قالت هيئة اسوق المال الكويتية انها اعدت بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في أسواق المال عددا من الدراسات اللازمة لتطوير اللائحة التنفيذية للهيئة بعد مرور أكثر من عامين على تطبيقها.
واوضحت الهيئة في بيان صحافي ان الحاجة أصبحت ماسة لدراسة تطوير اللائحة بهدف مواكبتها أحدث التطورات في أسواق المال. يذكر أن الهيئة شكلت لهذا الغرض لجنة اشرافية قامت بدورها باستيفاء ملاحظات القطاعات والادارات داخل الهيئة على اللائحة التنفيذية ومن ثم اعداد الشروط المرجعية للمكاتب الاستشارية المتقدمة كما ستتولى اللجنة مهمة التنسيق ومتابعة المشروع خلال مراحله المختلفة. وعزت الهيئة هذه الخطوة الى ايمانها بتطوير القواعد القانونية المنظمة لنشاط الأوراق المالية وسعيا منها لمواكبة أحدث التطورات في أسواق المال والمعايير المتعارف عليها دوليا في نشاط الأوراق المالية ولتحقيق أعلى معايير الشفافية والتواصل مع الأطراف ذات الصلة. وأضافت انها ستقوم بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى والمؤسسات المالية والأطراف المعنية باستيفاء ملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة للوصول الى قواعد قانونية تحقق أهداف الهيئة كما تحقق أفضل حماية للمساهمين والمتداولين من جهة وتحفظ حقوق المستثمرين من جهة أخرى.
