سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات ذات طابع مضاربي عشوائي غلبت عليها قرارات الاستثمار الفردية دون المؤسساتية، وكان لافتا حالة التباين بين قطاعات وأسهم السوق الواحد وبين أسواق المنطقة ككل، هذا وسجلت اتجاهات السوق خلال جلسات التداول المنفذة حالة من عدم الاستقرار على اتجاه محدد نتيجة ضعف المحفزات والزخم الاستثماري خلال الفترة التي تسبق الإغلاق الربعي، حيث ترتفع نطاقات التذبذب على قيم وأحجام التداولات، كما وشهدت البورصات عمليات جني أرباح ومضاربة تتركز على المراكز الرابحة، ومن اللافت أن غالبية جلسات التداول خلال الأسبوع الماضي كانت باتجاه تقليص الخسائر ومحاولات لوقف علمية التراجع والتي فشلت وبشكل خاص لدى السوق السعودي الذي سجل تراجعا متواصلا خلال تداولات الأسبوع الماضي، هذا وأنهت بورصات المنطقة تداولاتها الأسبوعية مرتفعة مع الاتجاه نحو الانخفاض.
وأظهر تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى أن مؤشر السيولة المتداولة اتخذ الاتجاه نفسه وذلك على مستوى نطاقات التذبذب وارتفاعها بين أدنى وأعلى قيمة تداول، حيث سجل مؤشر قيم السيولة المتداولة خلال الأسبوع الماضي لدى السوق السعودي أعلى قيمة عند 9.5 مليارات ريال وأدنى قيمة عند 7.7 مليارات ريال، في حين سجل مؤشر السيولة لدى بورصة الكويت ارتفاعا واضحا على نطاقات التذبذب، حيث وصلت أعلى قيمة عند 47 مليون دينار وأدني قيمة عند 4.9 ملايين دينار، واتخذ مؤشر السيولة لدى بورصة قطر الاتجاه نفسه، حيث وصلت أعلى قيمة عند 780 مليون ريال وأدنى قيمة عند 462 مليون ريال، وواصل مؤشر السيولة لدى بورصة مسقط حالة التذبذب وعدم الاستقرار ضمن حدود أكثر وضوحا، حيث بلغت أعلى قيمة عند 12.6 مليون ريال وأدنى قيمة عند 4.5 ملايين ريال، وتشير مسارات مؤشر السيولة المسجلة خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى ارتفاع قيمة السيولة وتراجع عدد الفرص الاستثمارية المجدية المتوفرة لدى البورصات العربية خلال الفترة الحالية، نتيجة ضعف قوة التحفيز على الشراء واستقرار وتيرة النشاط لدى الأسواق اعتمادا على تطورات ومحفزات انعكست على أسعار الأسهم المتداولة في وقت سابق، وبالتالي لا يمكن
