أكد مرشح عضوية غرفة تجارة وصناعة الكويت لانتخابات 2014 بدر عبد المنعم العتيبي أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية عكست العديد وجود العديد من العراقيل والعقبات التي ساهمت في تعطيل وإبطاء عجلة التنمية على مدار الأعوام الماضية بسبب الإجراءات الروتينية واتباع سياسة التعقيد والعرقلة. وقال إن من بين أسباب عدم القدرة على تنفيذ الخطط غياب القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة بسبب المعوقات الكبيرة التي يتم وضعها أمامه والتي تحول دون مساهمته فيها ، رغم إقرار خطط التنمية بضرورة مساهمة القطاع الخاص بنسبة كبيرة في المشاريع التنموية. واستدرك العتيبي أن من بين المشكلات الرئيسية التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية عدم تأهيل العنصر البشري لاستيعاب ما تتطلبه القدرات التنموية الواردة في تلك الخطط والتعامل بفكر بيروقراطي عتيق وعلى الرغم من تطبيق الضريبة العقارية على ملاك العقارات السكنية، ومنع القطاع الخاص من المشاركة في العديد من القطاعات. وقال إن خطة التنمية يجب أن تمضي قدماً، خاصة أن الاعتمادات المالية متوافرة كما أن الوقت مناسب لانطلاق قطار التنمية بعد أن عانى الاقتصاد من الركود في أعقاب الأزمة المالية، بالاضافة أن الخطة ستساهم في فتح شهية القطاع الصناعي أمام استثمارات جديدة، هذا الى جانب تطوير لخطوط الإنتاج الحالية مع إمكانية التوسع في بعض الصناعات التي تتطلبها الخطة ، موضحا أن تنفيذ خطة التنمية سيكون بمثابة نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي.
وقال العتيبي إن من أبرز المشكلات الرئيسية التي تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يتعلق بضعف وهشاشة البنية التحتية والتي لا يمكنها تحمل المشاريع التنموية التي يتم طرحها ، لافتاً إلى أن خطة التنمية يجب أن تمضي قدما خاصة أن الاعتمادات المالية متوافرة، كما أن الوقت مناسب لانطلاق قطار التنمية بعد أن عانى الاقتصاد من الركود في أعقاب الأزمة المالية.
واقترح العتيبي 7 خطوات رئيسية لحل معضلة التمويل التي تواجه مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية وتتمثل تلك الحلول في خطة التنمية وتتمثل في دعوة المصارف المحلية في اتخاذ خطوات جادة لتسهيل فتح خطوط الائتمان للقطاع الخاص مثل زيادة رؤوس الأموال لتزداد قدرتها على الاقراض بآجال متوسطة وطويلة الأجل.
وقال إن من بين الحلول الأخرى تعديل قانون البناء والتشغيل والتحويل ليكون أكثر واقعية وتجاوباً مع الاحتياجات الفعلية وتسهيل إقراض هذه المشاريع ، وهو الأمر الذي ينطبق على قانون الخصخصة لمعالجة ما اعتراها من شروط نتيجة الضغوط السياسية وتسويات اللحظات الأخيرة.
