اقتصاد

عندما حدثت أزمة الكساد العظيم في أكتوبر 1929، أنكر حدوثها معظم زعماء العالم في ذلك الوقت، بدءاً من الرئيس الأمريكي «هوفر» منشأ تلك الأزمة، ومروراً بالقيادات السياسية المتصارعة في كل أوروبا، شاملاً استغلال الأزمة في تعزيز سيطرة النازيين على ألمانيا باستغلال بؤس الناس ما أدى إلى فوزهم في انتخابات عام 1933، وليس انتهاءاً بروسيا الماركسية التي اعتبرت سقوط الآخر أو العالم الرأسمالي انتصاراً لنهجها. إنكار تلك الأزمة، تسبب في امتداد تداعياتها 17 عاماً، وحرب عالمية عظمى حصدت أرواح عشرات الملايين من البشر، واستقطابات غيرت وجه العالم على مدى نصف قرن بعدها. وفي أزمة عام 2008، كانت إفادة عالمنا المعاصر من درس التاريخ، هو ما أدى إلى البدء حالاً بالاعتراف بأنها بداية أزمة بحجم أزمة 1929، تبعها التقاء الأضداد -مثل مجموعة العشرين المستحدثة شاملة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين وروسيا بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية وغيرها- لبناء استراتيجية المواجهة، ونجح العالم في تجاوز أزمته بتكلفة محتملة وفي زمن قياسي.
نسوق هذا المثال للتنبيه إلى الحالة المزرية التي وصلت إليها الكويت، وبلوغ حالة الشقاق مستوى لم تبلغه سوى في النصف الثاني من ثمانينات القرن الفائت عندما ألغت الحكومة الدستور متزامناً مع هبوط أسعار النفط إلى حافة الـ 10 دولار أمريكي للبرميل وهبوط إنتاجه بمكرراته إلى دون المليون برميل، واحتلال إيران شبه جزيرة الفاو على حدود الكويت، وبلوغ الفرز الطائفي المريض مداه، ثم سرقة الاستثمارات الخارجية ودواوين الاثنين وانتهاءاً بكارثة الغزو.
في الكويت الآن انقسام لم تشهده على مستوى القيادات السياسية، فهناك قضية منظورة في النيابة العامة حول تهمة العمل على قلب نظام الحكم، وهناك تهمة من رئيس مجلس الأمة بمؤامرة أخرى بقلب نظام الحكم، وهناك استقالات لـ 10 في المئة من أعضاء مجلس الأمة قبل انتهاء سنة واحدة من إعادة صياغة تركيبته زائداً استقالة وزير، وهناك بيان للمعارضة يدعو إلى تعديل 36 مادة من الدستور. والوضع أسوأ حال ترجمته إلى أداء مؤسسات وقياس لمخاوف الناس، فالصراع على مستوى الأسرة الحاكمة بات علني وتنظره المحاكم، ومجلس الأمة الطيع أكثر من قدم استجوابات وأكثر من شكل لجان تحقيق وأكثر من يتبنى مشروعات شعبوية لاقتسام ثروة البلد بدلاً من بنائها، وكلما ضعف زادت هباته، والفرز الطائفي في أسوأ حالاته. وفساد البلدية أصبح القاعدة في كل مؤسسات الدولة، وأصبح مشروعاً ليس فقط القبول بتهم قدمت لنواب في مجلس الأمة، وإنما عودتهم نواب ودخولهم لجنة حماية الأموال العامة ولجان التحقيق، ذلك ما لم ولن يحدث في أي بلد في العالم يحمكها قانون. والواقع أننا لم نعد نخجل عندما يصدر بيان صحافي فيه وعد بأن حمامات المطار الدولي ستصبح نظيفة خلال عام 2014، ففي ظل عقم الإنجاز، بات ذلك يمثل إنجازاً. ذلك كله انعكس يأساً وقنوطاً لدى المواطن العادي، حتى أصبح من غير المستغرب أن تسمعه يتحين فرصة للاستثمار في الخارج تأميناً للمستقبل، بينما البلد ثري وجميل ولا يستحق حكم الهروب القاسي. وفي مثل هذا الوضع، لا يمكن أن نتحدث عن أي شكل من أشكال التنمية، فعندما تظهر شقوق تتسع على كل الأرض، لا جدوى من رسم المخططات ووضع قواعد بناء عليها، لأن هناك خوف مشروع من حدوث شيء ليبتلعها.
