قالت وكالة الخدمات المالية العالمية «موديز»، إنه مع نضج أسواق التأمين في الدول الصناعية، فإن أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل فرصة نمو جاذبة على المدى المتوسط لشركات إعادة التأمين.
وأضافت الوكالة أنه مع انخفاض نسبة تغلغل التأمين في السوق، جنباً إلى جنب مع ارتفاع الوعي بفوائد التأمين وتوافر عدد كبير من مشاريع البنية الأساسية ذات الصلة بالنفط والغاز، كل ذلك أدّى إلى زيادة الطلب على تأمين الخطوط التجارية والشخصية على حد سواء.
وقالت الوكالة: «ومع ذلك، فإن معدل النمو السنوي المركب الذي بلغت نسبته 16.8 في المئة في سوق التأمين لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة ما بين 2006و2012 لم يتم الوصول إليه حتى الآن بصورة كاملة في أقساط إعادة التأمين».
وأوضحت «في الواقع، في حين أن شركات التأمين المحلية والإقليمية أصبحت متطورة على نحو متزايد، فقد سعت شركات التأمين إلى التقاط المزيد من سلسلة القيمة من خلال الاحتفاظ أكثر بأعمال التأمين في الموازنة العمومية وتنازل أقل إلى معيدي التأمين (العالميين)».
ومضت تقول: «هذا، جنباً إلى جنب مع عدم وجود خسائر ضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2013، أدت إلى تراجع أسعار التأمين في شهر يناير العام 2014، ونحن نتوقع أن يستمر هذا على المدى القصير والمتوسط، نظراً إلى غياب التدهور الكبير في نسبة خسائر الاكتتاب».
وذكرت الوكالة العالمية أنه على رغم هذا فإن سوق إعادة التأمين المحلية يتوقع أن تتوسع مع مرور الوقت؛ إذ تضم سوق إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي كلا من شركات إعادة التأمين الدولية والمحلية.
وأضافت أن غالبية شركات إعادة التأمين الدولية تركز على إعادة التأمين التقليدية، واكتتاب المخاطر التجارية الكبيرة، والتي عادة تقود معيدي التأمين، وفي كثير من الحالات تقدم خبرة إعادة التأمين ورأس المال لتمكين شركات التأمين المحلية القيام بدور الوكلاء.
وأوضحت الوكالة أنه على رغم أن القيمة السوقية لمعيدي التأمين المحلية غالباً ما تكون قوية بالمقارنة مع المخاطر المكتتبة، فإن كثيراً من الحالات لاتزال سوق إعادة التأمين المحلية محدودة من حيث التغطية الجغرافية.
كما بينت أنه مع ركود النمو في العديد من الأسواق الغربية الكبرى، فإن النمو في سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل فرصة جاذبة للحصول على عوائد إضافية.
وقالت: «وعلى نطاق أوسع، نحن نتوقع طلباً على إعادة التأمين وأن يظل أعلى في الخطوط التجارية مثل البحرية والبضائع والهندسة نظراً إلى طبيعة المطالبات مقارنة بالخطوط الشخصية.
