اقتصاد

قال محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل يواصل بنك الكويت المركزي جهوده في إطار رسم وتنفيذ السياسة النقدية لتكريس دعامات الاستقرار النقدي وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ الاستقرار المالي. وكما هو معلوم فإن القطاع المصرفي يتأثر بسياسة الانفاق الحكومي نظرًا للارتباط بين السياستين المالية والنقدية للدولة، وبالتالي يرى بنك الكويت المركزي أن تحفيز المشاريع التنموية وزيادة الانفاق الاستثماري الحكومي يتم من خلال حزمة من الاصلاحات المتكاملة التي تشكل متضافرة ما يعرف بالإصلاح الاقتصادي، ويعتبر الاصلاح المالي المتمثل بتطوير المالية العامة للدولة المدخل الاساسي للإصلاح الاقتصادي المنشود بما يعزز دور السياسة المالية كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية، ففي جانب الانفاق الاستثماري الحكومي، لابد من التركيز على الدور التنموي للمصروفات الرأسمالية لبناء وتطوير الطاقات الانتاجية بما يساهم في توفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني، والعمل على زيادة كفاءة التنفيذ في الجهاز الحكومي، وتكثيف الجهود للحد من النمو المتسارع للمصروفات الجارية للموازنة العامة.
وفي هذا الصدد، أود أن أُشير إلى أن القطاع المصرفي المحلي لديه القدرة في المساهمة بدور فعّال في دفع عجلة تنفيذ المشاريع التنموية المجدية بما يتوافر لدى وحدات ذلك القطاع من قدرات فنية وقواعد رأسمال قوية، وما تتمتع به من خبرات واسعة ومتراكمة في مجال التمويل والدراسات المالية، وخبرة مشهودة في تمويل المشاريع الكبرى.
وأضاف خلال لقاء مع الصحف المحلية امس تلعب القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دورًا بارزًا في مسيرة تطور اقتصادات دول المجلس، وترتيبًا على ذلك تحرص السلطات الرقابية في دول المجلس على السعي لتعزيز ذلك الدور وزيادة أواصر التعاون بين القطاعات المصرفية الخليجية. ويبرز في هذا الصدد دور لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المجلس، والتي تجتمع بشكل دوري وتتابع باهتمام متواصل التطورات المتعلقة بالقطاعات المصرفية الخليجية، وتجسّد هذا الاهتمام بتشكيل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي، واللجنة الفنية لنظم المدفوعات. وتضم اللجنتان في عضويتهما ممثلين متخصصين من مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس. ويعتبر السماح للبنوك الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وربط أنظمة الصرف الآلي في جميع دول المجلس ضمن إطار الشبكة الخليجية أحد إنجازات لجنة المحافظين، الأمر الذي أتاح للبنوك الخليجية فرصًا أكبر لتقديم خدماتها على مستوى دول المجلس، وعزّز بالتالي من دور القطاعات المصرفية الخليجية في مسيرة التكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف يُعتبَر الإصلاح المالي المتمثل بتطوير الموازنة العامة ومعالجة اختلالاتها الهيكلية المدخل الأساسي للإصلاح الاقتصادي المنشود بما يعزز امكانيات النمو المستدام للاقتصاد الوطني ويُحافظ في الوقت ذاته على متطلبات العدالة بين الأجيال الحاضرة والقادمة.
وفي هذا الصدد، خلصت التقارير والدراسات المختلفة التي أعدتها جهات محلية وعالمية إلى أن احتواء النمو المتسارع في المصروفات الجارية يُعتبر أحد القنوات الأساسية للحدّ من مجالات الهدر في الموازنة العامة وضرورة ترشيد برامج الدعم المختلفة بما يضمن وصول الدعم الى المستحقين في إطار شبكة متطورة للأمان الاجتماعي، وربط امتيازات الوظيفة الحكومية بالإنتاجية والانضباط وكفاءة الأداء، ومراجعة قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ذات الصلة. وفي جانب الإنفاق الاستثماري الحكومي، لابد من التركيز على الدور التنموي للمصروفات الرأسمالية لبناء وتطوير الطاقات الإنتاجية بما يُساهم في توفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني، والعمل على زيادة كفاءة التنفيذ في الجهاز الحكومي، ومواصلة مسيرة الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة بتقليص الإجراءات البيروقراطية، وفك التشابك في الاختصاصات والتداخل في الصلاحيات في إطار منظومة متطوّرة لممارسات الحوكمة والشفافية.
وفي مجال تعزيز الايرادات العامة ينبغي توفير الآليات المناسبة لتحصيل المستحقات المالية للحكومة مقابل ما تقدمه من سلع وخدمات عامة، وخاصة مستحقات الكهرباء والمياه وغيرها، والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية وفق ترتيبات متعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، والنظر في وضع نظام ضريبي متطوّر تزداد معه فعالية الموازنة العامة كأداة أساسية للسياسة المالية.
