قال اقتصاديان كويتيان ان توالي اعلانات ارباح البنوك المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» عن اداء الربع الاول من عام 2014 ساهم كثيرا في استقرار أدائها باعتبار ان هذه البنوك تعتمد دائما على استراتيجيات متزنة ولا تعرض اسهمها الى ضغوطات تطال اسهما في قطاعات أخرى.
وقالا في لقاءين منفصلين مع وكالة الانباء الكويتية «كونا» إن البنوك الكويتية لما لها من مشاريع داخل الكويت وخارجها تحظى باهتمام كبير من المستثمرين نظرا لما تشكل نسبة كبيرة من مكون «مؤشر – كويت 15» وهو الاكثر استقراء لمسار البورصة الكويتية علاوة على امتلاكها خبرات محلية وعالمية تضعها في مصاف القطاعات المحورية في البورصة.
وقال مستشار شركة «ارزاق» كابيتال صلاح السلطان ان البنوك الكويتية تثبت فصلا بعد آخر بانها قادرة على تنامي ارباحها رغم التحديات التي تعترض عموم الشركات المدرجة في السوق لافتا الى ان ارباح الربع الاول كانت دلالة واضحة على ثبات تحقيق ارباح ينتظرها المساهمون ووصل بعضها الى مستويات افضل مقارنة بفترات سابقة.
وأضاف السلطان أنه من المتوقع زيادة الانفاق المالي من جانب الحكومة على المشروعات التنموية الامر الذي سينعكس على دورة البنوك المالية من حيث تقديم التسهيلات للعملاء ما يعود بالنفع على اسهم البنوك وعلى الشركات الزميلة والتابعة والبورصة بشكل عام.
أما نائب الرئيس التنفيذي في شركة «مرابحات» الاستثمارية مهند المسباح فقال ان هناك ارتياحا لدى اوساط المساهمين من ارباح البنوك المدرجة عن اداء الربع الاول من عام 2014 وهو ما تعكسه موجات التفاؤل الذي تنعم به البنوك علاوة على وجود معطيات اخرى تساهم في اهتمام بعض المؤسسات تجاه الدخول على اسهم البنوك لا سيما القيادية منها والتي تحقق ارباحا ممتازة عاما بعد آخر.
واضاف المسباح أن البنوك المدرجة تشهد حراكا ايجابيا ما بين تغيير في مجالس الادارات او الانتهاء من سنوات التأسيس والدخول في مرحلة بلوغ الارباح ما يجعلها عرضة للضغوطات والدخول في بؤرة الاهتمام من مستثمرين من داخل الكويت او خارجها.
من جانب آخر شهدت مجريات تداولات سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» في جلسة نوعا من التباين في مسار الاداء بسبب الشائعات حول سهم احدى الشركات المنضوية تحت لواء مجموعة من اهم المجموعات المتحكمة في السوق والذي اثر على مجريات المسار ما ساهم في موجة من البيع العنيف ثم عاد الى الشراء الاعنف.
وفيما يبدو ان المتداولين فسر بعضهم بطريق الخطأ في اعلان سهم احدى الشركات حول انسحابه من السوق ثم جاءت تطمينات من تلك الشركات ليعوض المؤشر السعري جانبا كبيرا من خسائره على مستوى النقاط التي وصلت الى نحو 90 نقطة ثم اقفل السوق على انخفاض طفيف نحو 15 نقطة.
وساهمت موجة البيع في دفع المتداولين الى التحركات العشوائية بعد ان وصل سعر هذا السهم الى الحدود الدنيا ثم عاد الى الارتفاع.
كما كان لافتا في منوال الاداء المضاربات التي كانت حاضرة على الاسهم الصغيرة في حين شهدت الاسهم الكبيرة ارتفاعات كبيرة مع العلم بأن بعضا من المستويات السعرية لهذه الاسهم عادت الى الاسعار السابقة بل وبلغت مستوياتها رغم التصحيح والتجميع والضغط بهدف التجميع.
يذكر ان المؤشر السعري اغلق منخفضا نحو 94ر14 نقطة ليصل الى مستوى 88ر7435 نقطة وبلغت القيمة النقدية نحو 6ر 33 مليون دينار تمت من خلال 7389 صفقة نقدية وكميات اسهم بلغت 4 ر346 سهم.«
أغلق سوق الكويت للاوراق المالية «البورصة» تداولاته امس على انخفاض في مؤشراته الثلاثة بواقع 9ر14 نقطة للسعري والوزني بواقع 47ر3 نقطة و«كويت 15» ب7ر10 نقطة.
