كشف مسؤول مصرفي كويتي رفيع المستوى عن أن كلفة تطبيق قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية « فاتكا» سيكلف البنوك الكويتية 7 ملايين دولار.
وأوضح المسؤول المصرفي الكويتي الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن تكلفة تبلغ 700 ألف دولار لكل بنك على حدة «10بنوك 5 تقليدية و5 اسلامية »، مؤكدا أن التطبيق سيكون إجبارياً بداية من أوائل يوليو المقبل.
ووجدت البنوك الكويتية نفسها في مأزق بين رغبتها في عدم الكشف عن سرية حسابات عملائها المصرفية، وبين التعرض لعقوبات قوية فرضتها الولايات المتحدة على غير الملتزمين بالقانون.
ويبلغ عدد العملاء الأمريكيين لدى البنوك الكويتية، وفقا لمصدر مصرفي، نحو 5 آلاف عميل، مستبعدا أن تعامل الكويت أميركا بالمثل لعدم وجود قانون مماثل يجيز الرد بالمثل على البنوك الأميركية العاملة في المنطقة الخليجية.
وأضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية رفضت أي تأجيل من قبل بنك الكويت المركزي لتطبيق القانون أو تحمل أي جزء من تكاليف بعض البنوك.
وبين ان السلطات الرقابية الكويتية طلبت من وزارة الخزانة الأميركية تأجيل تطبيق القانون على البنوك الكويتية حتى «يناير» 2015 إلا ان هذا الطلب قوبل برفض لأسباب تتعلق برغبة الحكومة الأميركية في تطبيق القانون مطلع «مايو» المقبل على جميع بنوك العالم دون استثناء.
وعقد بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية اجتماعات مطولة في هذا الخصوص، ونظرا لحساسية الموقف وخطورته عقد السفير الأميركي بالكويت ماثيو تولر ومبعوثون لوزارة الخزانة الأميركية اجتماعا مطولا مع محافظ المركزي الكويتي محمد الهاشل، في محاولة لإيجاد طريق ممهد لتطبيق القانون بالكويت دون الإضرار بمصالح البنوك وعملائها.
يشار إلى أن قانون الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا» أقره الكونغرس في آذار «مارس» 2010 في إطار قانون حوافز التوظيف لاستعادة معدلات تشغيل العمالة، ودخل القانون حيز التنفيذ العام الحالي.
وبموجب القانون يتعين علي دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولاً مالية خارج الولايات المتحدة أن يقدموا تقريراً ببيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأميركية.
ويستهدف القانون المواطن الأميركي، أي الحاصل على الجنسية أو من لديه إقامة قانونية «Green Card» أو إقامة واقعية في الولايات المتحدة، وغير ذلك من الأشخاص الذين لهم صلة بصورة أو بأخرى مع الولايات المتحدة، ويخضعون نتيجة لذلك للضريبة الأميركية، ممن يحتفظون بحسابات مالية مفتوحة في الخارج لدى مؤسسات مالية أجنبية من مصارف وغيرها.
كما يستهدف هذا القانون الكيانات التجارية الأجنبية من شركات وغيرها، التي يكون لأميركيين مساهمات فيها تتجاوز نسبة معينة من رأسمالها، مما يوجب على المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية التعاطي مع هذه الكيانات، باعتبارها خاضعة للضريبة في الولايات المتحدة، وخاضعة لموجب التصريح عن أصولها ومداخيلها، أياً كان نوعها.
ويلزم القانون المصارف الأجنبية، إضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى مثل شركات الضمان وصناديق الائتمان ومؤسسات الصرافة وصناديق الاستثمار، بالتصريح عن أي عملاء لهم علاقة بالولايات المتحدة ويخضعون للضرائب الأميركية وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات.
وأشار المسؤول الكويتي إلى أن المؤسسات التي لن تلتزم بمتطلبات «فاتكا» ستتعرض لفقد علاقتها مع البنوك الأميركية، الى جانب ضعف علاقات المؤسسة مع المؤسسات المالية على المستوى الدولي، فضلا عن خضوعها لاستقطاع ضريبي، قدره 30 في المئة على الحصيلة لجميع مبالغ الأرباح والفوائد أميركية المصدر.
وأكد المسؤول الكويتي أن توفيق أوضاع المؤسسات المالية مع متطلبات قانون الامتثال الاميركي «فاتكا» أصبح واقعا لا مناص منه.
