اقتصاد

قال تقرير شركة بيان للاستثمار واصل سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تمكنت مؤشراته الثلاثة من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، وسط استمرار نشاط عمليات الشراء والتجميع التي استهدفت العديد من الأسهم، وخاصة الأسهم القيادية والتشغيلية منها. وقد جاءت هذه المكاسب على الرغم من عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة أيضاً خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي طالت بدورها عدداً من الأسهم التي كانت قد حققت ارتفاعاً في السابق، ولاسيما الأسهم الصغيرة، الأمر الذي أدى إلى تخفيف مكاسب مؤشرات السوق الثلاثة، خاصة المؤشر السعري.
وأضاف هذا وقد انعكست حالة التفاؤل التي تنتاب المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية هذه الأيام على وقع التحركات الجادة لتعديل قانون هيئة أسواق المال إيجاباً على أداء السوق خلال الأسبوع السابق، فبعد الملاحظات التي أبدتها غرفة التجارة والصناعة حول القانون، ومطالبة بعض نواب مجلس الأمة بتعديل بعض مواده، صرح وزير التجارة والصناعة خلال الأسبوع الماضي بأن الحكومة ليس لديها تحفظ على التوجهات التي تستهدف إدخال تعديلات تشريعية على قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال، مؤكداً أن الصالح العام هو مسطرتنا.
وبين على صعيد متصل، قال رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة خلال اجتماع الجمعية العامة للغرفة لعام 2013 والذي عقد في الأسبوع الماضي، أن قصور القوانين الاقتصادية في الكويت يأتي لعدة أسباب، أهمها غياب النظرة التنموية الاستراتيجية وغموض المفاهيم، مشيراً إلى أن نجاح تشريعات الإصلاح الاقتصادي مرهون بشرطين أساسيين ومتكاملين، هما الالتزام السياسي ببرنامج واضح للإصلاح، والالتزام الموضوعي بالمعايير الاقتصادية والفنية السليمة، مؤكداً على ضرورة إشراك القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي، حيث أن إقصاء القطاع الخاص عن المشاركة في بناء القرار الاقتصادي تحت لافتة تعارض المصالح غير صحيح وغير مفيد أيضاً. وقال بالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشراته الثلاثة من تحقيق الارتفاع الجماعي للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بدعم من عمليات الشراء النشطة والتجميع على العديد من الأسهم المدرجة، وفي مقدمتها الأسهم القيادية والتشغيلية التي واصلت تحقيق النمو، مما انعكس على كل مؤشرات السوق، ولاسيما مؤشر كويت 15 الذي وصل إلى أعلى مستوى إغلاق له منذ تأسيسه في مايو 2012.
وأضاف التقرير هذا وقد استهل السوق تعاملات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث تراجع المؤشر السعري على إثر عمليات جني الأرباح التي طالت الأسهم الصغيرة، والتي كانت قد حققت ارتفاعات متباينة في الجلسات السابقة. غير أن المؤشرين الوزني وكويت 15 تمكنا من تحقيق الارتفاع بدعم من القوى الشرائية التي استهدفت عدد من الأسهم الثقيلة، وخاصة في قطاع البنوك.
واشار قد شهد السوق بعد ذلك تحسناً في أداء معظم الأسهم التي تم التداول عليها، مما انعكس إيجاباً على المؤشر السعري الذي تمكن من تعويض خسارته التي سجلها في بداية الأسبوع، كما استمرت الأسهم الثقيلة بقيادة قطاع البنوك في دعم المؤشرين الوزني وكويت 15، وسط تحسن في نشاط التداول، وخاصة القيمة، لتنهي مؤشرات السوق الثلاثة تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء.
وكشف على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 0.47في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.47في المئة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 11.74في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.
وأوضح أقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,584.76 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.36في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 2.81في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 486.69 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,193.87 نقطة، بارتفاع نسبته 4.19في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 4.37في المئة ليصل إلى 32.89 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 23.04في المئة، ليبلغ 190.44 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات
وسجلت ثمانية من قطاعات السوق نمواً في مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية. هذا وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,112.92 نقطة مرتفعاً بنسبة 3.61في المئة. تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.82في المئة بعد أن أغلق عند 1,110.15 نقطة، ثم تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة، والذي ارتفع مؤشره بنسبة 0.91في المئة، مقفلاً عند 1,262.63 نقطة. أما أقل القطاعات نمواً فكان قطاع الخدمات المالية، والذي أغلق مؤشره عند 1,090.47 نقطة مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.23في المئة.
في المقابل، جاء قطاع التأمين في مقدمة القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,128.38 نقطة منخفضاً بنسبة 1.36في المئة. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني، حيث أقفل مؤشره عند 1,358.28 نقطة منخفضاً بنسبة 1.19في المئة. في حين شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره تراجعاً نسبته 0.45في المئة مقفلاً عند مستوى 1,037.15 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع الاتصالات، والذي أقفل مؤشره عند مستوى 865.10 نقطة منخفضاً بنسبة 0.37في المئة.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 347.73 مليون سهم شكلت 36.52في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 281.92 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 29.61في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 12.07في المئة بعد أن وصل إلى 114.96 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.65في المئة بقيمة إجمالية بلغت 53.69 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.88في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 35.98 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 29.41 مليون د.ك. شكلت 17.88في المئة من إجمالي تداولات السوق.