وبلغت القيمة المتداولة للاسهم عند الاغلاق حوالي 6ر33 مليون دينار في حين بلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 4ر346 مليون سهم وبعدد صفقات قدره 7389 صفقة.
وجاءت اسهم شركات «الديرة» و«ايفا» و«عقارات ك» و«م الاعمال» و«ميادين» الاكثر تداولا في حين جاءت اسهم شركات «المنتجعات» و«ايفا» و«الديرة» و«بحرية» و«اموال» الاكثر ارتفاعا.«
وعلى الجانب الأخر أنهى المؤشر الوزني تعاملاته على تراجع نسبتة 0.69 في المئة ليغلق عند مستوى 496.80 نقطة، كذلك مؤشر «كويت 15» فقد جاء على على تراجع نسبته 0.87 في المئة ليغلق عند مستوى 1217.38 نقطة.
نمو تداولات السوق
شهدت تعاملات نمو في حركة تداولات البورصة الكويتية، حيث جاءت الأحجام مرتفعة إلى 348.7 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 213.6 مليون سهم في الجلسة السابقة بنمو نسبته 63.2 في المئة.
كذلك قيم التداول فقد جاءت على ارتفاع لتبلغ 33.7 مليون دينار، مقابل 29.3 مليون دينار في الجلسة الماضية بنمو نسبته 15 في المئة.
وجاءت الصفقات مرتفعة إلى 7457 ألف صفقة مقارنة مع عدد صفقات بلغ 5137 ألف صفقة كانت في الجلسة الماضية لتكون الصفقات قد نمت بنسبة 45.2 في المئة.
على رأس القيم
استطاع سهم «الديرة» أن يتصدر قائمة أنشط تداولات البورصة الكويتية على مستوى الكميات، حيث بلغ حجم تداولاته في نهاية تعاملات 42 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 620 صفقة حققت قيمة تداول بحوالي 1.4 مليون دينار، مع ارتفاع السهم عند مستوى 35 فلس.
أما عن قيم التداول فقد تصدرها سهم «بيتك» بقيم تداول بلغت 5.3 مليون دينار، وأحجام 6.3 مليون سهم من خلال 295 صفقة.
متصدر التراجعات
تصدر سهم «المنتجعات» قائمة أعلى ارتفاعات بالبورصة وذلك بعد أن ارتفع عند الإغلاق بنسبة 9.6 في المئة بإغلاقه عند مستوى 57 فلس، تلاه سهم «ايفا» بنسبة 8.6 في المئة وسعر 63 فلس، وحل بالمرتبة الثالثة سهم «الديرة « بارتفاع 7.7 في المئة وسعر 35 فلس.
أما عن أكثر الأسهم تراجعا بجلسة فكان سهم «استهلاكية» بنسبة تراجع 19.5 في المئة ليغلق عند مستوي 62 فلس تلاه سهم «متحدة» بانخفاض نسبته 6.8 في المئة بإغلاقه عند مستوى 110 فلس، وكذلك سهم «تجاري» تراجع بنسبة 6.2 في المئة، ومستوى سعري 760 فلس.
وتوقع «ابراهيم الفيلكاوي» مستشار تحليل فني لأسواق المال العربية والعالمية مزيدا من الهبوط حتى المستوى السابق 7400 و 7360 نقطة، وأن يكون الارتداد منها بشكل وقتي لتعديل مسار الهبوط ما لم يتم الدخول الحقيقي والرجوع فوق مستوى المقاومة 7550 نقطة كما أن السوق الكويتي لم يتعاطف مع انتهاء قضية السفراء الخليجية حيث استغلتها هذه الصناديق وبعض المحافظ في التجميع لاستغلال هذا الخبر بشكل معاكس خلال الأسبوع الجاري.
قطاعات تتراجع
وبالنسبة لأداء قطاعات السوق فقد أنهت تعاملاتها على تراجع معظمها، حيث تراجعت مؤشرات 7 قطاعات من أصل أربعة عشر مُدرجة بالبورصة، وقد تصدر هذه التراجعات قطاع «البنوك» بتراجع نسبته 0.9 في المئة، تلاه قطاع «التأمين» بخسائر 0.68 في المئة، وحل ثالثاً قطاع «الاتصالات» بتراجع 0.57 في المئة، وعن الارتفاعات فقد تصدرها قطاع «النفط والغاز» الذي ارتفع بنسبة 0.9 في المئة، تلاه قطاع «مواد اساسية» بتراجع 0.7 في المئة، وحل ثالثاً قطاع «تكنولوجيا» بخسائر 0.4 في المئة واستقر قطاع «أدوات مالية»، وقطاع «منافع».