كيف تنظرون إلى بيئة الأعمال في الكويت؟
تجمع التقارير والدراسات على وجود تحديات مزمنة ومؤثرة في بيئة الأعمال المحلية ساهمت في استمرار وتفاقم أثر الاختلالات الهيكلية التي يُعاني منها الاقتصاد الكويتي، وتشمل تلك التحديات مجالات عدة تتصل بالبنية التحتية التشريعية والمؤسساتية، إلى جانب تحديات تعقّد الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشاريع لا سيما المشاريع التنموية الكبرى علاوةً على التجاذبات السياسية وتحديات تطبيق معايير الإفصاح والشفافية والحوكمة. وفي هذا الصدد، لا بد من تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليص الإجراءات البيروقراطية والدورة المستندية، وزيادة كفاءة الأداء الحكومي، وتوسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، والعمل على مواصلة مسيرة الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي وبما يوفّر البيئة التشريعية المشجّعة للاستثمار الوطني والأجنبي. وضمن ذلك، يمكن الإشارة إلى الحاجة إلى إعادة صياغة منظومة التشريعات المنظمة للتعثّر والإفلاس وحقوق الأقلية، إلى جانب تعديل واستحداث التشريعات اللازمة لإصدار الأدوات المالية المختلفة كالصكوك الحكومية.
البيئة الاستثمارية بالكويت تُعد بيئة طاردة حسب خطاب إعلامي من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، فإلى أي مدى ينظر المركزي إلى هذه الجزئية؟
بدايةً، تُجمِع مختلف الدراسات والتقارير التي أعدتها جهات محلية أو أجنبية على أن الاقتصاد الكويتي يُعاني من تحديات بعض الاختلالات الهيكلية التي يُشكّل تفاقمها عائقًا لتطوّر ونمو الاقتصاد على أسس مستدامة، وتُلقي تلك الاختلالات بتأثيراتها المباشرة على بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية إجمالًا ومن اللازم تكثيف الجهود لمعالجة تلك الاختلالات. كما أجمعت تلك الدراسات والتقارير على أنّ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المنشود لا بدّ أن تكون مشروع وطني يُشارك فيه مختلف الأطراف بما ينطوي عليه الإصلاح الاقتصادي الشامل من مبادرات تشريعية ومؤسسية.
وانطلاقًا من ذلك، فمن الضروري في هذه المرحلة التحرّك الفاعل لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل من خلال حزمة من السياسات والإجراءات المتكاملة التي تُساهم في تحسين البيئة الاقتصادية العامة وتقليص الإجراءات البيروقراطية، وزيادة كفاءة الأداء الحكومي، وتوسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح في بيئة الأعمال المحلية، والعمل على مواصلة مسيرة الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي وبما يوفّر البيئة التشريعية المشجّعة للاستثمار الوطني والأجنبي. وضمن ذلك، تبرز في هذه المرحلة الحاجة إلى إعادة صياغة منظومة التشريعات المنظمة للتعثّر والإفلاس وحقوق الأقلية، إلى جانب تعديل واستحداث التشريعات اللازمة لإصدار الأدوات المالية المختلفة كالصكوك الحكومية.
كيف يرى البنك المركزي القطاع الخاص الكويتي بعد مرور خمسة أعوام على الأزمة العالمية..؟ وهل هو قادر على قيادة عمليات التنمية في الكويت؟
أود بدايةً أن أُشير إلى أن التاريخ الاقتصادي لدولة الكويت يشهد على الدور الريادي الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي. وفي ضوء ذلك فإن تعزيز قدرة القطاع الخاص على استعادة ذلك الدور والمساهمة الفاعلة في تنفيذ المشاريع التنموية يتطلّب العمل على تجاوز المعوقات البيروقراطية المُتراكمة، ووضع حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة التي تُساهم في تحسين البيئة الاقتصادية العامة. وفي هذا الإطار ينبغي العمل على تقليص الإجراءات البيروقراطية، وتفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص وفق ترتيبات متعددة، ومواصلة مسيرة الإصلاحات التشريعية التي تُساهم في خلق مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية كتسهيل عمليات إعادة الهيكلة للشركات التي تفاقمت أوضاعها المالية بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح.
