أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» مؤخرًا تقريره الشهري عن دراسات الأسواق والذي يتناول فيه دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأسواق الأسهم العالمية.
ويشير تقرير «المركز» إلى أن أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد واصلت ارتفاعها حيث أنهت جميع مؤشرات الشهر بأداءٍ إيجابي، وكان الأداء الأفضل في المنطقة من نصيب دبي ومصر اللتان حققتا 12 في المئة و19 في المئة على التوالي، بينما كانت الأردن الدولة الوحيدة التي سجلت تراجعًا في شهر فبراير بلغت نسبته 2.5 في المئة .
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.3 في المئة في فبراير ليغلق عند 127 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب للقيم السوقية الكبيرة والمتوسطة في الأسواق العربية بنسبة 4.1 في المئة ليغلق عند 175 نقطة.
وسجلت أبوظبي والبحرين وقطر عوائد فاقت 5 في المئة ، وتحسنت سيولة السوق في المنطقة بينما تراجعت قيمة التداول في كل من أبوظبي والكويت والأردن.
أما مكرر الربحية، فقد حافظ على مستواه دون أي تغيير في الأردن، بينما ارتفعت القيم في بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حقق مؤشر دبي أعلى مكرر للربحية بمعدل 19.6 ضعفا، تلاه بفارق بسيط مؤشر الكويت الوزني بمعدل 18.2 ضعفًا.
وتجاوزت العوائد من الأرباح الموزعة في الأردن وقطر وأبوظبي والبحرين نسبة 4 في المئة . ويمكن أن تتيح أسواق البحرين والأردن وأبوظبي تحقيق قيمة مضافة نظرًا للانخفاض النسبي في مكرر الربحية والعوائد العالية من الأرباح الموزعة في هذه الأسواق.
وكانت نسب مكرر القيمة الدفترية مرتفعة في المغرب والمملكة العربية السعودية وقطر «حوالي 2 ضعف» بينما كان مكرر القيمة الدفترية منخفضًا في الأردن والبحرين.
كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 10.5 في المئة في فبراير لتصل إلى 55.5 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بما مجموعه 50.2 مليار دولار أمريكي في يناير، وانفردت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بنسبة 83 في المئة من القيمة المتداولة في المنطقة، بينما أسهمت البحرين والأردن والمغرب مجتمعةً بأقل من 1 في المئة من مجموع القيمة المتداولة في فبراير، وشهدت سلطنة عمان والمغرب أكبر زيادة شهرية في القيمة المتداولة بنسبة 223 في المئة و146 في المئة على التوالي.
وقد تم إدراج أسهم شركة تكافل عُمان للتأمين خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير ، بما يعادل 40 في المئة من رأسمال الشركة بقيمة 4.08 ملايين ريال عماني، وقد شهد طرح أسهم الشركة فائضًا في الاكتتاب بمعدل خمسة أضعاف ونصف – أربعة أضعاف للمستثمرين الأفراد وسبعة أضعاف للمستثمرين المؤسسات.
واقترب سوق دبي المالي من تحقيق أول إدراج فيه منذ العام 2009 بعد أن أعلنت شركة التجزئة ماركة عن خططها لطرح أول للاكتتاب العام بقيمة 500 مليون درهم إماراتي لتصبح بذلك أكبر شركة تجزئة مدرجة في السوق المالية في الإمارات.
وكانت شركة ماركة قد حصلت على موافقة مبدئية من هيئة الأوراق المالية والسلع، ومن المتوقع أن يتم طرح 55 في المئة من أسهم الشركة في سوق دبي المالي وفقًا للجدول الزمني المقرر، أي ما يعادل 275 مليون سهم بسعر 1 درهم للسهم.
كذلك قررت الحكومة السعودية بيع حصة بنسبة 15 في المئة من البنك الأهلي التجاري، أكبر المصارف المقرضة في المملكة العربية السعودية، ومقره جدة في طرح أول للاكتتاب العام، يشكل أول طرح أول للاكتتاب العام في السوق السعودية منذ العام 2008.
ومن المتوقع التقدم بطلب الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على الطرح الأول للاكتتاب العام في الربع الثالث من هذا العام.
وحققت الأسهم العالمية أداءً جيدًا في فبراير حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال بما يقرب من 5 في المئة . وعلى الرغم من تراجع النمو في قطاع الصناعات التحويلية في الصين، أظهرت الأسواق الناشئة بعض بوادر الانتعاش حيث أنهى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة الشهر عند 966 نقطة، أي بارتفاع بنسبة 3 في المئة .
وانتعشت الأسواق في ضوء أخبار النمو القوي في الإقراض في يناير حيث قامت المصارف بتقديم أكبر عدد من القروض الجديدة في أربع سنوات خلال يناير، ولكن ذلك تسبب في سحب المصرف المركزي لحوالي 8 مليارات دولار أمريكي من أسواق النقد من أجل السيطرة على نشاط الإقراض. وشهدت الأسواق الناشئة تحسنًا هامشيًا بارتفاع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.4 في المئة ومؤشر سنسيكس في بورصة بومباي «الهند» بنسبة 2.3 في المئة .
أما مؤشر بورصة البترول الدولية لخام برنت، فقد تراجع بنسبة 1.6 في المئة في فبراير نتيجة انخفاض استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوياته منذ شهر يونيه على الرغم من فصل الشتاء البارد.
واستمرت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل في نهاية الشهر، وأغلقت عند 109.1 دولار أمريكي للبرميل على الرغم من تراجع القيمة.
وواصلت أسعار الذهب ارتفاعها لتقفل عند 1.326 دولار أمريكي للأونصة، أي بارتفاع بنسبة 6.6 في المئة مقارنة بسعر الإغلاق في يناير.
