«كونا»: وسط عمليات جني الارباح والتصحيح والمضاربات والتأسيس الى مستويات جديدة أنهى سوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» جلسة ختام الاسبوع على انخفاضات في المؤشرات الرئيسية بسبب الضغوطات البيعية التي استهدفت الأسهم المضاربية.
وشهدت الجلسة بعض التحركات التي صبغت القطاعات المدرجة بحالة من التذبذب على بعض الاسهم القيادية وتحديدا المصرفية والخدماتية وغيرها من الاسهم دون ال100 فلس الا ان هناك بعض الاسهم كانت متماسكة وحافظت على مستوياتها السعرية. وكان لافتا في مسار الجلسة الختامية تزايد عمليات التصريف التي قادتها بعض المحافظ المالية في ظل غياب المؤثرات الفنية الحقيقية والشائعات حول بيانات الشركات المدرجة والتي تأخر بعضها في الافصاح عن ادائها وانعكس ذلك بوضوح على انعدام دور اسهم الشركات القيادية التي قادت بعض مجريات الحركة وسط جفاف السيولة.
وشهدت اغلاقات المزاد قبل دقيقتين من الاغلاق الرسمي دخولا قويا على بعض الاسهم لا سيما اسهم الشركات غير الكويتية ما سمح لبعضها في تعديل وضعيتها الحمراء الى منطقة الاستقرار بسبب بلوغها مستويات مقبولة ولكنها لم ترق الى طموحات المستثمرين لا سيما الصغار منهم.
ومازالت البورصة تفتقد الى صناع سوق حقيقيين مثل المحفظة الوطنية وكبريات المجموعات الداعمة التي ترفع السيولة الى وضعها الطبيعي ولتعيد المؤشرات الى قفزاتها القياسية التي كانت تحقق في منتصف عام 2013. واغلق السوق منخفضا ليقبع في المنطقة الحمراء وليفقد المؤشر السعري 18.4 نقطة ليصل الى مستوى 7842.6 نقطة وذلك من خلال تداول 243.5 مليون سهم تمت عبر تنفيذ 5728 صفقة بقيمة نقدية بلغت نحو 32 مليون دينار.»
وأغلق سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» تداولاته امس على انخفاض في مؤشراته الثلاثة بواقع 18.4 نقطة للسعري و 1.77 نقطة للوزني «كويت15» بواقع 7.91 نقطة. وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق حوالي 32 مليون دينار كويتي بكمية أسهم بلغت نحو 243.5 مليون سهم من خلال عدد صفقات بلغ 5728 صفقة. وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة على تراجع نسبته 0.38 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 464.36 نقطة ليفقد من رصيده 1.77 نقطة، كذلك مؤشر «كويت 15» فقد جاء على تراجع هو الآخر نسبتة 0.72 في المئة مغلقاً عند مستوى 1089.63 نقطة وخسائر 7.91 نقطة.
وفي تعليقه على أداء الجلسة أشار «محمد نصار» خبير بأسواق المال أن الجلسة الأخيرة من الأسبوع بسوق الكويت للأوراق المالية شهدت عمليات تجميع ساهمت في تقليص خسائر المؤشر في الدقائق الأخيرة، حيث أغلق المؤشر دون مستوى 7850 نقطة، وبالتالي يكون الدعم عند 7800 نقطة هو مستوى جيد يمكن الاعتماد عليه على المدى المتوسط و القصير.
تراجع بالحركة
شهدت الجلسة نهاية الأسبوع تراجع في حركة تداولات البورصة الكويتية، حيث جاءت الأحجام متراجعة إلى 247 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 284.9 مليون سهم في الجلسة السابقة بتراجع نسبته 13.3 في المئة .
كذلك قيم التداول جاءت هي الأخرى على تراجع لتبلغ 32.2 مليون دينار، مقابل 36.1 مليون دينار في الجلسة الماضية بتراجع نسبته 10.8 في المئة .
وبالنسبة للصفقات ، فبلغ عددها عند الإغلاق 5813 صفقة مقابل 6563 صفقة في الجلسة السابقة بتراجع نسبتة 11.4 في المئة .
وأشار نصار إلى أن توزيع وتنوع السيولة بين الأسهم خلال جلستي وأمس يعد مؤشر إيجابي للسوق، متوقعاً أن تستمر السيولة في الارتفاع تدريجياً خلال الأيام والاسابيع القادمة وذلك مع المزيد من الافصاحات و الإعلانات عن بيانات عام 2013. استطاع سهم «المستثمرون» أن يتصدر قائمة أنشط تداولات البورصة الكويتية على مستوى الكميات، حيث بلغ حجم تداولاته في نهاية تعاملات 18.8 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 95 صفقة حققت قيمة تداول بحوالي 478.6 ألف دينار، مع تراجع السهم عند مستوى 25.5 فلس.
أما عن قيم التداول فقد تصدرها سهم «أجيليتي» بقيم تداول بلغت 3.4 مليون دينار، بعد التداول على 5 مليون سهم من خلال 182 صفقة.
متصدر التراجعات
تصدر سهم «وثاق» قائمة أعلى ارتفاعات بالبورصة وذلك بعد أن ارتفع عند الإغلاق بنسبة 6.8 في المئة بإغلاقه عند مستوى 78 فلس، تلاه سهم «مراكز» بنسبة 5.3 في المئة وسعر 60 فلس، وحل بالمرتبة الثالثة سهم «كامكو» بارتفاع 4.9 في المئة وسعر 128 فلس.
أما عن أكثر الأسهم تراجعا بجلسة فكان سهم «لؤلؤة» بنسبة تراجع 8.9 في المئة ليغلق عند مستوي 25.5 فلسا تلاه سهم «أولى تكافل» بانخفاض نسبته 6.8 في المئة بإغلاقه عند مستوى 136 فلسا، وكذلك سهم «كوت فود» تراجع بنسبة 6.3 في المئة ، ومستوى سعري 740 فلس.
قطاع باللون الأحمر
وبالنسبة لأداء قطاعات السوق فقد جاء معظمها على تراجع، حيث تراجعت مؤشرات 11 قطاع من أصل أربعة عشر مُدرجة بالبورصة، وقد تصدر قطاع «النفط والغاز» بتراجع نسبته 1.2 في المئة ، تلاه قطاع «رعاية صحية» بخسائر 0.8 في المئة ، وحل ثالثاً قطاع «سلع استهلاكية» بتراجع 0.7 في المئة ، أما عن الارتفاعات فقد اقتصرت على قطاع واحد فقط هو قطاع «التأمين» بارتفاع 0.8 في المئة ، واستقر قطاع «أدوات مالية»، وقطاع «منافع»، وقطاع «مواد اساسية».