وفي هذا الصدد، أود أن أُشير إلى جهود بنك الكويت المركزي المكثّفة لزيادة تحصين القطاع المصرفي والمالي من المخاطر النظامية، وتعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات ذلك القطاع. ولاشك أن استمرار الاختلالات الهيكلية الرئيسية في الاقتصاد الوطني والمرتبطة أساسًا بالدور الحكومي المتسع في النشاط الاقتصادي يُقلّص قدرة القطاع الخاص على استعادة دوره الريادي في دفع عجلة النمو الاقتصادي الأمر الذي يستوجب العمل المكثّف لتمكين القطاع الخاص. وضمن هذا الإطار ساهمت تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في تفاقم أوضاع بعض الشركات المحلية في العديد من القطاعات، ولتجاوز تلك الصعوبات والتحديات لا بد للشركات المعنية بدايةً أن تساعد نفسها من خلال نظرة موضوعية لأوضاعها والبدائل المتاحة لديها، ومدى قدرتها على إعادة هيكلة أنشطتها، والنظر في الخيارات المتاحة كالاندماج على سبيل المثال. مع التأكيد على ضرورة أن تتحمل تلك الشركات مسئولياتها عن قراراتها الاستثمارية. وفي موازاة ذلك، ينبغي على السلطات المعنية إجراء التعديلات اللازمة في بعض التشريعات وفي مقدمتها قوانين التعثر والإفلاس لتعزيز كفاءة عمل الأسواق وتنافسيتها. أثناء زيارتها للكويت، كررت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد عدة ملاحظات مهمة رأت أهمية اتخاذ قرارات عاجلة منها ما يخص السياسة النقدية وأخرى السياسة المالية، كيف ينظر البنك المركزي إلى مجموعة الملاحظات المتعلقة بالسياسة النقدية؟
أشارت السيدة كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي في الكلمة التي ألقتها في منتدى بنك الكويت المركزي في نوفمبر 2013 بشأن التحدّيات التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي ودور السياسة المالية والسياسة النقدية في ذلك الخصوص. وفي هذا الشأن أثنت السيدة لاجارد على توجهات السياسة النقدية باعتبارها ملائمة لتطورات الأوضاع في المرحلة الحالية، وأضافت أنه يتعين على بنك الكويت المركزي مواصلة جهوده في مجال استخدام سياسات السلامة التحوطية الكلية لاحتواء ما ينشأ من مخاطر مالية، كما دعت إلى تطبيق خليط متوازن من السياسة النقدية لاحتواء الارتفاع المستمر في الإنفاق العام، وأكدت على أهمية منح بنك الكويت المركزي الاستقلالية المطلقة للتصدي لأي مخاطر مستقبلية. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن بنك الكويت المركزي يُثمّن عاليًا تلك الملاحظات كونها صادرة عن رئيس جهة مشهود لها بالاختصاص.
بيان بعثة صندوق النقد الدولي أشار إلى ارتفاع الإنفاق العام بنحو 13 في المئة في 2012 بسبب زيادة الحكومة للمرتبات والأجور بنحو 25 في المئة في أبريل 2012 في حين بقي الإنفاق الرأسمالي الفعلي دون مستوى اعتمادات الموازنة مع تعطّل المشاريع الاستثمارية نتيجة حالة عدم اليقين السياسي، فإين دور وإجراءات البنك المركزي؟
يواصل بنك الكويت المركزي جهوده في إطار رسم وتنفيذ السياسة النقدية لتكريس دعامات الاستقرار النقدي وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ الاستقرار المالي. وكما هو معلوم فإن القطاع المصرفي يتأثر بسياسة الانفاق الحكومي نظرًا للارتباط بين السياستين المالية والنقدية للدولة، وبالتالي يرى بنك الكويت المركزي أن تحفيز المشاريع التنموية وزيادة الانفاق الاستثماري الحكومي يتم من خلال حزمة من الاصلاحات المتكاملة التي تشكل متضافرة ما يعرف بالإصلاح الاقتصادي، ويعتبر الاصلاح المالي المتمثل بتطوير المالية العامة للدولة المدخل الاساسي للإصلاح الاقتصادي المنشود بما يعزز دور السياسة المالية كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية، ففي جانب الانفاق الاستثماري الحكومي، لابد من التركيز على الدور التنموي للمصروفات الرأسمالية لبناء وتطوير الطاقات الانتاجية بما يساهم في توفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني، والعمل على زيادة كفاءة التنفيذ في الجهاز الحكومي، وتكثيف الجهود للحد من النمو المتسارع للمصروفات الجارية للموازنة العامة.
وفي هذا الصدد، أود أن أُشير إلى أن القطاع المصرفي المحلي لديه القدرة في المساهمة بدور فعّال في دفع عجلة تنفيذ المشاريع التنموية المجدية بما يتوافر لدى وحدات ذلك القطاع من قدرات فنية وقواعد رأسمال قوية، وما تتمتع به من خبرات واسعة ومتراكمة في مجال التمويل والدراسات المالية، وخبرة مشهودة في تمويل المشاريع الكبرى.