وأول خطوات العلاج، هي التخلص من حالة الإنكار والاعتراف بأن الوضع سيء وفي طريقه إلى الأسوأ بما قد لا يسمح بعلاج في المستقبل، والاعتراف بأن أحداً لن يحقق انتصاراً على أحد لأن البلد مهدد بالضياع. في منتصف ثمانينات القرن الفائت، انتهت الأوضاع بصدامات داخلية عنيفة ثم بغزو خارجي بغيض، ولكنه على كارثيته أعاد اللحمة إلى الجبهة الداخلية، هذه المرة لا خوف من غزو خارجي، ولكنه خوف من خطر داخلي والذي حقا يصعب جداً بعده إعادة اللحمة للبلد. وحدهم اللصوص والذين اتخذوا قرارهم بهجر البلد بعد امتصاص شحمها ولحمها وحتى كسر عظمها، هم من يفترض استبعادهم، ما عداهم، هناك دائماً إمكانية بأن تتحرك ضمائرهم خوفاً على البلد وحباً له، مهما كانت مشاعرهم تجاه خصومهم السياسيين، ولم تعد البلد تملك ترف المراهنة على أمل أن يحل مرور الوقت أزمتها.
إحصاءات مالية ونقدية – مارس 2014
يذكر بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2014، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، قد ارتفع بما قيمته 50 مليون دينار كويتي، ليصبح 1.577 مليار دينار كويتي، في نهاية مارس 2014، بعدما كان 1.527 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2013. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.577 مليار دينار كويتي «1.527 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2013»، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء» «منذ يوليو 2012». وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، لمدة سنة، 1 في المئة «منذ أغسطس 2012». وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 98.6 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام «نحو 98.4 في المئة في نهاية ديسمبر 2013». وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.577 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 3.1 في المئة ، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2013، المقدر بنحو 50.8 مليار دينار كويتي.
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 29.519 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 54.5 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 558.3 مليون دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2013، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.9 في المئة. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 11.609 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 39.3 في المئة ، من إجمالي التسهيلات الائتمانية «نحو 11.282 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2013»، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.9 في المئة ، وبنسبة نمو بلغت نحو 12.4 في المئة خلال الفترة من مارس 2013 ولغاية مارس 2014. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 7.241 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 62.4 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.865 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 24.7 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.175 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.661 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 26 في المئة من الإجمالي، «نحو 7.601 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2013»، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.8 في المئة ، وبنسبة نمو بلغت نحو 6.3 في المئة خلال الفترة من مارس 2013 ولغاية مارس 2014. ولقطاع التجارة نحو 2.862 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 9.7 في المئة ، «نحو 2.744 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2013» ولقطاع المقاولات نحو 1.925 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 6.5 في المئة «نحو 1.916 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2013»، ولقطاع الصناعة نحو 1.828 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 6.2 في المئة «نحو 1.774 مليار دينار كويتي في نهاية ديسمبر 2013»، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.490 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 5 في المئة ، «نحو 1.612 مليار دينار كويتي، في نهاية ديسمبر 2013».
وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 37.507 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 69.3 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.065 مليار دينار كويتي، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2013، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 2.9 في المئة ، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 32.299 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 86.1 في المئة ، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 29.018 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 89.8 في المئة ، وما يعادل نحو 3.281 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2013، فتذكر النشرة، أنه قد واصل انخفاضه الطفيف جداً، على ودائع الدولار الأمريكي، ولكنه عاود الارتفاع الطفيف، على ودائع الدينار الكويتي، وبنسبة نحو 5 في المئة على ودائع الـ 3 شهور، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.439 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.499 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.574 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.562 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2013، نحو 0.407 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.460 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.528 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.509 نقطة، لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الدولار الأمريكي، نحو 281.340 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي، بارتفاع بلغ نحو 0.4 في المئة ، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2013، عندما بلغ نحو 282.393 فلساً كويتياً، لكل دولار أمريكي.    

