شهد السوق الأسبوع الماضي موجة بيع عشوائية ما انعكست سلباً على موشراتها الثلاثة التي سجلت تراجعات حادة وخاصة السعري
برغم الاغلاق الاخضر لمؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» امس في مستهل الاسبوع الثاني من شهر مارس الا أن حالة التباين سيطرت على مجريات الحركة استكمالا للاداء الضعيف منذ شهر فبراير لغياب عوامل التحفيز والترقب والانتظار جراء الاوضاع السياسية على المستويين الاقليمي والعالمي.
ومع التذبذب الذي شهدته السوق كان لافتا تدني قيمة التداولات وهو ما عكسته الفروقات في اداء القطاعات المدرجة بسبب موجة البيع التي شملت العديد من الاسهم الرخيصة والتشغيلية معا ورغم الخسائر السوقية التي شهدتها اسهم الـ100 فلس الا انها لا تزال الفرصة الاكبر للشراء من جانب المتداولين وبعض المحافظ المالية.
كما شهدت الجلسة ايضا عمليات تجميل بعض مستويات اسعار الاسهم المضاربية في ظل الغياب المتعمد من صناع السوق حيث لاتزال تفتقد الثقة في تلك المستويات السعرية التي وصلت اليها بعض الأسهم التشغيلية القيادية والشعبية ايضا كما ان السوق لاتزال ايضا تنتظر وبلهفة ضخ اموال المستثمرين غير الكويتيين لتعويض غياب الصناع الحقيقيين من المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية.
وكانت السوق شهدت الاسبوع الماضي موجة بيع عشوائية ما انعكس سلبا على موشراتها الثلاثة التي سجلت تراجعات حادة وخاصة السعري الذي انخفض لأدنى مستوى له منذ نحو ستة أشهر.
كما وقعت السوق تحت التأثير السلبي للتطورات الاقليمية علاوة على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية كما كانت هناك عوامل سلبية أخرى أدت الى تعزيز هذا التراجع منها على سبيل المثال عدم وجود عوامل التحفيز الفنية ما تسبب في ارتفاع وتيرة عمليات التجميع الاستثمارية.
وكان تأخر العديد من الشركات المدرجة في الاعلان عن نتائجها المالية عن العام الماضي أحد عوامل الضغط التي أثرت على نشاط السوق نتيجة لتخوف المتداولين من تعرض بعض الشركات الى الايقاف اذا ما تجاوزت المهلة القانونية الممنوحة للاعلان عن تلك النتائج والتي ستنتهي بنهاية مارس ما أدى لسيادة الحذر والترقب
واغلق سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» تداولاته على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة السعري بواقع 8.25 نقطة والوزني 1.52 نقطة و«كويت 15» بـ 3.58 نقاط.
وبلغت قيمة الاسهم المتداولة عند الاغلاق حوالي 17 مليون دينار كويتي بكمية اسهم بلغت نحو 165.8 مليون سهم من خلال عدد صفقات بلغ 4056 صفقة.
وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة على ارتفع نسبته 0.33 في المئة ليغلق عند مستوى 458.26 نقطة، كذلك مؤشر «كويت 15» فقد جاء على نمو بنسبة 0.33 في المئة مغلقاً عند مستوى نقطة 1086.11 ومكاسب 3.58 نقاط.
وأشار «نواف العون» مستشار تحليل فني لحركة اسواق المال إلى أنه بعد التراجعات التي استمرت طيلة جلسة تحققت أسباب فنية جيدة وتعتبر ايجابيه ومن أهمها محافظة المؤشر السعري على التداول فوق أدنى مستوى تم الارتداد منه بعد سلسلة التراجعات التي حدثت في الأسبوع الماضي بسبب الأحداث السياسية المتسارعة بداية من أزمه روسيا وأوكرانيا إلى قضية سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من دولة قطر والتي كان له الاثر البالغ في تراجعات الأسواق بشكل عام وسوق الكويت المالي بشكل خاص والذي أتى متوافقا مع أهدافه التصحيحية والفنية عند مستوى 7462 والتي سرعان ما ارتد منها في جلسة عند ملامسته والذي سيكون أثره كسره بالغا في السلبية وستكون إشارة على استمرار الهبوط إلى مستويات متدنية عند 7370 ثم 7130 نقطة.
تراجع التداولات
شهدت تعاملات الجلسة تراجع في حركة تداولات البورصة الكويتية، حيث جاءت الأحجام مرتفعة إلى 168.2 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 244.2 مليون سهم في الجلسة السابقة بتراجع نسبته 31.1 في المئة.
كذلك قيم التداول فقد جاءت هي الأخرى على تراجع لتبلغ 17.2 مليون دينار، مقابل 27 مليون دينار في الجلسة الماضية بتراجع نسبته 36.3 في المئة.
