قال تقرير أعدتة وحدة الأبحاث ببنك الكويت الوطني بأن الائتمان في الكويت حقق نموا وصل الى 8.1 في المئة على أساس سنوي لكامل العام 2013، وذلك على الرغم من تحقيق زيادة متواضعة نسبيا خلال شهر ديسمبر.
وقالت «NBK» في تقريرها بأن الائتمان العام في الكويت أنهي التعاملات على أداء قوي ما يعكس التعافي التدريجي في عمليات الإقراض، كما يعكس هذا النمو في جزء منه الأداء الضعيف نسبيا خلال شهر ديسمبر من العام 2012.
وأوضح التقرير بأن الائتمان ارتفع بمقدار 73 مليون دينار خلال ديسمبر، عقب ارتفاع معتدل أيضا في شهر نوفمبر. وقد كانت القروض الممنوحة إلى المؤسسات غير المالية وراء الحد من نمو الائتمان مرة أخرى خلال ديسمبر. لكن أداءه لكامل العام كان قويا. اما القروض الشخصية فسجلت زيادة أكبر من تلك التي حققتها خلال الأشهر الماضية. ورغم ذلك، فإننا لا زلنا نتوقع تباطؤ وتيرة نمو القروض الشخصية على المدى المتوسط.
وقد حققت القروض الشخصية «التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية» أكبر زيادة منذ ثلاثة أشهر بلغت قيمتها 128 مليون دينار. وتسارع النمو بشكل طفيف الى 16.2 في المئة على أساس سنوي، رغم أن هذا القطاع قد شهد تباطؤاً في وتيرة النمو منذ منتصف العام 2013. ونتوقع بأن يستمر على هذا تباطؤ خلال العام 2014.
أما المؤسسات المالية غير المصرفية فقد شهدت زيادة صغيرة وغير متوقعة في الائتمان بعد أشهر من الانخفاضات المستمرة. حيث ارتفع الائتمان في هذا القطاع بواقع 11 مليون دينار، ولكن من المرجح أن يستمر مسار تخفيض المديونية هذا العام إلا أنها قد يكون بوتيرة أبطأ، وذلك على الرغم من البيانات الجيدة التي تم تسجيلها خلال الشهر.
أما الائتمان في بقية القطاعات فقد شهد انخفاضاً بواقع 66 مليون دينار خلال ديمسبر، على أساس شهري، إلا أنه قد حقق نمواً لكامل العام على أساس سنوي نتيجة أداءه الضعيف خلال شهر ديسمبر من العام 2012. وارتفع النمو السنوي ليصل الى 6.9 في المئة «7.9 في المئة مع استثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية». وكان قطاع العقار المصدر الوحيد لنمو الائتمان خلال شهر ديسمبر بزيادة بلغت 99 مليون دينار. بينما شهد الائتمان هبوطاً في كل من قطاع الصناعة وقطاع التجارة وقطاع الخدمات الأخرى. كما انخفض أيضاً الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 24 مليون دينار.
وشهد نمو عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» تباطؤاً الى 9.5 في المئة على أساس سنوي، وذلك على الرغم من الزيادة الجيدة في ودائع القطاع الخاص التي بلغت قيمتها 233 مليون دينار، والتي جاءت نتيجة الزيادات القوية في الودائع بالعملات الأجنبية، بالإضافة الى الزيادات المعتدلة في الودائع بالدينار. كما تباطأ معدل نموعرض النقد بمفهومه الضيق «ن1» إلى 12.4 في المئة.
وذكر بأن أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار بقيت ثابتة عند مستواياتها المتدنية خلال شهر ديسمبر، إلا انها تعتبر منخفضة مقارنة بمستوياتها في نهاية العام 2012. وقد شهدت الأسعار المتوسطة للفائدة على الودائع لأجل اثنا عشر شهراً الانخفاض الأكبر بواقع 157 نقطة أساس لتصل الى 1.12 في المئة. كما شهدت الأسعار المتوسطة للفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر انخفاضاً عن عام مضى بواقع 105 نقطة أساس، لتقف عند 0.94 في المئة. بينما شهدت أسعار ودائع الأجل القصير انخفاضات أقل لكل من فترة الشهر الواحد والأسبوع الواحد بواقع 15 نقطة أساس و 17 نقطة أساس على التوالي.
اما أسعار فائدة الودائع ما بين البنوك فقد شهدت ارتفاعاً خلال العام 2013، بعد أن سجلت انخفاضاتٍ قياسية خلال الربع الثاني من العام 2013. فقد ارتفع سعر الفائدة بين البنوك «الكايبور» لفترة الشهر الواحد والأسبوع الواحد بواقع ما يقارب تسع نقاط أساس خلال العام، ليصل الى 0.46 في المئة و 0.57 في المئة على التوالي، بينما سجل سعر الفائدة لليوم الواحد زيادة بواقع أربع نقاط أساس.