بورصات الخليج الثلاث ومؤشر «مورغان ستانلي»
منذ أعلن عن دخول بورصات دبي وقطر وأبوظبي مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة بتاريخ 11/06/2013، والتوقعات المضاربية بارتفاع مؤشرات تلك الأسواق من تدفع بمؤشراتها إلى الأعلى، رغم أن الانضمام إلى مؤشر «مورغان ستانلي» على أهميته، لا يعني ما يعنيه للدول التي تحتاج إلى تدفق سيولة أجنبية إضافية إلى أسواقها. ومنذ بداية العام الحالي وحتى يوم الخميس 15/05/2014، وهو اليوم الرسمي لإعلان انضمامها، تصدرت تلك الأسواق مكاسب أسواق ثلاثة من المراكز الأربعة الأولى الخليج بنحو 53.8 في المئة لدبي ونحو 26.3 في المئة لقطر -17.2 في المئة للسوق البحريني- ونحو 17 في المئة لأبوظبي، وهي من الأعلى مكاسب على مستوى أسواق العالم.  ولأن مؤشر «مورغان ستانلي» يضع شروطاً للشركات المدرجة ضمنه، منها أن تكون كبيرة بقيمة رأسمالية لا تقل عن نصف مليار دولار أمريكي، ومعدل دوران سنوي لأسهمها -سيولة- لا يقل عن 20 في المئة ، ومرونة في تملك الأجانب لأسهمها، إلى جانب ضوابط خاصة بالإفصاح وأنظمة السوق، كان من السهل حصر الشركات المرشحة للانضمام إليه. وعند إعلان أسماء تلك الشركات الـ 17 المرشحة من قبل «مورغان ستانلي»، كانت كلها ضمن توقعات المتداولين، لذلك رأينا من باب التوثيق مقارنة التغير بأسعار تلك الشركات منذ بداية العام الجاري، بأداء مؤشرات الأسواق الثلاثة. في سوق دبي المالي، تم ترشيح 5 شركات للانضمام للمؤشر، ومؤشر سوق دبي كسب ما بين بداية العام وحتى يوم 15/05/2014 نحو 53.8 في المئة ، وبينما فاق أداء شركة واحدة من الشركات الخمس أداء المؤشر، حققت الشركات الأربع الأخرى أداء أدنى من أداء المؤشر العام كما في الجدول رقم «1». وحقق مؤشر بورصة قطر مكاسب بنحو 26.3 في المئة كما أسلفنا، وحققت 4 شركات من الشركات العشر المرشحة لدخول المؤشر أداء أعلى من أداء المؤشر العام، بينما حققت الشركات الست الأخرى أداءً أدنى.  وحقق مؤشر سوق أبوظبي مكاسب بنحو 17 في المئة ، وهو السوق الوحيد الذي فاق فيه أداء أغلبية الشركات المرشحة أداء المؤشر العام، فقد حققت 3 شركات أداء أعلى، بينما حققت شركة واحدة أداء أدنى من أداء المؤشر العام.   ولا يفترض استخلاص نتائج قاطعة مما تقدم، كأن نقول بأن لا علاقة بين ترشيح الشركات للانضمام للمؤشر وأدائها المقارن في سوقها، وعلينا انتظار بداية شهر يونيو القادم موعد إدراجها الفعلي والانتظار فترة من الوقت ثم إعادة الاختبار مرة أخرى. فكل الشركات المدرجة في مؤشر «مورغان ستانلي» تخضع لغربلة كل 6 شهور، والملتزم منها بالاشتراطات يبقى ويستبعد ما عداه، لذلك قد تحقق الشركات الملتزمة لاحقاً أداء أفضل من غيرها.
 نتائج البنك الأهلي الكويتي – 31 مارس 2014
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- قد بلغ ما قيمته 8.13 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 1.06 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 15 في المئة ، مقارنة بنحو 7.07 مليون دينار كويتي، في الربع الأول من عام 2013. ويعود الفضل في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، وانخفاض جملة المصاريف التشغيلية.