ما هي المخاطر التي يراها البنك المركزي اتجاه استمرار زيادة بند المصروفات الجارية في الميزانية العامة للدولة على حساب بند الانفاق الرأسمالي للدولة؟
بدايةً تُعتبر الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة في مجالي استمرار نمو مصروفاتها الجارية من جهةٍ، واعتمادها على الإيرادات النفطية من جهةٍ أخرى، أحد أبرز الاختلالات التي تعوق مسيرة تعزيز النمو والتطوير للاقتصاد الوطني على أسس مُستدامة.
وفي هذا الصدد، يبرز تسارع معدلات نمو المصروفات الجارية خلال السنوات الأخيرة إلى مستويات غير قابلة للاستدامة علاوةً على أثر ذلك التسارع في تقليص الكفاءة وحُسن تخصيص الموارد الاقتصادية سواء في سوق العمل أو في مجالات الدعم المختلفة. وتجتمع هذه العوامل لتحِدّ من إمكانيات زيادة دور القطاع الخاص في استقطاب المزيد من قوة العمل الوطنية واستعادة دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ومن جانب آخر، ينبغي الإشارة إلى اعتماد الموازنة العامة للدولة على إيرادات النفط الذي لا نملك التحكم في أسعاره ولا ينبغي التعويل على ارتفاع تلك الأسعار سيما أن الثروة النفطية آيلة للنضوب. وتجتمع هذه الاعتبارات لتشير إلى ضرورة التحرّك المكثّف للتصدي لتلك الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة من خلال مسيرة متواصلة للإصلاح الاقتصادي الشامل يكون الاصلاح المالي المدخل الأساسي لها. وفي هذا المجال لابد من التأكيد على الدور التنموي الهام للإنفاق الاستثماري في بناء وتطوير الطاقات الإنتاجية بما يُساهم في تعزيز امكانيات الاقتصاد الوطني على أسس مستدامة.
ما هي الوصفة العلاجية التي يراها البنك المركزي لمعالجة الهدر الواضح في ميزانية الدولة؟
عمومًا الهدر هو كل مصروف أو إنفاق لا يقابله منفعة عامة، وضمن ذلك فإن أشد أنواع الهدر أثرًا الصرف الذي يترتب عليه إضرار بمتطلبات حُسن تخصيص الموارد المتاحة. هذا وتتمثل الوصفة العلاجية لهذا الوضع فيما أجمعت عليه مختلف التقارير والدراسات المتخصصة بشأن حزمة من الإصلاحات المتكاملة التي تُشكّل متضافرةً ما يُعرَف بالإصلاح الاقتصادي. ويُعتبَر الإصلاح المالي المتمثل بتطوير الموازنة العامة ومعالجة اختلالاتها الهيكلية المدخل الأساسي للإصلاح الاقتصادي المنشود بما يعزز امكانيات النمو المستدام للاقتصاد الوطني ويُحافظ في الوقت ذاته على متطلبات العدالة بين الأجيال الحاضرة والقادمة.
وفي هذا الصدد، خلصت التقارير والدراسات المختلفة التي أعدتها جهات محلية وعالمية إلى أن احتواء النمو المتسارع في المصروفات الجارية يُعتبر أحد القنوات الأساسية للحدّ من مجالات الهدر في الموازنة العامة وضرورة ترشيد برامج الدعم المختلفة بما يضمن وصول الدعم الى المستحقين في إطار شبكة متطورة للأمان الاجتماعي، وربط امتيازات الوظيفة الحكومية بالإنتاجية والانضباط وكفاءة الأداء، ومراجعة قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ذات الصلة. وفي جانب الإنفاق الاستثماري الحكومي، لابد من التركيز على الدور التنموي للمصروفات الرأسمالية لبناء وتطوير الطاقات الإنتاجية بما يُساهم في توفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني، والعمل على زيادة كفاءة التنفيذ في الجهاز الحكومي، ومواصلة مسيرة الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة بتقليص الإجراءات البيروقراطية، وفك التشابك في الاختصاصات والتداخل في الصلاحيات في إطار منظومة متطوّرة لممارسات الحوكمة والشفافية.
وفي مجال تعزيز الايرادات العامة ينبغي توفير الآليات المناسبة لتحصيل المستحقات المالية للحكومة مقابل ما تقدمه من سلع وخدمات عامة، وخاصة مستحقات الكهرباء والمياه وغيرها، والعمل على تنويع مصادر الدخل القومي من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية وفق ترتيبات متعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، والنظر في وضع نظام ضريبي متطوّر تزداد معه فعالية الموازنة العامة كأداة أساسية للسياسة المالية.