 في المئة .
وسيترجم تحسن واستقرار البيئة التشغيلية إلى نمو إيجابي في أرباح القطاع المصرفي الكويتي في عام 2014. ونتوقع زيادة صافي إيرادات التشغيل بنسبة 9 في المئة إلى 10 في المئة بدعم من الإيرادات الناتجة من مشاركة الأرباح من قاعدة القروض القائمة وكذلك النمو الإيجابي للائتمان. ومن المتوقع أن يظل صافي هامش الفائدة ثابتاً عند 3.1 في المئة في عام 2014. مع توقعات بحدوث انخفاض طفيف تدريجي في إجمالي المخصصات مقارنة بالسنة الماضية، فمن المتوقع أن يسجل صافي الأرباح نمواً بنسبة 5 في المئة إلى 6 في المئة في 2014.