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية حين بلغت نحو 29.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 28.6 مليون دينار كويتي، أي إن هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 1.2 مليون دينار كويتي. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 935 ألف دينار كويتي، إلى نحو 21.1 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 20.1 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013. وارتفاع بند صافي أرباح من استثمارات في أوراق مالية بنحو 374 ألف دينار كويتي، إلى نحو 608 ألف دينار كويتي، مقارنة بنحو 234 ألف دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013. وارتفع، أيضاً، بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 110 ألف دينار كويتي، حين بلغ نحو 439 ألف دينار كويتي، مقارنة مع نحو 329 ألف دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.
من جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بما قيمته 265 ألف دينار كويتي، عندما بلغت نحو 8.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 9 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2013، وشمل هذا الانخفاض جميع بنود المصروفات التشغيلية، حيث انخفض كل من بند مصروفات موظفين وبند مصروفات تشغيلية أخرى واستهلاك. وحققت جملة المخصصات ارتفاعاً بنحو 676 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته 5.7 في المئة ، عندما بلغت نحو 12.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 11.9 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتهــا مــن عـام 2013، وبذلـك، ارتفـع هامـش صافـي الربح، حين بلغ نحو 30.6 في المئة ، بعد أن بلغ نحو 27 في المئة ، خلال الفترة المماثلة من عام 2013.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.494 مليار دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 9.4 في المئة ، مقارنة بنحو 3.193 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013، وارتفعت بنسبة 15.4 في المئة ، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2013 عندما بلغت نحو 3.028 مليار دينار كويتي. وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغ قدره 132.6 مليون دينار كويتي ونسبته 6.1 في المئة ، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2.322 مليار دينار كويتي «66.5 في المئة من إجمالي الموجودات»، مقابل 2.189 مليار دينار كويتي «68.6 في المئة من إجمالي الموجودات»، كما في نهاية ديسمبر 2013. وارتفعت، بنحو 272 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 13.3 في المئة ، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2013، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 2.050 مليار دينار كويتي «67.7 في المئة من إجمالي الموجودات». وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنسبة 72.3 في المئة ، وصولاً إلى 270.2 مليون دينار كويتي «7.7 في المئة من إجمالي الموجودات»، مقابل 197.9 مليون دينار كويتي «6.2 في المئة من إجمالي الموجودات»، في نهاية العام الفائت 2013، وارتفع، أيضاً، بنحو 35.3 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته 15 في المئة عما كانت عليه في نهاية مارس 2013، عندما بلغت نحو 234.9 مليون دينار كويتي «7.8 في المئة من إجمالي الموجودات».
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 309.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 11.7 في المئة لتصل إلى نحو 2.962 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.652 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2013، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 451.6 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 18 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من العام الفائت.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين «ROE» إلى نحو 6.1 في المئة ، مقارنة بنحو 5.5 في المئة ، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك «ROC» ليصل إلى 20.1 في المئة ، قياساً بنحو 17.5 في المئة ، كما حقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك «ROA» ارتفاعاً طفيفاً، حين بلغ 1 في المئة مقارنة بنحو 0.9 في المئة للفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت ربحية السهم «EPS» إلى نحو 5 فلوس، مقارنة بنحو 4 فلوس، للفترة ذاتها من عام 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم «P/E»، نحو 22.5 مرة مقارنة مع 35.6 مرة، في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 21.1 في المئة مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2013، بينما ارتفعت ربحية السهم الواحد «EPS» بنحو 25 في المئة عن مستواها في نهاية مارس 2013. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية «P/B» نحو 1.4 مرة مقارنة مع 1.8 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.

 الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع أقل نشاطا من الأسبوع الذي سبقه، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بما فيها قيمة المؤشر العام «مؤشر الشال»، وكانت قراءة مؤشر الشال «مؤشر قيمة» في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 489.3 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 3.3 نقطة، أي ما يعادل 0.7 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه، بينما ارتفع بنحو 34.6 نقطة، أي ما يعادل 7.6 في المئة عن إقفال نهاية عام 2013.