قال تقرير شركة بيان للاستثمار أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة، وذلك بعد تعرض العديد من الأسهم المدرجة إلى عمليات بيع بهدف جني الأرباح، خاصة تلك التي تمكنت من تحقيق ارتفاعات جيدة في الفترة السابقة وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، والتي استحوذت على نصيب الأسد من معدلات السيولة المتدفقة إلى السوق. وقد جاء ذلك في ظل استمرار ترقب المتداولون لإفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي، والتي سيبنون عليها توجهاتهم الاستثمارية في المرحلة المقبلة.
وأضاف التقرير هذا وقد أصدرت غرفة التجارة والصناعة خلال الأسبوع الماضي موجزاً لأوضاع الاقتصاد الكويتي خلال عام 2013، حيث تطرقت فيه إلى التطورات المالية لشركات الاستثمار المحلية خلال العام، وأكدت الغرفة في تقريرها أن شركات الاستثمار لازالت تعاني من التداعيات الموجعة للأزمة الاقتصادية العالمية، فقد تراجعت الميزانية المجمعة لهذه الشركات من أعلى قيمة وصلت لها وهي 16.5 مليار دينار كويتي عام 2008، إلى 10.8 مليار دينار عام 2013؛ كما انخفض رصيد التمويلات الممنوحة لهذه الشركات خلال السنوات الأخيرة نتيجة قيامها بتسديد بعض التزاماتها إلى البنوك من دون الحصول على قروض أخرى، كما تراجع حجم الأصول المدارة للغير في شركات الاستثمار المحلية من 25.4 مليار دينار عام 2007، إلى 19.1 مليار دينار في 2013.
وتابع بالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تراجعت مؤشراته الثلاثة على إثر موجة البيع التي تعرض لها خلال معظم جلسات الأسبوع بهدف جني الأرباح، حيث تركزت الضغوط البيعية على الأسهم القيادية والثقيلة في السوق، وسط أداء اتسم بالتذبذب نتيجة حضور عمليات المضاربة في التأثير على مجريات التداول أيضاً. في المقابل، تمكن السوق خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم سواء القيادية أو الصغيرة، الأمر الذي حد من خسائر مؤشرات السوق الثلاثة على المستوى الأسبوعي.
وقال التقرير على الرغم من الخسائر التي منيت بها مؤشرات السوق خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها تعتبر ضرورية ومطلوبة ومتوقعة، لاسيما في ظل الارتفاعات التي حققتها أسعار العديد من الأسهم القيادية في السوق منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن.
وأوضح هذا ويمر السوق حالياً بفترة ترقب لنتائج الشركات المدرجة عن الربع الأول من العام الجاري، والتي بدأت بوادرها في الظهور بعد إعلان بعض الشركات والبنوك عن بياناتها المالية، وسط تفاؤل بأن تأتي هذه النتائج ضمن النطاق الإيجابي، خاصة في ظل الاستقرار الذي يشهده السوق منذ بداية العام.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 1.34 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 9.30 في المئة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 13.41 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,448.44 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.03 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 1.06 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 494.96 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,211.68 نقطة، بتراجع نسبته 1.34 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 11.56 في المئة ليصل إلى 27.05 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 32.26 في المئة، ليبلغ 255.71 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
واشار التقرير سجلت ستة من قطاعات السوق تراجعاً في مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الباقية ارتفاعاً. هذا وجاء قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 844.37 نقطة منخفضاً بنسبة 3.44 في المئة. تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 2.20 في المئة بعد أن أغلق عند 1,115.39 نقطة، ثم جاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثالثة، والذي انخفض مؤشره بنسبة 2.06 في المئة، مقفلاً عند 989.87 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع التأمين، والذي أغلق مؤشره عند 1,130.52 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.01 في المئة.
وبين في المقابل، جاء قطاع النفط والغاز في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,205.97 نقطة مسجلاً نمواً بنسبة 1.66 في المئة. تبعه قطاع المواد الأساسية في المركز الثاني، حيث أقفل مؤشره عند 1,190.66 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.58 في المئة. في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً نسبته 0.54 في المئة مقفلاً عند مستوى 1,053.21 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع الرعاية الصحية، والذي أقفل مؤشره عند مستوى 1,084.38 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.19 في المئة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 637.41 مليون سهم شكلت 49.85 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 360.41 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 28.19 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.04 في المئة بعد أن وصل إلى 115.60 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.17 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 36.41 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.92 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 36.41 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 24.27 مليون د.ك. شكلت 17.95 في المئة من إجمالي تداولات السوق.
