قال تقرير بنك الكويت الوطني في أن نمو الائتمان المحلي شهد تباطؤاً في شهر فبراير الماضي نتيجة تباطؤ نمو القروض الشخصية والائتمان الممنوح إلى القطاع العقاري. ويعزى تباطؤ نمو القروض الشخصية إلى صندوق الأسرة بالاضافة الى قصر مدة شهر فبراير. لكن نشاط الائتمان الممنوح إلى بقية القطاعات من خارج القطاع العقاري واصل التحسن بما يعكس تحسن الآفاق الاقتصادية للكويت بشكل عام. وتباطأ عرض النقد للشهر الثاني على التوالي على الرغم من الارتفاع في ودائع القطاع الخاص.
وأضاف التقرير قد تباطأ نمو الائتمان للشهر الرابع على التوالي إلى 7.4 في المئة، مرتفعا بمقدار 38 مليون دينار، وهي أقل زيادة في سبعة أشهر، وتقل عن متوسط الزيادة الشهرية البالغ 180 مليون دينار في العام 2013. لكن نشاط الائتمان إلى قطاعات الأعمال غير المالية جاء أفضل من الشهرين الماضيين، رغم تأثره سلبا بنشاط الإقراض للقطاع العقاري.
وتابع ارتفعت القروض الشخصية «التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية» بقيمة 40 مليون دينار، أي أقل من نصف المتوسط الذي شهده مؤخراً، وهو ما يعكس عمليات التسوية وشطب القروض المرتبطة بصندوق الأسرة الذي بدأ في شهر فبراير. وقد تباطأ النمو في هذا القطاع إلى 15.1 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا للعام 2014.
وبين ارتفع الائتمان إلى بقية القطاعات بقيمة 17 مليون دينار مع تراجع النمو إلى 6.3 في المئة على أساس سنوي. ويعزى تباطؤ النمو هذا إلى تراجع الائتمان الممنوح إلى القطاع العقاري بواقع 72 مليون دينار، وهو ما قد يعكس بدوره تسويات مديونات بعض الشركات. وشهدت القطاعات الأخرى نمواً أقوى، وتشمل النفط والغاز «زيادة قدرها 56 مليون دينار، أي قفزة بنسبة 27 في المئة»، والتجارة «زيادة قدرها 37 مليون دينار»، والإنشاءات «زيادة قدرها 21 مليون دينار»، والصناعة «زيادة قدرها 12 مليون دينار». في الواقع، حقق الائتمان الممنوح إلى قطاع الأعمال باستثناء القروض الممنوحة بغرض شراء أوراق مالية والقطاع العقاري نمواً بلغ 9.6 في المئة على أساس سنوي، أي بوتيرة آخذة بالتسارع. في الوقت نفسه، واصلت المؤسسات المالية غير المصرفية في تقليص حجم مديونياتها خلال الشهر، إذ انخفض الائتمان الممنوح لهذا القطاع بقيمة 19 مليون دينار في شهر فبراير وبنسبة 13.4 في المئة على أساس سنوي.
وأشار تباطأ نمو عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» ليصل إلى 6.7 في المئة على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار 123 مليون دينار. واستمرت الودائع لأجل في الانخفاض للشهر الثاني على التوالي في حين سجلت الودائع تحت الطلب ارتفاعا جيدا بمقدار 80 مليون دينار بعد الانخفاض المعتدل الذي شهدته الشهر الماضي. نتيجة لذلك، تسارع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق «ن1» إلى 15 في المئة.
وظلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي دون تغيير تقريباً عن الشهر الماضي. فقد استمرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد و12 شهراً دون تغيير عند 0.56 في المئة و1.12 في المئة، في حين انخفضت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 3 أشهر و6 أشهر بواقع 1 إلى 2 نقطة أساس لتصل إلى 0.73 في المئة و0.92 في المئة.