وبالنسبة للصفقات ، فبلغ عددها عند الإغلاق 4172 صفقة مقابل 5359 صفقة في الجلسة السابقة بارتفاع نسبتة 22.1 في المئة.
وأوضح العون أن الارتداد الذي حصل في نهاية الجلسة والذي مكن المؤشر السعري من الدخول في المنطقة الخضراء بعد تجاوزه خط الاتجاه الهابط والذي كان مسيطر على حركة المؤشر طيلة الفتره الماضيه بشكل لحظي ومقرب إلا أن الإقفال كان إيجابيا ليعطي المجال لتحقيق مكاسب في الجلسات القادمة مالم يعاود الهبوط حيث أن الارتفاع الذي تم كان بسيوله منخفضة ومتدنية للغاية وهذا ما يثير القلق تجاه جلسة الغد إذا استمرت على هذا النحو من الاحجام والقيمة إلا أننا مازلنا متفائلين باستمرار الصعود والذي لا نعول عليه كثيراً حتى يتمكن من اختراق مستويات المقاومة الرئيسية عند مستوى 7610 نقطة والتي بتجاوزها يعطي إشارة لاستهداف مستوى 7710 ثم 7870 نقطة.
أنشط القيم
استطاع سهم «المدينة» أن يتصدر قائمة أنشط تداولات البورصة الكويتية على مستوى الكميات، حيث بلغ حجم تداولاته في نهاية تعاملات 18.4 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 174 صفقة حققت قيمة تداول بحوالي 1 مليون دينار، مع ارتفاع السهم عند مستوى 55 فلساً.
أما عن القيم فقد تصدرها سهم «وطني»، بقيم تداول بلغت في نهاية تعاملات 2.2 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 67 صفقة، وأحجام تداول بحوالي 2.3 مليون دينار، مع ارتفاع السهم عند مستوى 970 فلس. ومن جانبه علق «محمد نصار» خبير بأسواق المال في حديثه الخاص لـ»مباشر»، قائلا أن الدقائق الأخيرة ساهمت في إغلاق المؤشر داخل المنطقة الخضراء و تمكن من الإغلاق فوق مستوى دعم 7500 نقطة، وهو المستوى الذي يعد فاصل وهام في تحديد اتجاه المؤشر خلال الأيام القليلة القادمة. وأوضح أن التذبذب الحالي للمؤشر وإغلاقه مرتفعا قد يشير إلى عمليات تجميع تكتيكي بسبب ضعف السيولة وقلة النشاط في السوق، وكما يشير هذا الأداء لوجود سيولة خارج السوق تنتظر المبادرة بالإضافة للأداء المضاربي داخل نطاق ضيق. ويتوقع نصار أن يستمر هذا الأداء المتذبذب للسوق لحين عودة السيولة فوق مستوى 30 ملييون دينار
متصدر التراجعات
تصدر سهم «ايفا فنادق» قائمة أعلى ارتفاعات بالبورصة وذلك بعد أن ارتفع عند الإغلاق بنسبة 8.9 في المئة بإغلاقه عند مستوى 270 فلساً، تلاه سهم «زيما» بنسبة 8.8 في المئة وسعر 124 فلس، وحل بالمرتبة الثالثة سهم «إسكان» بارتفاع 7.2 في المئة وسعر 52 فلس.
أما عن أكثر الأسهم تراجعا بجلسة فكان سهم «اجوان» بنسبة تراجع 7.9 في المئة ليغلق عند مستوي 58 فلساً تلاه سهم «مراكز» بانخفاض نسبته 7.5 في المئة بإغلاقه عند مستوى 160 فلساً، وكذلك سهم «كويتية» تراجع بنسبة 5.9 في المئة ، ومستوى سعري 160 فلس.
قطاعات ترتفع
وبالنسبة لأداء قطاعات السوق فقد جاء معظمها باللون الأخضر، حيث ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات من أصل أربعة عشر مُدرجة بالبورصة، وقد تصدر هذه الارتفاعات قطاع «الاتصالات» بنمو نسبته 0.93 في المئة ، تلاه قطاع «خدمات استهلاكية» بمكاسب 0.9 في المئة ، وحل ثالثاً قطاع «النفط والغاز» بارتفاع 0.53 في المئة ، أما عن التراجعات فقد تصدرها قطاع «سلع استهلاكية» بتراجع 0.42 في المئة ، تلاه قطاع «التأمين» بخسائر 0.4 في المئة ، وحل ثالثاً قطاع «العقارات» بتراجع 0.3 في المئة ، واستقر قطاع «أدوات مالية»، وقطاع «منافع»، وقطاع «رعاية صحية»، وقطاع «مواد أساسية».
