أوضح مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية في تقرير عن حركة الملكيات بالبورصة الكويتية خلال 2013 أنه ثبتت 471 ملكية معلنة في قوائم كبار مُلاّك الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الماضي 2013، وذلك بما يُعادل 67.4 في المئة من إجمالي الملكيات المعلنة نهاية العام المذكور، في حين تحركت 228 ملكية بما يعادل 32.6 في المئة من إجمالي الملكيات المعلنة في نهاية ذلك العام البالغ 699 ملكية معلنة، أي أن الثبات كان بأكثر من ثلثي الملكيات المعلنة مقابل الثلث للحركة من إجمالي عدد الملكيات المعلنة.
وبحسب التقرير فقد تساوت عمليات خفض الملكيات المعلنة مع عمليات الخروج من قوائم كبار المُلاّك خلال العام الماضي 2013 بواقع 68 حركة لكل منهما ، وبما يعادل 9.7 في المئة من الإجمالي لكل منهما أيضاً ، وحلّت في المرتبة التالية حركة الدخول في قوائم كبار المُلاّك بواقع 51 حركة بما يعادل 7.3 في المئة من إجمالي الحركة ، في حين كانت الحركة باتجاه رفع الملكيات المعلنة الأقل بواقع 41 حركة بما يعادل 5.9 في المئة من إجمالي عدد الملكيات المعلنة في نهاية العام 2013 والبالغة 699 ملكية كما أسلفنا.
أما من حيث حركة ملكيات القطاعات خلال العام الماضي 2013 ، فقد كان القطاع الغير الكويتي الأكثر حركة بما يعادل 54 في المئة من عدد الملكيات المعلنة فيه ، تلاه قطاع الموازي بنسبة 45 في المئة ، ثم قطاع الاستثمار بمعدل 41 في المئة ، وفي المقابل ، كان قطاع البنوك الأكثر ثباتاً في حركة الملكيات المعلنة فيه ، حيث كانت حركته بنسبة 4 في المئة فقط ، تلاه قطاع الأغذية بنسبة 12 في المئة ، ثم قطاع التأمين بنسبة 15 في المئة .
وقد تم الأخذ في ترتيب حركة الملكيات المعلنة على أساس القطاعات بناءً على التغير النسبي وليس العددي ، وذلك للتفاوت الشاسع في عدد الشركات المدرجة في بعض القطاعات ، كما تم اعتماد القطاعات قبل إعادة هيكلتها نظراً لعدم تأقلم كثير من المهتمين في البورصة الكويتية مع القطاعات الجديدة حتى الآن.
وقد تصدّر قطاع الغير كويتي باقي القطاعات الأخرى في حركة الملكيات المعلنة باتجاه الارتفاع بواقع 11 في المئة من إجمالي عدد الملكيات المعلنة لكامل القطاع ، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 9 في المئة ، ثم قطاع الاستثمار بمعدل 7 في المئة ، أما الأقل في هذا المضمار ، فكان من نصيب قطاعات العقار والبنوك والصناعة بنسبة 3 و 4 و 5 في المئة على التوالي ، في حين لم يتم رصد أي حركة رفع للملكيات المعلنة في قطاعات التأمين والأغذية والموازي خلال العام 2013.
أما في اتجاه خفض الملكيات المعلنة خلال العام 2013 ، فتصدّر قطاع الغير كويتي أيضاً عمليات الخفض بنسبة 17 في المئة ، تلاه قطاع الموازي بنسبة 14 في المئة ، ثم قطاع الخدمات بنسبة 11 في المئة من عدد الملكيات المعلنة لذلك القطاع في نهاية العام المذكور ، في حين لم يتم رصد أي حركة باتجاه الخفض لقطاعات البنوك والتأمين والأغذية.
وقد كان قطاع الاستثمار نشطاً بما يتعلق بدخول مُلاّك في قوائم كبار مساهمي الشركات المدرجة في ذلك القطاع خلال عام 2013 بنسبة 12 في المئة ، تلاه قطاع الموازي بنسبة 10 في المئة ، ثم قطاع الغير كويتي بنسبة 9 في المئة ، وفي المقابل ، كان قطاعا الأغذية والخدمات الأقل في هذا المجال بنسبة 6 في المئة لكل منهما ، تلاهما قطاع الصناعة بنسبة 7 في المئة ، في حين لم يتم دخول مساهمين في قوائم كبار مُلاّك قطاعا البنوك والتأمين خلال العام 2013.
أما فيما يتعلق بخروج مساهمين من قوائم كبار مُلاّك الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام 2013 على أساس القطاعات ، فكان قطاع الموازي في المقدمة بنسبة 21 في المئة من إجمالي الملكيات المعلنة في ذلك القطاع نهاية العام 2013 ، تلاه قطاع الغير كويتي بنسبة 17 في المئة ، ثم قطاع التأمين بنسبة 15 في المئة ، بينما كان الأقل في هذا الميدان قطاع الخدمات بواقع 5 في المئة ، تلاه قطاعا الصناعة والأغذية بنسبة 6 في المئة لكل منهما ، في حين لم يشهد قطاع البنوك أي عملية خروج من قوائم كبار المُلاّك.
وأشار الجُمان في ختام تقريره إلى أنه لم يأخذ ضمن العرض والإحصائيات أعلاه حالات انسحاب وشطب بعض الشركات خلال عام 2013 ، والتي ترتب عليها خروج 13 ملكية معلنة من قوائم الإفصاح عن الملكيات المعلنة، وكذلك حالة إدراج «بنك وربة» خلال العام المذكور، والذي كان مصحوباً بإعلان ملكية الهيئة العامة للاستثمار في رأسماله.
كما نوه المركز إلى أن المصدر الأساسي للإحصائيات والتحليلات أعلاه هو الموقعان الإلكترونيان الجديد والقديم لسوق الكويت للأوراق المالية.
